مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خبرداد:
محکومیت متخلفین اقتصادی در سال ۹۷
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت متخلفین اقتصادی در سال ۹۷ خبرداد.
به گزارش خبرگزاری موج همدان، علیرضا حسنپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: در سال گذشته متخلفان اقتصادی استان همدان به بیش از ۲۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون و ۱۲۸ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی با اشاره به اقدام مذبوحانه آمریکا در قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی؛ اظهار کرد: این اقدام آمریکا ناشی از هراس و ناتوانی آمریکا در مقابل سپاه بود.
وی با بیان اینکه افتخار میکنیم سپاه پاسداران داریم و آرزو میکنیم ما هم سپاهی باشیم، تصریح کرد: هر اقدامی که آمریکا در رابطه با مسائل داخلی و منطقهای انجام داده با درایت و تدبیر و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم به شکست شده و از این رو آخرین حربه خود را تحریم دانسته است.
حسنپوربا تأکید براینکه سال ۹۷ فراز و نشیبهای زیادی داشت، یادآور شد: از ابتدای سال درگیر بازار بودیم با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه افرادی از این تلاطم سوء استفاده کردند براین اساس سال گذشته وضعیت خاص و مهم بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: در سال گذشته در بخش کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۵۰۹ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده که از این میزان ۱۱ هزار و ۲۸۰ پرونده مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه پروندههای مختومه در بخش قاچاق کالا و خدمات ۱۰۲ درصد افزایش داشته است، افزود: همچنین در سال ۹۷ در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۱۰۹ پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده بود که از این تعداد ۱۱۴۰ پرونده مختومه شده است.
حسنپور از کاهش ۲۶ درصدی تشکیل پروندههای قاچاق کالا و ارز خبرداد و اظهارکرد: با توجه به وضعیت افزایش نرخ ارز، قاچاق به سمت خروج بوده تا ورود .
وی با اشاره به اینکه ۴۵.۵ درصد از مبلغ محکومیتها وصول شده است، عنوان کرد: نسبت وصولی به محکومیت ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش ۱۸ درصدی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بیان کرد: در بخش کالا و خدمات ۳۳ درصد، در بخش قاچاق ۵۶ درصد و در بهداشت ۷۷ درصد وصولی نسبت به محکومیتها بوده است.
حسنپور با بیان اینکه تعزیرات حکومتی رکن قضائی تنظیم بازار است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی استان با وجود اینکه وظیفه نظارتی ندارد اما با توجه به شرایط کشور، انقلابی و بسیجی در این حوزه ورود کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۳۱۱ مورد بازرسی در استان صورت گرفت که ۵۰۳۳ واحد صنفی متخلف شناسایی شد و به ۵۲ میلیارد جزای نقدی محکوم شدند.
وی با تأکید براینکه ۷۵ درصد گزارشات واصله به تعزیرات واقعی بوده است، خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت از دغدغههای اساسی تعزیرات حکومتی است بهطوریکه این تخلف مادر همه تخلفات است.
حسنپور گفت: استان همدان به صورت ابتکاری کاری را در انجام داده به طوریکه اگر واحد صنفی تخلفاتی داشته باشد ولی از لحاظ قانونی امکان نصب پلاکارد نیست، از طریق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اتاق اصناف را ملزم به استفاده از این ابزار قانونی میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید براینکه این روند را با قاطعیت ادامه خواهیم داد، افزود: اقماضی در این زمینه نخواهیم داشت و هرکه بخواهد از تغییر قیمتها سوء استفاده کند برخورد خواهیم کرد بهطوریکه اگر لازم باشد واحد صنفی تعطیل میشود.
وی با اشاره به فراوانی تحلفات، تصریح کرد: بیشترین تخلفات صنفوف استان همدان عدم درج قیمت بوده که ۳۹ درصد کل تخلفات را به خود اختصاص داده بهطوریکه ۴۴۸۱ مورد از تخلفات در این زمینه بوده است.
حسنپور با بیان اینکه گرانفروشی ۲۳ درصد از تخلفات را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: ۲۶۲۴ مورد از تخلفات صورت گرفته در زمینه گرانفروشی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی ۱۳ درصد تخلفات، عدم ارائه فاکتور خرید ۱۱ درصد، تقلب ۱۰ درصد، عدم صدور فاکتور ۹ درصد و کم فروشی ۵ درصد تخلفات را به خود اختصاص داده است.
وی بیشترین صنوف متخلف را خواروبار فروشان، نانوایان، پوشاک، مرغ و ماهی، میوه و سبزی و قصابان دانست و خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳هزار و ۴۱۴ فقره پرونده رسیده به تعزیرات، ۴۲۴۲ فقره توسط اصناف، ۷۰۳۸ پرونده توسط سازمان صمت، ۷۷ پرونده توسط دامپزشکی، ۳۶۲ پرونده توسط علوم پزشکی، ۵۸۸ پرونده توسط نیروی انتظامی و ۵۰۳۳ پرونده توسط تعزیرات حکومتی ایجاد شده است.
حسنپور با اشاره به پروندههای ملی، افزود: در بخش کالا و خدمات ۵۲ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۳۹ پرونده با بیش از ۴۴ میلیارد ریال محکومیت مختومه شده است.
وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۱۰۵ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده با ۸۸ میلیارد ریال محکومیت مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: در بخش قاچاق دام نیز ۲۶ پرونده تشکیل شده که از این تعداد۲۳ پرونده با بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکومیت مختومه شده است.
ارسال نظر