به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محدودیت معاملات ارزی کشور در نتیجه تحریم ها باعث تدوین سیاست های کلی در زمینه اقتصاد کشور شد که تنها به بخش دولتی محدود نشد و حتی صادرات و وارداتی که توسط فعالان بخش خصوصی نیز انجام می شد را تحت تأثیر قرار داده است، به‌گونه‌ای که صادرکننده باید ارز حاصل از این بخش را در سامانه نیما واریز کند و واردکننده ها نیز باید از این سامانه منابع ارزی ثبت سفارش‌ کالاهای خود را تأمین کنند، اما در ادامه این سیاست به‌درستی اجرا نشد، چراکه بانک مرکزی معتقد بود بسیاری از صادرکننده‌ها ارز خود را کامل در سامانه واریز نمی‌کنند یا با تأخیر زیاد ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد و در نهایت قوانین و مقررات دولت در زمینه سقف زمانی برای واریز ارز صادراتی به سامانه نیز جواب نداد و همواره صادرکننده‌ها اعلام می‌کردند سقف سه ماه برای ورود ارز به کشور به اقتصاد صادرکننده‌های خرد آسیب می زدند و در نهایت دولت برای اصلاح بازه زمانی ورود ارز دستورالعمل‌های جدیدی را ارائه کرد و حتی مشوق‌های جدید نیز برای صادرکننده‌های متعهد در نظر گرفت، اما روند اعتراض بخش خصوصی برای نحوه و میزان ارزهای صادراتی ادامه دارد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه محدودیت‌های ناشی از چگونگی ورود ارز به کشور آسیب‌های را به صادرات بخش خصوصی می‌زند گفت: به‌طور قطع مشکل اصلی صادرات نبود مبادلات مالی بین‌المللی بین بانکی است و تا زمانی که این مشکل حل نشود سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تخصیص مشوق به صادرکننده‌های که ارز خود را سریع‌تر به سامانه واریز می‌کنند تأثیر در تسریع فرایندهای مالی نخواهد داشت.

مهدی پور قاضی با بیان اینکه یکی از مشکلات ورود ارز به سامانه نیما، آمار سازی گمرک درباره صادرات است، تصریح کرد: در مقاطع مختلف زمانی گمرک برای نشان دادن روند رو به افزایش صادرات، آمار صادرات را غیرواقعی اعلام کرده است و امروز که صادرکننده‌ها می‌خواهند ارز صادراتی را به سامانه واریز کنند با فشار مضاعف دولت مواجه شده‌اند که معتقدند میزان صادرات بیشتر از مقدار واریزشده است، درحالی‌که نرخ آمارهای صادراتی که در گمرک ثبت‌شده است واقعی نیست و همین موضوع باعث تفاوت در میزان ورودی ارز به سامانه و عدد ثبت‌شده مندرج گمرک است.

تعیین نرخ پایه گمرک بر مبنای نظر بخش خصوصی

یکی از برنامه‌های دولت در نتیجه محدودیت صادرات نفت، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور است، اما به نظر می رسد برنامه‌ریزی‌های دولت برای تحقق تأمین ارز حاصل از این بخش چندان محقق نشده است و  در مدت ۱۰ ماه اخیر با وجود اینکه نرخ دلار در ایران به سه برابر افزایش یافته است و به عنوان یک تغییر خارجی باید رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازار جهانی افزایش می‌داد و در نهایت رشد صادرات اتفاق می‌افتاد این‌گونه نشده و حتی میزان صادرات امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است، و ازآنجایی‌که نرخ ارز رشدی ۳ برابری داشته، ارزش صادرات ایران تقریبا باید با همین نسبت افزایش می یافت، در حالت واقع‌بینانه دلیل این افزایش نیافتن را تا حدودی می‌توان به محدودیت‌های تحریم نسبت داد، اما بخشی از این مسئله می‌تواند در نتیجه تخصیص نیافتن ارز صادرات به سامانه نیما باشد یا به‌نوعی ارزش واقعی صادرات در داخل لحاظ نشده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی بخش صادرات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل تفاوت نرخ پایه گمرک و آمار واقعی صادرات در کشور گفت: بخش خصوصی که نسبت به نرخ پایه گمرکی معترض هستند در نشست با گمرک نظرات خود را اعلام می‌کنند تا اگر قیمت یک کالا با نرخ‌های پایه‌ای که در گمرک ثبت‌شده متفاوت از نرخ واقعی است، اصلاح شود. البته این نرخ‌های پایه گمرکی قبلاً با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی تدوین شده است و امروز همان  بخش خصوصی معتقدند که این نرخ واقعی نیست. در نگاه نخست باید گفت که این نرخ‌ها اگر هم متفاوت باشند به معنای آمار سازی نیست و عمدی نیز از سوی گمرک رخ نداده، بلکه بر اساس محاسبات قبلی بوده است.

محمدرضا مودودی با اعلام اینکه واقعیت این است که بخش خصوصی متناسب با شرایط مختلف انتظارات خود را تغییر می‌دهد، افزود: برای نمونه زمانی که قرار است جایزه صادراتی داده شود، بخش خصوصی نرخ‌های پایه گمرکی را بالا اعلام می‌کنند، اما زمانی که گفته می‌شود که ارز کالاهای صادراتی باید به کشور برگردد، نرخ پایه گمرکی صادرات را پایین اعلام می‌کنند، یا نسبت به نرخ‌های قبلی اعتراض می‌کنند. بنابراین نمی‌توان نرخ‌های پایه را نسبت به شرایط تغییر داد و گفت که امروز چون قرار است بازگشت ارز برای صادرات محاسبه شود پس نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم، بلکه باید مقیاس‌های بین‌المللی لحاظ شود.

او با تأکید بر اینکه هیچ لزومی ندارد که دولت برای آمار صادرات داده سازی کند، تصریح کرد: اگر آمار صادرات ایران ۵ میلیارد دلار یا ۵۰ میلیارد دلار باشد، بیشتر بر مبنای فعالیت بخش خصوصی انجام می‌شود و افتخار آن نیز برای بخش خصوصی خواهد بود، اما این آمار تنها جهت‌گیری‌های کشور را نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده درست یا غلط بوده است.