به گزارش خبرنگار حقوقی- قضایی خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود که در آستانه هفته قوه قضاییه برگزار شده بود، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال ۶۰ را گرامی داشت و در این رابطه عنوان کرد: هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ از ذهن مردم نمی‌رود؛ به ویژه یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی . 

معاون اول قوه قضاییه  ادامه داد: جنایت تروریست‌ها در دهه اول انقلاب به‌ویژه جنایت هفتم تیر سال ۶۰ هیچ‌گاه از ذهن مردم محو نخواهد شد. این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی است که از این تروریست‌ها حمایت کردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بدیهی است در گام دوم انقلاب باید در همه بخش‌های نظام تحول ایجاد شود. قوه قضاییه هم از این امر مستثنی نیست و در دوره جدید که همزمان با گام دوم انقلاب و تصدی آیت الله رییسی شده، رییس قوه قضاییه برنامه‌هایی دارد که در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پیش‌بینی شده است.

استفاده از ظرفیت‌های موجود قوه قضاییه در راستای اجرای سند تحول

معاون اول دستگاه قضا به برخی اقدامات اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه پیش‌بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود قوه قضاییه است، در این راستا از همه مسئولان و صاحب‌نظران داخل قوه قضاییه استفاده، و ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد. حتی بر همین اساس جلسات مشترکی با هیئت رییسه و نمایندگان مجلس برگزار و برنامه‌ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس استفاده کرد. که رییس محترم قوه با هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دیدار و گفتگو کردند و جلسات مشترک با دولت و هیئت محترم وزرا در دستور کار است و برای این منظور برنامه‌ریزی هایی صورت می گیرد.

سفر به ۶ استان و ملاقات های متعدد رویکرد مردمی ریاست قوه

وی با اشاره به رویکرد مردمی آیت الله رییسی متذکر شد: در همین مدت کوتاه رییس قوه قضاییه با اقشار مختلف دیدار و حتی به 6 استان سفر کرده است. نظرخواهی‌های جمعی گرفته شده و ادامه دارد. در خصوص برخی طبقات جامعه مانند زنان، نقطه‌نظراتی اخذ شده و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.علاوه بر این با وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از علما و فضلا و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با برخی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده و نظریات آن‌ها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای استفاده بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده است.

تعامل رییس قوه با مجموعه‌های نخبگانی و نظر سنجی در مورد طبقات خاص

ریاست محترم قوه با نظرخواهی‌های دسته جمعی از مجموعه‌های نخبگانی که هنوز هم ادامه دارد اهداف جهادی و انقلابی خود را دنبال می کنند که علاوه بر این در خصوص برخی از مسائلی که مربوط به طبقات خاصی از جامعه می‌شود، مثل بانوان و موضوعاتی که مختص به زنان جامعه است، در این خصوص نقطه نظرات اخذ شده و در حال گرفته شدن است و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده است.

در این مدت کوتاه 4 هزار پرونده تعیین تکلیف شده است

معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در خصوص تدوین و تصویب لوایح و مفاد قانونی عنوان کرد: از اول اردیبهشت تا امروز، ۱۰ آیین‌نامه و لایحه تدوین و تصویب شد که هشت آیین‌نامه ابلاغ و دو لایحه نیز تنظیم و به دولت ارسال شد و تدوین و تنظیم حدود ۶ الی ۷ آیین‌نامه نیز شایدطی هفته‌های آتی انجام شود.

وی در ادامه یاد آور شد: یکی از مشکلات ماده ۴۷۷ است که فرجام‌خواهی فوق‌العاده می‌شود، چون قانون تعیین کرده شخص رییس قوه قضاییه باید تشخیص خلاف بیّن شرع بودن را بدهد، کار مشکلی است. در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی، بیش از ۶۰۰ پرونده از ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضاییه امضا شد تا رسیدگی مجدد شود و بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضای نهایی است و جمعاً ۴ هزار پرونده تعیین تکلیف شده است.

