به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، چشم‌انداز اقتصادی ایران در یک سال اخیر تحت تأثیر تحریم های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران قرار گرفته است، از این رو با وجود اینکه در سال های گذشته برای سال۹۷ رشد اقتصادی مثبت ۵ در نظر گرفته شده بود، اما شاهد رشد منفی اقتصادی در یک سال گذشته بوده‌ایم و این روند در شرایط کنونی ادامه خواهد داشت مگر اینکه با بهره‌گیری از ظرفیت های کشور را به سمت اقتصاد مولد سوق داد. حال ا آنجایی که صادرات نفت ایران در سال جاری به پایین ترین حد خود رسیده، از این رو باید بر تولید صادرات محور متمرکز بود که مناطق آزاد به دلیل قابلیت های که در زمینه تأمین ارزان‌تر مواد اولیه و صادرات ا حداقل هزینه را دارد می تواند زمینه ای برای بازگشت به مسیر مثبت اقتصادی بود، هرچند در حال حاضر محدودیت های نیز در نتیجه تحریم ها بر اقتصاد مناطق آزاد تحمیل شده است، اما از آنجایی که این مناطق از معافیت های مالیاتی بهره مند هستند می توانند تا حدودی هزینه های اضافی جدید را جبران کنند.

در یک سال گذشته نخستین اتفاقی که در نتیجه تحریم ها اقتصاد کشور را متضرر کرد کاهش سرمایه گذاری به دلیل ناپایداری ارزش پول ملی و تغییر قوانین و مقررات در کوتاه مدت بود، این موضوع باعث توقف در اجرای پروژه های اجرایی کشور شود، با این حال این مسئله در منطقه آزاد کمتر اتفاق افتاد و این نشان دهنده امنیت بالاتر سرمایه گذاری در مناطق آزاد در شرایط ناپایدار است.

در این زمینه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در یک سال گذشته نزدیک به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در مناطق آزاد کشور سرمایه‌گذاری شده است، گفت: به طور قطع محدودیت های تحریمی ایجاب می کرد تا کشور از منابع ارزی خود صیانت کند، ازاین‌رو قوانینی در کشور وضع شد که به مناطق آزاد نیز سرایت کرد و همین موضوع تا حدودی اقتصاد مناطق را تحت تأثیر قرار داد و بعد از آن با تسهیل قوانین و مقررات برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مناطق آزاد بدون ثبت سفارش مشکلات تا حدودی برطرف شد. از طرف دیگر تحریم ها و مشکلات بانکی روی جذب سرمایه گذار در کل کشور تأثیر منفی گذاشت با این حال در مناطق آزاد این روند هرچند کمتر از پیش‌بینی‌ها بود اما ادامه داشت. 

مرتضی بانک با تأکید بر اینکه حدود ۱۶۰۰ واحد صنعتی و تجاری در مناطق آزاد کشور فعال هستند، افزود: در یک سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات از مناطق آزاد انجام شده که تقریباً نصف آن به سرزمین اصلی و نیم نصف دیگر آن به خارج از کشور بوده است که پیش بینی می شود این روند در سال ۹۸ نیز ادامه داشته باشد.

تفاوت کسب و کار در سرزمین اصلی و مناطق آزاد

مقوله اقتصاد یک معادله بوده که متأثر از سایر مؤلفه های بنیادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، با این حال اگرچه در شرایطی عادی تنها بهره گیری از معافیت های مالیاتی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور کافی نیست باید بسترهای سیاسی و اجتماعی نیز فراهم شود، اما در حال حاضر به دلیل اینکه بخشی از روابط اقتصاد کشور به دلیل تحریم ها و مسائل سیاسی محدود شده است باید به تقویت سایر مؤلفه ها پرداخت.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد در همه جا از یک معادله تبعیت می کند و در مناطق آزاد و سرزمین اصلی متفاوت نیست، گفت: در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی سود ده باشد سرمایه گذار به همان‌جا می‌آورد حال ممکن است این مسئله تحت تأثیر معافیت های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد انجام شده باشد یا تحت تأثیر خدمات و بسترهای باشد که دولت برای آن کسب‌وکار فراهم کرده باشد، البته در برخی موارد شرایط بازار نیز تأثیرگذار است و وقتی تقاضا برای یک محصول به اندازه عرضه باشد و یا هزینه ترانزیت و جابجایی کالا کمتر باشد به طور قطع زمینه جذب سرمایه به آن مناطق افزایش می یابد.

علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه ثبات در قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایه باشد، تصریح کرد: به طور قطع ثبات در پیش بینی های اقتصادی و مدت زمان بازگشت سرمایه فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند، از ای رو در نخستین گام باید نه تنها به تمایز شرایط مناطق آزاد از سرزمین اصلی توجه کرد از صدور قوانین و مقررات متعدد ویژه ای مناطق آزاد نیز خودداری کرد، چراکه سرمایه‌گذار بر مبنای یکسری قوانین و مقررات چارچوب فعالیت، میزان درآمد و سود را تعیین می کند، حال اگر یک قانون این پیش بینی ها را تغییر دهد سرمایه‌گذار چگونه می تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، بنابراین تعدد صدور قوانین و مقررات ریسک فعالیت اقتصادی را از بین می برد، اتفاقی که در یک سال اخیر در کشور انجام شد و حتی فعالیت مناطق آزاد را نیز تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس این گزارش اقتصاد کشور تابع مؤلفه های مختلفی به رشد می رسد که در حال حاضر بخشی از آن‌ها متأثر از محدودیت های تحریمی قابلیت اجرایی در کشور ندارد و بیشتر باید روی عواملی همچون ثبات در صدور قوانین و مقررات، تمرکز بر مزیت‌های اقتصادی و تخفیف ها و ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی تأکید کرد که بخش عمده‌ای از آن در مناطق اقتصادی کشور موجود است، هرچند تسری قوانین و مقررات محدودکننده بدون در نظر گرفتن شرایط متمایز مناطق آزاد با سرزمین اصلی  تا حدودی به قابلیت‌های سایر ظرفیت‌ها آسیب رسانده است.