به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، آسیب‌پذیری اقتصاد و ارزش پول ملی ایران ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نشان دهند وابستگی غیرقابل انکار کشور به نفت است، پیش از این نیز رییس جمهور، به صراحت، اقتصاد دولتی و کوچک بودن بخش خصوصی کشور را عامل تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها بر کشور خوانده است. از این رو مشکلات کنونی تنها راهکار خروج از چالش‌های اقتصادی، انسجام و اتحاد بین تمامی ارکان کشور برای تقویت بخش خصوصی است.

حال با توجه به اینکه دولت با کمبود اعتبارات مواجه است، تکیه اقتصاد به بخش خصوصی بیش از گذشته خواهد بود در این مسیر فعالیت تشکل و اتاق بازرگانی اهمیت بالایی دارد. به‌طوری‌که در چند وقت اخیر هر یک از وزرای دولت دوازدهم بارها به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌عنوان فرصتی بی‌سابقه‌ای در توسعه دیپلماسی اقتصادی و به‌کارگیری سیاست در خدمت اقتصاد تأکید شده است.

نایب‌رییس انجمن کیفیت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اهمیت فعالیت مؤثر بخش خصوصی در دوران تحریم‌ها گفت: بخش خصوصی باید بتواند از قدرت لازم برای به‌کارگیری توان تمامی اعضا استفاده کند، اما این موضوع  زمانی عملیاتی می‌شود که راهکارها و راهبردهای مناسبی برای کمک به اقتصاد داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه اقتصاد پویا در قرن حاضر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکارهای نوین است پرداختن به تخصص‌های لازم، خدمات و محصولات با کیفیت و رقابتی‌تر اهمیت بالایی دارد و در بعد اجتماعی اشتغال‌زایی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است با هدف ارتقای بهره‌وری و گسترش فناوری‌های نو در دستور کار قرار گیرد. بنابراین ظرفیت اشتغال‌زایی و کارآفرینی بخش خصوصی تنها با تکیه‌بر نوآوری ، دانش و فناوری مستعد تحولی اساسی خواهد یافت.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه امروز در کشور اقتصاد فساد وجود دارد، افزود: در حال حاضر یکی از سیاست‌های کشور باید زیان ده کردن اقتصاد فساد باشد، یعنی باید برای فساد، هزینه اقتصادی و اجتماعی درست کرد و در مقابل برای مبارزه با فساد سودآوری ایجاد کرد تا کم‌کم زمینه ریشه‌کنی اقتصاد فراهم شود. امروز در همه دنیا هر یک از کارکنان دولت، مجلس و ... از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند تا مدت سه سال اجازه راه‌اندازی کسب‌وکار جدید ندارد، اما متأسفانه در ایران دیده می‌شود یک مقام دولتی تا زمانی که در فعالیت حاکمیتی حضور دارد مجوزها و اقدامات لازم برای شکل‌دهی یک شرکت را انجام می‌دهد و به‌محض اینکه بازنشسته می‌شود یا از سمت خود کناره‌گیری می‌کند وارد فضای کسب‌وکار می‌شود و این نوعی زمینه‌سازی برای اقتصاد فساد است.

جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد دوران تحریم

استفاده از منابع و توانمندی‌های کشور یکی از مهم‌ترین رویکردهای است که کشور باید در زمان تحریم‌ها به آن توجه کرد، ازاین‌رو سیاست‌های بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌برداری از منابع باید در صدر برنامه‌های بخش خصوصی قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه در حال حاضر بهره‌برداری از منابع تجدید ناپذیر، ضایعات و پسماندهای مختلف را به محیط‌زیست تحمیل کرده است، به خبرنگار موج، گفت: امروز زیست‌ پذیری بخش های مختلفی از کشورمان به شدت دچار تهدید شده؛ ازاین‌رو باید با توسعه اقتصاد سبز این تهدیدها را در بخش‌های مختلف آب، انرژی و پسماند به فرصتی پایدار برای تولید ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال تبدیل کرد، برای نمونه توسعه صنایع بازیافت می‌تواند سالانه ۱۰میلیارد دلار ارزش‌افزوده در بخش تولید ایجاد کند که برابر با یک‌میلیون نفر فرصت شغلی پایدار در سراسر کشور خواهد بود، بنابراین تقویت بخش خصوصی در این شرایط اقتصاد از اهمیت ویژه برخوردار است.

سید توحید صدر نژاد به تأکید بر اینکه زنجیره ارزش‌افزوده حلقه‌ مفقوده زنجیره تولید است، افزود: توجه ویژه به توانمندی‌های زنان و به فعالیت درآوردن ظرفیت شگرف این بخش از جامعه می‌تواند توان کشور را در حوزه‌های مختلف دوچندان سازد؛ به‌عنوان نمونه راهبرد پویای حضور زنان در تولید ارزش‌افزوده، از ابتدای جنگ جهانی دوم مدنظر قرار گرفت. همچنین با تشکل‌های موازی و رتبه‌بندی آن‌ها به تقویت و ساماندهی این بخش کمک کرد تا تشکل‌های قدرتمند به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی منجر شود. چراکه امروز جای خالی کنسرسیوم‌های قوی در اقتصاد کشور خالی است، ازاین‌رو در شرایط کنونی تشکل‌های جریان ساز باید به اقتصاد درون‌زایی و برونگرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید است توجه کنند.

براساس این گزارش اقتصاد کشور تنها زمانی می تواند در دوران تحریم ها به بخش خصوصی تکیه کند که این بخش توانمندی ها را در سطح بین الملل بدست بیارود و این موضوع زمانی محقق می شود که دولت اقتصاد فساد را با مبارزه علیه ان و افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن از بین ببرد.