به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صنعتی و تجاری ایران در رابطه با اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید شده این مناطق به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، تشکیل شده اند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تحریم با محدود کردن مبادلات مالی و تجاری بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، گفت: یکی از دغدغه های واحدهای تولیدی کشور افزایش هزینه‌ مبادلات است که روی قیمت تمام‌شده‌ تأثیر می گذارد که در نهایت توان رقابتی آن‌ها را در بازارهای منطقه‌ای کاهش می دهد. از این رو هر عاملی که قیمت تمام‌شده و هزینه‌ مبادلات را کاهش دهد به نوعی به اقتصاد کشور کمک می کند. حال مناطق آزاد به دلیل بسترهای مناسب تولیدی و تجاری نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند، زیرا تولیدات در این مناطق از ویژگی مهم معافیت مالیاتی و ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات با تعرفه پایین بهره می‌برند که در نهایت این عوامل روی قیمت تمام شده تولید اثر مثبت می گذارد.

عبدالرحیم کردی با بیان اینکه  سرمایه ‌ثابت در مناطق آزاد با هزینه کمتری امکان پذیر است، افزود: هرچقدر هزینه سرمایه‌گذار کاهش یابد، به طور قطع هزینه بازگشت سرمایه نیز کمتر خواهد بود که در روی قیمت تمام‌شده‌ نیز اثرگذار است. به همین دلیل باید موانع و مقررات دست و پاگیر در زمینه جذب سرمایه اصلاح شود، برای نمونه مقررات ورود کالای مناطق آزاد به سرزمین اصلی باید تسهیل و صدور مجوزها تسریع شود، زیرا در شرایط کنونی بخشی از فرآیندها آنقدر طولانی است که تولید در مناطق آزاد را دچار اخلال می کند.

او با تأکید بر اینکه مناطق آزاد براساس شفافیت و تسریع در اجرای فعالیت‌های اقتصادی بنا نهاده شده است، گفت: در شرایط کنونی فرآیندهای تولید به جای اینکه کوتاه‌تر، شفاف‌تر و روان‌تر باشند در بخشی که مربوط به دستگاه‌های دیگر و خارج از منطقه آزاد بوده و روندها را طولانی‌تر از سرزمین اصلی کرده است.

کردی با تأکید بر اینکه ایران به عنوان عضو کنوانسیون مناطق آزاد جهانی با استانداردها، قوانین و مقرراتی مشخص روبرو است، اظهار کرد: در حال حاضر باید همان چارچوب که در اقتصاد بازار مدنظر است مورد توجه قرار گیرد و این موضوع کمک می کند تا جنس مناطق آزاد کشور با مناطق آزاد دنیا یکپارچه باشد و در این حالت می توان ضمن افزایش همکاری‌ها رقابتی‌تر عمل کرد.

او با بیان اینکه باید به‌صورت کارشناسی و دقیق به موضوع توسعه اقتصادی در زمان تحریم ها بپردازیم، گفت: تقویت تولید در مناطق آزاد به عنوان پایه تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد، زیرا این مقوله متأثر از کاهش هزینه‌ مبادله و قیمت‌تمام‌شده‌ کالا ظرفیت قانونی و بسیار بالایی برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند.

کاهش فشار اقتصادی از طریق مناطق آزاد

کمک به شرکت‌های بزرگ کشور برای ورود به بازارهای جهانی، ایجاد زمینه‌ای برای متنوع کردن صادرات و دستیابی به بازارهای پولی جهان از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت برای تقویت تولید باید انجام دهد و در مناطق آزاد نیز به اجرای این سیاست‌ها تأکید شده است، در واقع شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور به ویژه در بخش های مولد، جذب و انتقال فناوری نیازمند افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر است تا در ادامه بتوان افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی را ارمغان آورد. از طرف دیگر ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با شرایط و قیمت مناسب‌تر از دیگر برنامه‌های است که دولت در شرایط بحران اقتصادی باید در دستور کار قرارداد. همه این عوامل در نهایت کمک می‌کند درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی ، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور افزایش یابد.

عضو هیأت مدیره انجمن کیفیت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر محدودیت‌های انتقال پول‌ روی ورود سرمایه‌گذار به پروژه‌های جدید اثر خواهد گذاشت، گفت: سرمایه‌گذارانی که کارشان از پیش شروع شده در حال حاضر با هزینه‌ بالاتری ساخت پروژه را ادامه می‌دهند، اما اینکه در شرایط کنونی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی پروژه جدیدی را آغاز کند بسیار دور از ذهن است وابسته به این است که دولت چه تسهیلاتی را فراهم کند، حال از آنجایی که  مناطق آزاد از مزیت‌های همچون معافیت‌های مالیاتی و نزدیکی به مرزهای کشور برخوردار است به دلیل اینکه کمک می‌کند تولید علاوه بر قیمت پایین‌تر در بازارهای مرزی توزیع شود سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، البته این موضوع نیز به میزان زیرساخت های هر یک از مناطق آزاد بستگی دارد و هرچقدر دولت بتواند شرایط مساعدتری ایجاد کند بخش خصوصی در این شرایط بیشتر تشویق می‌شود سرمایه‌گذاری جدید را آغاز کند، زیرا در حال حاضر علاوه بر اینکه ساخت پروژه‌ها گران‌تر است با ریسک بالاتری برای تأمین تجهیزات و ... مواجه است و همین عوامل با به تأخیر انداختن پایان پروژه هزینه بازگشت سرمایه را بالا می‌برند.

حسن فروزانفر با بیان اینکه نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که به صورت کلان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی که فضای نا اطمینانی که در عرصه اقتصاد به وجود آمده است می‌تواند اثرگذار باشد، به عبارت دیگر دولت برای اینکه بتواند در اقتصاد داخلی یک ثبات ایجاد کند باید سیاست‌های یکپارچه‌ای را دنبال کند و مانع از نوسانات دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به سیاست‌های مالی کشور شود،، از این رو باید مانع از همه عواملی شود که حجم مبادلات مناطق آزاد با سرزمین اصلی و خارج کشور را تحت تأثیر می‌دهد.

او با تأکید بر اینکه برخی از مسئولان به دنبال یکپارچگی سیاست‌های سرزمین اصلی و مناطق آزاد هستند، تصریح کرد: امروز به دلیل تحریم‌ها برخی از سیاست‌های که مغایر با قوانین اولیه مناطق آزاد هستند در این مناطق اعمال‌شده‌اند و همین مساله تغییراتی در بعضی از فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده است، حال باید توجه داشت که ممکن است قوانین مربوط به مناطق آزاد مورد نظر سیاست‌گذارها نباشد، اما واقعیت این است که مناطق آزاد ایران باید به این سمت استانداردهای جهانی حرکت کند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت به دنبال توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است از این رو باید از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه پیرامونی با هدف رونق تولید و افزایش صادرات استفاده کرد،  بنابراین ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که لایحه موافقت‌نامه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می‌تواند اثر فقدان سرمایه‌گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران کند.