به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری موج، سید یاسر رایگانی، در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود، در تشریح اقدامات صورت گرفته سازمان تعزیرات حکومتی طی ۸۳ روز گذشته تا امروز (۲۲ خردادماه) ، گفت: در این مدت ۱۲۰ هزار و ۶۴۱ پرونده شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی کشوری داشته ایم که۱۰۷ هزار و ۸۲ پرونده مختومه شده است و کل پرونده‌هایی که در این سازمان منتظر رسیدگی هستند ۵۶ هزار و۴۵۵ فقره است.

وی با بیان اینکه متخلفان در این ۸۳ روز ۷ هزار میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند، ادامه داد: بیشترین پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات می باشد و بیشترین ارزش ریالی تخلفات مربوط به حوزه قاچاق است که مقایسه تعداد پرونده‌های قاچاق و میزان ارزش ریالی نشان دهنده برخورد با قاچاقچیان در سطح کلان است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به طرح ضیافت و اقداماتی که انجام شده اظهارداشت: ۳ هزار و ۵۰۲ تیم گشت مشترک تعداد ۱۶ هزار و ۴۷۲ مورد بازرسی انجام داده اند و در این بازرسی ها ۵ هزار و ۸۲۲ واحد دارای تخلف، ۵ هزار و ۸۲۴ واحد بدون تخلف، ۴ هزار و ۸۲۶ واحد تذکر گرفته اند و برای ۶ هزار و ۳۶۳ متخلف پرونده تشکیل شده و متخلفان جمعاً به پرداخت ۱۹۶ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

تخلفات خودروسازان و اقدامات تعزیرات

رایگانی در تشریح پرونده های شکایت مردمی از گروه های مختلف خودرو سازی که عموما مشتمل بر بد عهدی در تحویل خودرو ها در قبال واریز وجه قیمت خودرو به حساب خودروسازان بوده است، گفت: گروه خودروسازی بهمن ۱۵۰ دستگاه خودروی بِستِر تعهد داده بودند که با حضور مدیرعامل این شرکت هر ۱۵۰ خودروی بِستِر به قیمت مصوب سازمان حمایت یعنی قیمت ۱۰۳ میلیون تومان تحویل مشتری شد ذکر این مطلب که این تحویل غیر حکمی بوده و حکم مجازاتی صادر نکردیم مهم است.

وی در ادامه عنوان کرد: خودوری هاوال ۱۰۰ دستگاه مانده بود که به قیمت سازمان حمایت تحویل مشتریان داده شد.در این پرونده ۱۴۰۰ تعهد باقیمانده بود که مشتریان این خودرو مطمئن باشند که تعزیرات در حال پیگیری است. از گمرک آخرین اطلاعات قطعه این خودرو را استعلام گرفتیم، از پلیس راهور تعداد پلاکی که برای این خودرو صادر شده جواب داده، اسامی این پلاک‌ها که به نامشان صادر شده را در خواست کردیم و حقوق کسانی که ثبت نام کردند ضایع نمی‌شود.

رایگانی اضافه کرد: شرکت سایپا ۲ هزار دستگاه تعهد تحویل خودروی سیتروئن C۳ داشتند که ۱۳۰۰ تحویل دادند و ۷۰۰ شاکی از سوی سازمان حمایت ارجاع داده شده که مهلت یک ماهه به شرکت سایپا سیتروئن دادیم و مدیرعامل این شرکت در تعزیرات تعهد دادند که هر ۷۰۰ خودروی باقیمانده طی یک ماه تحویل مشتریانی که ثبت نام کردند زیر قیمت سازمان حمایت تحویل داده شود.

وی در خصوص تخلفات شرکت کرمان موتور گفت: این شرکت ۴۵ دستگاه خودرو را باید تحویل می داده که تحویل داده شده و در حال حاضر ۴۰ نفر جدیداً مراجعه کرده اند که باز هم در حال رایزنی با این شرکت خودروساز هستیم و هنوز به نتیجه ای روشن نرسیده ایم.

