به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان اظهار کرد: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، ­توزیع و باقی مانده این بودجه  تا ۱۰ درصدپرداخت شود.

نوبخت گفت: طبق بند‌ی از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور افزود: بنابراین از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می‌شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که این رقم ۱۰ درصد نمی‌شود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است.

وی گفت: این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال می‌گرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیئت تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب کنیم و بخواهیم اجرا کنیم این هیئت بررسی می‌کند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه؛ که این هیئت رسیدگی و تائید کرد که اقدام دولت درست است.

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان مسئولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است. همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

اگر افزایش حقوق بدون ضریب باشد در دوره بازنشستگی محاسبه نمی‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما که قبلا توضیح دادیم که اگر مصوبه‌ای منطبق با کارشناسی نباشد همین مشکلات را ایجاد می‌کند ضمن اینکه نباید فراموش کرد همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

 نوبخت اظهار کرد: چنین نقصی در مصوبه بود با این حال به روی خودمان نیاوردیم، چون همه تلاش ما این است که پولی که بسیار هم ناقابل است به حقوق کارمندان اضافه کنیم که اکنون نیز بسیار متاسفم از این که رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در این سختی توزیع شد با این حرف‌ها و دعواها، کام‌ها را تلخ کردیم و همه این احساس را دارند که رقم دیگری قرار بود پرداخت شود و نشد.

به گفته وی، فکر نمی‌کنم این به نفع کشور و روحیه کارکنان دولت باشد که با این دعوا‌ها همه احساس مغبون شدن داشته باشند و فکر کنند که پولشان خورده شده است.

این مقام مسئول افزود: کل این قانون۲ کلمه است ابتدا می‌گوید به همه کارمندان به طور مساوی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و بعد می‌گوید هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد؛ یکی به من بگوید که کجای این تا ۱۰ درصد از پرداخت پلکانی، صعودی یا نزولی سخن گفته شده است؟

وی ادامه داد: البته در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست آمده است که این رقم را به صورت ضریب در نظر بگیریم که اتفاقا به نفع کارکنان دولت است زیرا اگر افزایش حقوق بدون ضریب باشد در دوره بازنشستگی آنان محاسبه نمی‌شود.

نوبخت تاکید کرد: پرداخت اضافه حقوق کارمندان باید با ضریب باشد تا هم در پاداش و هم در حقوق بازنشستگان تاثیر ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور گفت: ما دلمان می‌خواهد پولی که با این همه سختی تامین و پرداخت می‌کنیم و متعلق به کارکنان دولت است سبب جلب رضایت آنان باشد؛ اگر طور دیگری باید این پول را پرداخت کنیم قانونش را به ما بگویند، اما طبق قانون کنونی آن چه که نوشته شده، همین است که ما به درستی اجرا می‌کنیم.هر چه قانون گذار به ما بگوید اجرا می‌کنیم اگر تکلیف کنند که دوباره آن را کاهش و یا افزایش دهیم طبق قانون عمل خواهیم کرد.

نوبخت افزود: مگر غیر از این است که همه می‌خواهیم کارمندان از ما راضی باشند؟ ما باید پول تهیه می‌کردیم که تهیه شد اگر مجلس می‌گفت این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی کم است، بیشترش می‌کردیم، اما این گونه نخواستند.

وی با بیان اینکه ما علاقه مندیم که این پرداخت افزایش حقوق بیشترین رضایت را ایجاد کند، گفت: با این حال نمی‌توانیم هر طور که خودمان می‌خواهیم بپردازیم؛ ما پیشنهادمان را در لایحه داده بودیم، اما مجلس با آن موافقت نکرد و خواست که به ترتیب کنونی عمل شود.

معاون رئیس جمهور گفت: ما ابتدا می‌خواستیم ۲۰ درصد افزایش حقوق را به طور ثابت به همه بپردازیم، اما مجلس خواست که به روال کنونی ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه کارکنان اضافه کنیم و هر چه از کل بودجه باقی ماند تا ۱۰ درصد بپردازیم.

وی تاکید کرد: هر چه قانون بگوید اجرا می‌کنیم؛ آن زمان هم که ما دیدگاه کارشناسی خودمان را اعلام کردیم متاسفانه عده‌ای تلاش کردند که این گونه تحلیل کنند که دولت می‌گوید قانون را اجرا نمی‌کند؛ کجا دولت چنین حرفی زد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما موظفیم در فرآیند بررسی موضوعات، دیدگاه کارشناسی، اشکالات و ایراد‌ها را بگوییم، اما بنا به هر دلیلی اگر مجلس تصمیمی گرفت مگر ما می‌توانیم بگوییم قانون را اجرا نمی‌کنیم؟

 نوبخت گفت: ما عین قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنیم حالا اگر با اجرای آن، زحماتی برای مردم ایجاد می‌شود ما شرمنده ایم و آمادگی داریم که اگر مجلس هر قانونی را خواست اصلاح کند ما کمک کنیم.

وی افزود: بنابراین اکنون که فصل مشترک دولت و مجلس این است که این پول ناقابل به کارمندان پرداخت شود هر فرمولی که مجلس در نظر دارد ما هم علاقمندیم که آن را اجرا کنیم تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد.قشر‌های کم درآمد که واقعاً بیشتر نیازمند مساعدت هستند باید با توجه بیشتری مواجه شوند و ما با مجلس در این موضوع دیدگاه مشترکی داریم.

 نوبخت گفت: قشر‌های کم درآمد که واقعاً بیشتر نیازمند مساعدت هستند باید با توجه بیشتری مواجه شوند و ما با مجلس در این موضوع دیدگاه مشترکی داریم.

وی افزود: قانون کنونی سانتریفیوژ و یا چیز پیچیده‌ای نیست و در آن آمده است که رقم ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از کارمندان بپردازیم و باقیمانده بودجه تا ۱۰ درصد پرداخت شود و در این قانون کلمات پله، صعودی، سقوطی، نزولی یا نردبان بالا نیامده و این حرف‌هایی که می‌زنند از کجا آمده است؟ ما قانون را اجرا می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: با همه این اوصاف، چون علاقمندیم با وجود سختی‌ها رقمی که به کارمندان تقدیم می‌کنیم سبب جلب رضایت آنان شود اگر فرمول بهتری ارائه کنند با کمال میل اجرا می‌کنیم، چون دلمان می‌خواهد که کارمندان از ما راضی شوند و با انگیزه بهتری به مردم خدمت کنند.