به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قرار است اقتصاد کشور در سال ۹۸ با وجود تمام محدودیت ها و تحریم ها روند با ثباتی را طی کند، هرچند در این شرایط نمی توان انتظار آغاز روندی مثبت در اقتصاد داشت، اما پایداری در برابر نوسانات و التهاب های ارزی از مهم‌ترین رویکردهای است که به گفته مسئولان در دستور کار قرار دارد، چراکه میزان درآمد نفتی ایران به کمترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و از طرف دیگر بخشی از بازارهای صادراتی کالاهای غیرنفتی تحت تاثیر محدودیت نقل و انتقالات مالی قرار گرفته است. این مشکلات فراتر از تورم رفته و بخشی از درآمد دولت را به عنوان متولی تأمین هزینه های عمومی کشور نیز کاهش داده که نیازمند تدوین استراتژی های خاصی در سال ۹۸ است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به رویکردی که دولت برای اقتصاد در سال ۹۸ باید پیش بگیرد، گفت: هرچقدر تقاضا برای محصولات کاهش یابد میل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، گفت: در حال حاضر در بخش تأمین کالا باید نیازهای صنعت از نظر مواد اولیه و تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد و این مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های آینده باید باشد، زیرا اقتصاد بدون آینده نمی تواند چشم‌اندازی داشته باشد.

ایرج ندیمی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع ارز، جنگ اقتصادی و الگوی مصرف به عنوان چالش های اقتصادی کشور مطرح است، افزود: وقتی صاحبان سرمایه به دنبال حفظ سرمایه خود هستند و دولت نیز تنها برای تأمین دوسوم بودجه عمومی در سال ۹۸ خود را آماده کرده و از طرف دیگر برای تأمین مالی نیز مشکلاتی وجود دارد باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام داد، زیرا برای تولید نمی‌توان فقط نصیحت کرد.

او با تأکید بر اینکه وقتی بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ندارند و صندوق توسعه ملی نیز در زمینه پرداخت تسهیلات با چالش همراه شده، تصریح کرد: ورودی این صندوق که وابسته به نفت بوده کاهش یافته است و از طرف دیگری مشکل پرداخت به طرح های قبلی ازجمله آب پیدا کرده، به همین دلیل نمی توان از صندوق توسعه در سال ۹۸ استفاده کنیم و از طرف دیگر بانک‌ها از تراز مناسبی برخوردار نیستند که با این تصویر باید بیشتر روی هدایت نقدینگی عمومی به بخش تولید استفاده کنیم.

چالش های دولت و بخش خصوصی

سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از مواردی است که دولت در سال ۹۸ روی آن حساب باز کرده تا از این طریق ضمن فعال‌سازی بخش تولید بتواند در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز عمل کند، اما واقعیت این است که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به فضای کسب‌وکاری که با رکود همراه است ندارد و آن‌ها نیز منتظر اقدامات رونق‌بخش دولت هستند، به همین دلیل چالش های جدیدی پیش پای دولت در سال جاری گذاشته شده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه کشور در رکود تورمی بالای 50 درصدی وجود دارد، گفت: در حال حاضر دولت این موضوع را قبول دارد و مرکز آمار رشد منفی 7 را اعلام کرده، بنابراین امروز حتی اگر دولت بخواهد از تولید حمایت کند مشکل نقل و انتقالات مالی و محدودیت های صادرات و حمل و نقلی خارج از اراده دولت مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده و این مشکلات روز به روز بیشتر می شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه امروز صنعت به سختی اداره می شود، افزود: دستگاه های مانند بانک و تأمین اجتماعی هزینه‌های را به بخش تولید تحمیل کرده‌اند و با موانعی که برای تولید به وجود آمده همخوانی ندارد. از طرف دیگر دولت باید برای تحقق اهداف بخش تولید این موانع را برطرف کند و برای پرداخت تسهیلات به تولید باید محدودیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت. از این رو باید دولت با اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی و تسهیل به رود به بازارهای منطقه‌ای فرصتی برای رونق تولید بستر مناسبی فراهم کند.

تأثیر بی‌نظمی سیاست‌گذاری در تحقق اهداف صادراتی

یک عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه تکانه های ارزی در افزایش صادرات تأثیر مثبت داشته ، گفت: هرچند بی نظمی در زمینه سیاست های ارزی باعث شد که فرصت‌های که در بخش صادرات وجود داشته از بین برود و همین تکانه ارزی باعث افزایش دادوستد شده که مؤلفه‌ای رونق اقتصادی است. از طرف دیگر موضوع سرمایه‌گذاری در کشور آسیب دیده که این مسئله در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بود.

مسعود گل شیرازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز قدرت وام دهی بانک ها را کاهش داد و ارزش سرمایه بخش خصوصی نیز کاهش یافته است افزود: با وجود اینکه میزان تولید در سال گذشته افزایش یافته اما سیاست های غلط ارزی مانع از صادرات بیشتر بود. از این رو دولت باید سیاست های ارزی را در راستای تقویت صنایع خرد اجرا کند.

بنابراین گزارش اگر دولت بدون برنامه ریزی پیش برود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در تامین اعتبارات عمومی با چالش مواجه می شود و همچنین از آنجایی که بانک ها تراز مالی منفی دارند آن ها نیز در تامین مالی پروژه ها نمی توانند نقش موثری ایفا کنند، بنابراین در شش ماهه دوم سال مشکلات جدیدی بروز می کند، مگر اینکه دولت استراتژی و برنامه مدونی و عملی داشته باشد.