سخنگوی تعزیرات با اشاره به اینکه پرونده مهمی با ۱۷۰۰ شاکی از شرکت هُوو تشکیل شد، ادامه داد: بعد از مدت‌ها جلساتی که برگزار کردیم فقط ۳۰ خودرو از تعداد خودروهایی مانده که قرار به تحویل آنها بوده که این تعداد هم طی یکی دو هفته آینده بدون انجام کار رسیدگی تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به پرونده شرکت رامک خودو گفت: این شرکت ۱۰۰۰ خودرو در گمرک دارد که طبق توافقاتی که کردیم در آینده نزدیک خودروها تحویل خو اهند شد.

رایگانی در بخش دیگری از توضیحات خود عنوان کرد: شرکت ایران خودرو دیزل پرونده بسیار سنگینی داشت که باز هم توافق کردیم که حساب‌ها آزاد شود به شرط تحویل خودروها. اما در مراجعه یکی از شهروندان به تعزیرات در مورد سایپا گفته خودروی من کراس ۳۰۰ برلیانس فول اتوماتیک بوده که در پیش فروش باید همان موقع مبلغ خودرو را واریز می‌کردیم.می‌گویند تاریخ صدور دعوتنامه در ماه‌های تیر مرداد و شهریور است و در هر ماهی که صادر شود حداقل ۶۰ روز بازه زمانی تحویل خودرو طوری می‌کشد که این تماماً به نفع شرکت است. از طرف دیگر پرسیدم اگر بخواهیم پول را پس بگیریم چه؟ گفتند که واریز پول شما با سودش ۳ ماه زمان می برد یعنی اگر پولمان‌را هم بخواهیم باید ۳ ماه صبر کنیم.

وی در خاتمه توضیحاتی که پیرامون تخلفات خودروسازان داشت، تصریح کرد، فقط در حوزه اداره کل تهران ما ۱۲ هزار پرونده خودرو را مختومه کردیم و این آمار پر افتخاری است و در یک سال ۱۲ هزار شاکی را رضایتشان را جلب کردیم با همکاری سازمان‌های مختلف علیرغم همه محدودیت‌ها.

اقدامات تعزیرات در استان ها

وی با تشریح اقدامات سازمان تعزیرات در عرصه استان ها اظهار داشت: در استان تهران یک شرکت بین المللی به دلیل گرانفروشی بیش از 90 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به پرداخت ۹۷ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده که رای صادره در شعبه تجدیدنظر قطعی شده است.

استان سیستان و بلوچستان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان سیستان و بلوچستان ماموران پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر مقدار ۱۶۰ کیسه شیر خشک جمعا ۴ تن شیر خشک قاچاق  را کشف کردند و با توجه به تائید دانشگاه علوم پزشکی در مورد مصرف قابل انسانی این محموله، حکم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی اضافه کرد: محموله ۲۵ تنی شیر خشک نیز توسط پلیس آگاهی کشف و پس از استعلام مصرف انسانی از دانشگاه علوم پزشکی حکم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

رایگانی در توضیحی ضمنی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ فقره پرونده شیرخشک به میزان ۱۲۱ تن تشکیل شده که ۳ فقره مختومه شده و ۲ پرونده با مقدار ۱۰۷ تن در حال رسیدگی است.

استان های یزد و کردستان

وی در رابطه با پرونده‌ای در استان یزد عنوان کرد: محموله لوازم پزشکی و باطری تلفن همراه قاچاق در گلوگاه شهید مدنی شهر مهریز به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و پرونده در حال رسیدگی و صدور رای می باشد.

رایگانی در ادامه اظهار داشت: در استان کردستان بیش از ۱۱ کیلو طلای قاچاق کشف شد. پس از کشف این محموله که ۱۱ کیلو و ۲۳۵ گرم و ۳۱۰ سوت زیورآلات سفید و زرد است، رسیدگی به پرونده آغاز و با احراز تخلف متهم به ضبط محموله و پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

استان فارس

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: با کشف محموله قاچاق پارچه از یک کامیون در حال تردد در دشت ارژن استان فارس، پرونده تخلف تشکیل و استعلام های لازم انجام و  محموله توقیف و به سازمان اموال تملیکی ارسال شد. ارزش این محموله ۲۷ میلیارد ریال است و حکم متهم نیز به زوی صادر می شود. در پرونده ای دیگر یک محموله پارچه قاچاق به ارزش ۳۲ میلیارد ریال از کامیونی دیگر کشف شده و شعبه در حال دریافت اظهارات متهم است.

