سید علی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری موج، گفت: واردات دارو با سختی ها و چالش های خاص خود در این بازۀ زمانی خاص که کشور با انواع تحریم ها مواجه است ، در حال انجام است. اما مشکل اصلی که مقداری کار را با کندی و چالش مواجه می کند بیشتر تحریم های بانکی است.

وی در ادامه افزود: هم وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو و هم مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تلاش هستند که خدای ناکرده کمبودی در زمینه دارو حاصل نشود و مردم در این زمینه با دردی مضاعف دست و پنجه نرم نکنند.

سبحانیان با تصریح بر این نکته که همواره مقداری کمبود در زمینه داروهای اساسی در کشور به وجود می آید، ادامه داد: مساله کمبود دارو تنها مربوط به این بازه زمانی خاص نیست که کشور ما انواع تحریم ها را با بدترین حالت ممکن تجربه می کند. بلکه همیشه و حتی در بهترین شرایط هم ممکن است این کمبود دارو وجود داشته باشد.

وی با تشریح این نکته که چون نمی توان وضعیت بازار دارو و تقاضای دارو را به درستی پیش بینی کرد، گفت: بخاطر این احتمالات، همیشه حتی در دوران گذار از تحریم ها هم کمبود دارو ممکن است وجود داشته باشد. چون ممکن است در یک زمان بخاطر شیوع یک بیماری یک یا چند قلم دارو نایاب شود. این کاملا طبیعی است که اگر در پاسخ شما بگوییم همه چیز در حد عالی است و هیچ مشکلی وجود ندارد، در گفتگو با شما که نماینده مردم هستید، اصل صداقت را رعایت نکرده ایم .

سبحانیان در ادامه با بیان اینکه ریشه غالب کمبود ها به خارج از کشور برمی گردد، افزود: گاهی خارجی ها   فروش و صادرات برخی از اقلام دارویی را محدود می کنند. یا ممکن است بخاطر اپیدمی شدن برخی بیماری ها دارو محدود و کمیاب شود. گاهی هم مصرف دارو به عللی بالا می رود که یکی از دلایل آن بیماری های فصلی است و ممکن است مثلا یک بیماری ساده، واردات حجم زیاد دارو را به کشور رقم بزند و همین امر موجب افزایش مصرف اقلام دارویی خواهد شد.

رییس اتحادیه وارد کنندگان داروی کشور با تصریح بر این نکته که با همت و تلاش همه مسئولان و عزیزانی که در زمینه واردات دارو فعال هستند، کاری می کنیم که سال ۹۸ بدون دغدغه و بدون مشکل یا محدودیت دارویی سپری شود، گفت: به کمک تمام مراجع ، مسئولان و دستگاه هایی که در زمینه تولید، واردات و صادرات دارو فعال هستند، مانع خواهیم شد که کوچکترین محدودیت دارویی مردم را آزرده خاطر کند. فعلا که نگاه مان این است و امیدوارم در وهله اول مردم در صحت و سلامت زندگی کنند تا نیازی به دارو پیدا نکنند. اما در صورتی هم که خدای ناکرده نیاز به دارو باشد، انشالله نیاز دارویی کشور با مدیریت وزارت بهداشت و درمان و سایر عزیزان مرتفع خواهد شد.

سید علی سبحانیان در رابطه با نرخ چندگانه و یک بام و دوهوای قیمت دارو در داروخانه های مختلف که مورد گلایه و شکایت بسیاری از هموطنان است،گفت: قیمت گذاری دارو در کمیسیون قیمت وزارت بهداشت و درمان با حساسیت و وسواس انجام و پس از اعلام به داروخانه ها به دقت هم پیگیری و نظارت می شود. اما با این اوصاف اگر دارویی بر خلاف این حساسیت ها دچار نرخ های چند گانه شود و یا با نرخی بالاتر از نرخ مصوب دارو در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش برسد، از چند حال خارج نیست. اول آنکه چنین دارویی از چرخه ای غیر از چرخه رسمی کشور به فروش می رسد که خود این رویه، رویه ای خلاف قانون است و مردم باید متوجه این تخلف باشند و زیر بار خرید چنین داروهای مسئله دار نروند. حالت دیگر این است که تخلف در سطح جامعه و در هر نقطه و سازمان و ارگانی ممکن است وجود داشته باشد و برای از بین بردن این تخلفات خود مردم باید با دستگاه های نظارتی همکاری کنند.

در شش ماهه گذشته افزایش قیمت دارو نداشته ایم

مدرس دانشکده های دارو سازی دانشگاه های مطرح کشور در خصوص افزایش قیمت دارو اظهار داشت: من باز تکرار می کنم که قیمت گذاری اقلام دارویی، مخصوصا داروهایی که وارداتی است از طریق سازمان غذا و دارو صورت می گیرد و داروخانه ها هم موظف به فروش اقلامی هستند که از طریق شبکه بهداشت و درمان کشور و با قیمت مصوب سازمان غذا و دارو در داروخانه ها توزیع می شود. بنابراین من به عنوان فردی آگاه در این زمینه عرض میکنم که طی شش ماهه گذشته افزایش قیمت چشمگیری در حوزه دارو و داروهای وارداتی نداشته ایم. البته منظور از افزایش قیمت ، رویه ای است که برای مردم نگران کننده باشد و مردم از عهده تامین آن بر نیایند.

وی در پایان اظهاراتش تصریح کرد: با توجه به آنچه که گفته شد، به مردم توصیه میکنم که در صورت مواجهه و مشاهده تخلف در داورخانه های کشور، به ویژه تخلفی که به واسطه کمبود و یا بهانه تحریم دارو، گران فروشی صورت بگیرد، باید فرد و یا افراد متخلف را در وهله اول شناسایی کنند و بعد از آن مورد و مشروح تخلف را از طریق سامانه پیامگیر به شماره ۳۲۱۲۲۲۴۰ گزارش کنند. مهم این است که مردم در صورت مشاهده این تخلفات و قانون شکنی ها ساکت نمانند.