اجرای نهایی حکم قصاص مشروط به امضای دو چهره که از رهبری اذن دارند

معاون اول قوه قضاییه در خصوص استیذان احکام قصاص خاطر نشان کرد: اگر اولیای‌دم تا آخر بر قصاص پایبند باشند، طبق قانون باید از کسی که رهبری به او تفویض کرده، اجازه اجرای حکم گرفته شود و این استیذان را شخص رییس قوه قضاییه امضا می‌کند. در این ارتباط یک‌سری پرونده‌های معوق در قوه قضاییه داشتیم و بیش از ۳۵۰ مورد اذن از فروردین امسال تاکنون صادر شد و نزدیک ۲۵۰ مورد نیز آماده ارسال به رییس دستگاه قضایی است. البته رییس قوه قضاییه در خصوص استیذان از رهبری اذنی برای فرد دیگری هم گرفتند.

استجازه ای که آیت الله رئیسی از رهبری گرفتند، الان با روحیه جهادی دنبال می‌شود

وی در رابطه با پیشینه استجازه رییس سابق قوه قضاییه از رهبری برای تسریع در روند دادرسی پرونده های مفاسد اقتصادی یاد آور شد: مرداد سال گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی یک استجازه‌ای از رهبری گرفتند که قدم اول و قدم مهمی بود. این قضیه الآن هم با یک روحیه جهادی ادامه دارد. هر استانی که لازم باشد، شعب ویژه تشکیل خواهد شد و اخیراً در استان قم هم علاوه بر تهران، اصفهان، گلستان و شیراز تشکیل شده است.

از مجموع ۸۲۵ پرونده مفاسد اقتصادی، ۲۴۱ نفرحکم قطعی گرفتند

سخنگوی سابق قوه قضاییه در رابطه با محاکمه اخلالگران ارزی و پرونده های مفاسد اقتصادی متذکر شد:  از شهریور سال گذشته تا آخر اردیبهشت امسال ۸۲۵ پرونده فساد اقتصادی به دادگاه رفت که تعدادی از این جمع ۸۲۵ نفری دلالان ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود. تعدادی هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند که از مجموع ۸۲۵ نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده و هفت نفر هم تبرئه شده اند و بقیه در حال محاکمه‌اند، زیرا برخی از پرونده ۳۰ الی ۴۰ متهم دارد.

 ۶۰ قاضی از قوه قضاییه منفصل شدند و ۴ هزار قاضی تشویق

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در اظهار نظری عریان و اشاره ای پنهان به قضاتی که به نوعی سبب بدبینی مردم به دستگاه قضا شده بودند اشاره و عنوان کرد: ۶۰ قاضی در یک سال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده‌اند عده‌ای هم با بازخریدی انفصال یافتند، عده‌ای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود.در مقایب چنین تنبیهاتی در یک سال گذشته بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند.

دستورالعملی جدید برای مختومه شدن پرونده‌های مُسن

این چهره برجسته دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش راجع به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن که به واسطه تکمیل نبودن مدارک و گاه تراکم کاری قضات و قوه دچار اطاله دادرسی شده اند، خاطرنشان کرد: در این ارتباط در وهله نخست از رؤسای دادگستری‌ها گزارش خواسته شد. طبق گزارش‌ها، این پرونده‌ها چند بخش است؛ یک بخش پرونده‌هایی است که قاضی تعلل نکرده و خود پرونده مشکلاتی دارد، یک بخش هم مربوط به حجم زیاد کاری در دادگاه‌ها و دادسراهاست که در این رابطه به قضات مأموریت دادیم که به شهرستان‌ها بروند و کمک کنند و حتی از قضات خواستیم حق‌الزحمه‌ای بگیرند و روزهای تعطیل هم کار کنند و یک دستورالعملی هم در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های مسن در دست تدوین است.

برپایه این گزارش حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی که رییس قوه قضاییه در خصوص استیذان از رهبری، اذن برای چه کسی گرفته، با تبسم و لبخند تنها به نام "محسنی" اکتفا کرد و معلوم شد که احکام قصاص در نهایت باید با امضا و استیذان خود آیت الله سید ابراهیم رئیسی و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اجرا شوند که این اقدام در راستای تسریع در روند دادرسی صورت گرفته است که در جای خود اقدامی جهادی محسوب می شود.