وی بی بیان اینکه محموله قاچاق لوازم یدکی به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، ادامه داد: مامورین اجرای احکام تعزیرات فارس پس از محکومیت ۱۵ میلیارد ریال قاچاقچی ارز، موفق شدند مقدار ۳ میلیارد ریال از این جریمه را وصل و به حساب خزانه دولت واریز کنند. همچنین در پرونده قاچاق ارز دیگری نیز که متهم ۱۵ میلیارد ریال جریمه شده بود، ماموران اجرای احکام مقدار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از جریمه مذکور را وصول کردند.

استان های ایلام و خراسان جنوبی

رایگانی در ادامه به تخلفقات صورت گرفته و کشفیات دو استان دیگر پرداخت و عنوان کرد: در استان ایلام پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی یک شرکت به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در تعزیرات ایلام تشکیل شده و در حال رسیدگی است. همچنین در استان خراسان جنوبی ۵ پرونده قاچاق دام (گوسفند و شتر) به ارزش ۹ میلیارد ریال تشکیل و در حال رسیدگی است.

استان گلستان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌ای در استان گلستان گفت: یک شرکت به اتهام کسری گندم و عرضه خارج از شبکه گندم به پرداخت ۱۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. همچنین شرکت دیگری نیز به اتهام عرضه خارج از شبکه گندم به پرداخت ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

استان هرمزگان

وی افزود: در استان هرمزگان نیز در ۴ پرونده قاچاق سوخت ۱۲ نفر متهم جمعا به پرداخت ۳۴ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

پرونده احتکار میوه توسط فردی به ارزش ۱۸ میلیارد ریال و پرونده قاچاق پتو توسط ۲ نفر به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال و همچنین پرونده قاچاق تن ماهی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال مهم ترین پرونده های در دست رسیدگی می‌باشد.

استان آذربایجان غربی

رایگانی در ادامه خاطر نشان کرد: برای مدیرعامل یک شرکت وارداتی به دلیل گرانفروشی یک هزار و ۳۲۲ دستگاه کولر گازی در استان آذربایجان غربی جریمه ۲۱ میلیارد ریال صادر شده است.

در یک پرونده ارزی دیگر، حواله ارزی خارج از ضوابط تعیینی از سوی یک شرکت به میزان ۸۰ هزار یورو وصول شده و حکم جریمه ۷۸ میلیارد ریالی متهم نیز در شعبه تجدیدنظر قطعی شده است.

ضمن آنکه در این استان یک شرکت صادراتی به دلیل قاچاق ۴۴ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بشکه رزین حاوی ۸۵ درصد مواد سوبسید دار از نوع نفت سفید، به پرداخت ۸۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

استان خراسان شمالی

وی با اشاره به پرونده تخلفی دیگر اظهار داشت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد گرانفروشی ۷۱ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم برنج توسط یک شرکت بومی در استان خراسان شمالی، تخلف بررسی و پس از احراز متهم به پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است که این حکم در مرحله اجرا است.

استان مرکزی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق سیگار در استان مرکزی به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی به ضبط محموله به نفع ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و پرداخت ۱۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین ضبط خودرو حامل محموله محکوم شد.

ضمن آنکه در این استان دو پرونده احتکار فویل آلومینیومی به ارزش ۸۲ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

استان های کرمان و سمنان 

وی در رابطه با پرونده قاچاق پارچه در استان کرمان گفت: با متوقف کردن یک کانتینر توسط مامورین نیروی انتظامی مشخص شد بارنامه این کانتینر مربوط به پارچه است اما با توجه به مشکوک بودن رفتارهای راننده، ماموران اقدام به فک پلمپ کانتینر و کشف یک میلیون و ۷۰۰ هزار نخ سیگار کردند و بلافاصله پرونده به تعزیرات ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت. نهایتا متهم پرونده به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی و ارزش خودروی حامل محموله محکوم شد و همچنین حکم به ضبط سیگارهای مکشوفه نیز صادر شد.

رایگانی گفت: در استان سمنان مدیرعامل کشتارگاهی به دلیل گرانفروشی ۱۴۳ هزار و ۱۹۲ کیلوگرم گوشت مرغ در تعزیرات به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف مرتبه اول محکوم شد.

