به گزارش خبرگزاری موج، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان جزئیاتی ماهیت و ساختار لایحه جامع شفافیت را تشریح کرد.

مشروح این لایحه به شرح زیر است:

معاونت حقوقی در اجرای تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هیئت محترم وزیران مبنی بر ارائه متن مورد نظر معاونت حقوقی راجع به لایحه شفافیت، پس از تشکیل یک کارگروه تخصصی برای تهیه لایحه شفافیت و انجام بیش از ۴۰۰ نفر ساعت مطالعه (علاوه بر مطالعات تفصیلی پیشین) و بررسی جامع راجع به آن، متن پیشنهادی خود را طی نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴و در اجرای ماده (۲۲) آئین‌نامه داخلی دولت، جهت طی مراحل و تشریفات قانونی تصویب در دولت، پیشنهاد و ارائه نمود که متن پیشنهادی پس از بررسی بیش از پنج ماه در کمیسیون خاص شفافیت با ریاست معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و انجام کارشناسی‌های بعدی این معاونت که به موازات تشکیل جلسات کمیسیون خاص شفافیت به انجام رسید، در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گرفت.

لایحه پیشنهادی پس از بررسی در چند جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۶ مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت. به منظور انجام چیدمان درست قواعد ماهوی شفافیت، چارچوب پیش نویس لایحه شفافیت از حیث شکلی به نحو موضوعی تنظیم شد؛ بدین ترتیب که هر یک از قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی قطع نظر از موقعیت و وظایف اصلی آن، چنانچه مشمول یکی از موضوعات و تکالیف عمومی و اختصاصی قرار گیرد، تکلیف دارد اطلاعات مورد نظر قانون را در پایگاه‌های اطلاع رسانی خود اعلام و در دسترس عموم مردم قرار بدهد.

این لایحه در چهار بخش «تعاریف و اهداف»، «تکالیف عمومی شفافیت»، «تکالیف اختصاصی شفافیت» و «شورای عالی شفافیت» تنظیم گردیده است.

اهداف لایحه به شرح مقرر در ماده (۲) عبارت است از:

الف- تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات،

ب- افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،

پ- شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

ت- ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها، مقامات، مدیران و کارکنان،

ث- از بین بردن زمینه‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری،

ج- تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی، قضائی و اجرایی،

چ- شفاف‌کردن ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش روابط و مناسبات غیرقانونی.

اهداف یاد شده حکایت از آن دارد که مقصود از وضع این لایحه، نظارت مستقیم مردم بر فعالیت و عملکرد دولت مقامات آن در معنای گسترده آن است.

در بخش دوم لایحه، تکلیف مؤسسات مشمول به ارائه اطلاعات تعیین شده، نحوه دسترسی به اطلاعات و همچنین اطلاعات غیر قابل انتشار بیان شده است. در این لایحه هیچ دستگاه و مقامی از انجام شفافیت مستثنی نشده است.

در ماده (۳) اطلاعات قابل انتشار، شمارش شده است.

بخش سوم لایحه، از منظر موضوعی شامل سه فصل «شفافیت مقررات‌گذاری»، «شفافیت رسیدگی مراجع قضائی و غیر قضائی» و «شفافیت اجرایی» است که در این فصل ضوابطی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی مقرر گردیده است. بخش سوم یکی از مهمترین بخش‌های لایحه جامع شفافیت است. در این بخش قطع نظر از دستگاه مشمول، به موضوعی که حسب مورد در شمار وظایف دستگاه مزبور قرار گرفته، توجه شده است؛ بدین ترتیب که برای مثال در بخش مقررات گذاری در معنای گسترده آن خواه قانونگذاری در مفهوم خاص آن یا تصویب مقرراتی در قالب آئین نامه، تصویب نامه یا بخشنامه و غیره، هر یک از قوا، سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا مقامات دولتی و عمومی که در مقام وضع این قوانین و مقررات قرار می‌گیرند موظفند ضوابط شفافیت را رعایت کرده و برابر قانون، جهات، و پیشینه و پسینه آن را اعلام نماید.

همین ترتیب در مورد بخش شفافیت رسیدگی قضائی و غیر قضائی نیز رعایت شده است؛ با این توضیح که اگر چه انجام امور قضائی اصولاً بر عهده قوه قضائیه و مراجع قضائی دادگستری و غیر دادگستری است ولی مراجع غیر قضائی وابسته به دو قوه دیگر مانند دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه و کمیسیون‌ها و هیأت‌های حل اختلاف وابسته به قوه مجریه و یا تابع نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها نیز در قلمرو صلاحیت خود، کار قضاوتی و رسیدگی به اختلافات و شکایات را انجام می‌دهند که از این منظر موظفند قواعد شفافیت در بخش قضائی را رعایت نمایند. بخش دیگر ناظر به امور اجرایی است که اگر چه اصالتاً انجام آن بر عهده قوه مجریه و دستگاه‌های وابسته به آن است ولی در صورتی که انجام بخشی از امور اجرایی به موجب قانون بر عهده سایر قوا قرار گرفته باشد، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان زندان‌های کشور وابسته به قوه قضائیه، این دستگاه‌ها نیز باید قواعد ناظر به شفافیت در اجرا را اعمال و رعایت نمایند.

در بخش چهارم لایحه پیشنهادی، به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این لایحه، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی و رفع اختلافات در اجرای این لایحه تشکیل شورای‌عالی شفافیت پیش بینی گردیده است.

امید است با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن شاهد تحقق اهداف مهم آن به ویژه در زمینه افزایش اعتماد عمومی جامعه و ریشه کن کردن فساد و از بین بردن اسباب ایجاد آن باشیم.