استان لرستان

وی با اشاره به پرونده های  استان لرستان خاطر نشان کرد: در استان لرستان نیز با هماهنگی انجام شده از سوی معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مقرر شده بود که سازمان همیاری شهرداری این استان سهمیه گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار را برای توزیع میان مصرف کنندگان بر اساس فرم زمانبندی و سهمیه شهرستان خرم آباد، تحویل فروشگاه های منتخب کند.

رایگانی اضافه کرد: حسب گزارش های دریافتی سازمان مذکور برخلاف ضوابط توزیع، کالای مورد نظر را تحویل واحدهای صنفی مربوطه نکرده و بر همین اساس پرونده تخلف تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و در بررسی های شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم آباد موضوع عرضه خارج شبکه مقدار یک هزار کیلوگرم گوشت گوسفندی محرز و مشخص شد و نهایتا متهم (سازمان همیاری شهرداری) به پرداخت یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

استان آذربایجان شرقی

وی عنوان کرد: یک شرکت وارد کننده مواد اولیه صنایع تولید کفش در استان آذربایجان شرقی به دلیل گرانفروشی و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری به پرداخت ۵۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. این شرکت مواد اولیه صنایع کفش را فرآوری می‌کرده یعنی کاتالیزور را به صورت خام وارد کرده و پس از فرآوری آن را به ۲۰ گرید مختلف تغییر داده و با قیمت جدید به فروش می رسانده اما از نظر کارشناسان عمل فرآوری دلیل بر افزایش قیمت اینم کالا نیست و تخلف است.

استان خراسان رضوی

سخنگوی تعزیرات بیان کرد: پس از کشف ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار درهم ارز قاچاق در استان خراسان رضوی توسط مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بلافاصله برای فرد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل که در نهایت پس از رسیدگی و أخذ دفاعیات متهم به پرداخت ۵۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۵۰۱ هزار ریال  جزای نقدی ، معادل یک برابر بهای ارز قاچاق و ایضا پرداخت مبلغ ۵۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۵۰۱ هزار ریال معادل ارزش ارز از بین رفته محکوم گردید که فرد متخلف در مجموع به پرداخت ۱۰۹ میلیارد و ۹۵۳ میلیون و ۲ هزار ریال محکوم شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد

وی گفت: یک شرکت تولیدی بطری آب معدنی در استان کهگیلویه و بویراحمد که با کد بورسی سهمیه ماهانه مواد پتروشیمی را خریداری می‌کرد تا بطری آب معدنی تولید کند. این سهمیه را به صورت آزاد و غیرمجاز در شمال و کردستان به فروش رسانده که به همین دلیل به پرداخت ۳۴ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

رایگانی در بخش دیگری از اظهارتش با هشدار به واردکنندگان پوشاک برند به کشور گفت: پوشاکی ۷۹ لیر قیمت داشته که به قیمت روز ۱۷۶ هزار تومان باید به مشتری عرضه می‌کرده اما به قیمت ۴۵۹ هزار تومان به مشتری فروخته است در صورتیکه به قیمت امروز لیر قیمت ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود که این اختلاف فاحش ۳ برابری با تمام عوارض گمرکی و ... در مورد یک پیرهن بچه‌گانه این اختلاف قیمت خیلی فاحش است.

وی افزود: ما دوست نداریم به سمت تعطیلی و برخورد قضایی با واحدهای تولیدی حرکت کنیم، اما این حمایت نباید منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود و قطعاً در دستور گشت‌هایی مشترک ما است و هفته‌آینده از این برند و دیگر برندهای پوشاک بازدید خواهیم داشت و بهتر است که قبل از ورود گشت‌های ما اصلاح قیمت داشته باشند.

شهاب سنگ یک میلیارد تومانی(!) و لزوم نظارت بر فضای مجازی

وی با ابراز گلایه از دام هایی که در فضای مجازی برای مشترکان پهن می شود عنوان کرد: امروز آگهی یک شهاب سنگ را در سایت دیوار به قیمت ۱ میلیارد تومان آگهی کرده بودند. ما خواهش می‌کنیم از پلیس فتا و وزارت ارتباطات و دادستانی که بر این سایت‌ها نظارت کنند.

واقعیت برنج های فروشگاه شهروند

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال خبرنگار موج که نظر وی را در رابطه با اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران در مورد برنج‌های تقلبی فروشگاه شهروند جویا شد، گفت: ما دوست نداریم وارد جریانی شویم که منتج به جنجال رسانه ای شود. وظیفه ماست که در مورد پرونده هایی که در تعزیرات در حال رسیدگی هستند، اطلاع رسانی کنیم و مردم را در جریان این پرونده ها قرار دهیم و نباید اطلاع رسانی ما منجر به تقابل رسانه ای شود.

وی اضافه کرد: مثلا ما تا زمانی که مدیر عامل فروشگاه شهروند نشست خبری برگزار کرد و در مورد برنج های خود اطلاع داد، نام این فروشگاه را رسانه ای نکردیم و بعد از نشست خبری مدیر عامل این سازمان که ابهام روشن شد مردم و رسانه ها  فهمیدند که منظور کدام فروشگاه است.

رایگانی تصریح کرد: همین حالا پرونده فروش برنج تقلبی یکی از فروشگاه های زنجیره ای دیگر با شکایت دادستانی در حال رسیدگی است. به این صورت که مدیریت کل پشتیبانی دادستان کل کشور از این فروشگاه خرید کرده بود که با نظریه کارشناسی که ضمیمه شکایت شان شده به سازمان تعزیرات پرونده را  ارسال کرده‌اند که برنج خریداری شده با عنوان برنج دانه بلند ایرانی هاشمی فروخته شده است. در حالی که بعد از پروسه رسیدگی معلوم می شود که این برنج هم ۷۰ درصد پاکستانی بوده و ۳۰ درصد ایرانی؛ بنابراین ما هم تا زمانی که حکم این پرونده و فروشگاه صادر نشود نامی از آن نخواهیم برد مگر اینکه خود این فروشگاه زنجیره ای به نحوی نام خود را فاش کند.

وی با رجوع به موضوع شهروند افزود: اما در مورد فروشگاه شهروند باید بگویم که ما یک روند رسیدگی در تمام پرونده هایمان داریم. بر این اساس هم پرونده فروشگاه شهروند در دست رسیدگی است که قطعا هفته آینده حکم این فروشگاه صادر خواهد شد. اما حجت ما برای تقلبی بودن برنج های شهروند این است که تامین کننده برنج های این شرکت در شعبه تعزیرات ما به تقلبی بودن این محصول اعتراف کرده و بصورت مکتوب نوشته که برنج هایی که من تامین کرده ام قاطی است. طبق اعلام مکتوب سازمان حمایت امکان کارشناسی این برنج‌ها وجود ندارد و کارشناسان اتحادیه‌ها فقط می‌توانند نظر کارشناسی دهند.

رایگانی در ادامه خاطر نشان کرد: دوستان ما در فروشگاه شهروند از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کرده اند که برنج ها را کارشناسی کنند. در این مورد باید بگویم که اولاً مرجع درخواست کارشناسی شعبه رسیدگی کننده است، نه شاکیان و نه متشاکی! برای همین آنها می توانستند از کانال شعبه درخواست رسیدگی و کارشناسی را مطرح کنند و ما دنبال کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: ضمن اینکه ما با سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از زیر مجموعه های سازمان ملی استاندارد است در مورد برنج های شهروند مکاتبه ای داشتیم که دیروز پاسخ آن به دست ما رسید و طبق نظریه این شرکت که دوستان اعلام کرده اند، به هیچ عنوان امکان این تفکیک در آزمایشگاه وجود ندارد و آن چیزی که برای ما حجت است نظریه ای است که کارشناسان مرجع انجام داده اند و درباره این موضوع اظهار نظر کرده اند. ولی برای ما محرز است که برنج های فروشگاه شهروند تقلبی بوده چرا که تامین کننده برنج های این فروشگاه این تقلب را انجام داده و به این اقدام خود اعتراف هم کرده که اعتراف مکتوب او هم اکنون در اختیار ما قرار دارد.  

وی ادامه داد در استان تهران تعداد ۳۰ فقره احتکار کاغذ تشکیل شده که یک فقره به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال، ۲ پرونده منع تعقیب صادر شده و ۳ پرونده نیز با ارائه مدارک برائت گرفته اند. ۱۵ پرونده در حال رسیدگی و دریافت استعلام است و ۹ پرونده نیز مهلت یک هفته ای برای اجرای ضوابط قیمت گذاری دریافت کرده اند.