به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ،  دادستان کل کشور ظهر امروز (۱۶ تیر) در حاشیه مراسم تکریم و معارفه دادستان زنجان در جمع خبرنگاران گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همه مردم موظف هستند از منکر نهی کرده و به معروف امر کنند، افزود: این اقدام مراتبی دارد آنچه که از مردم و آنهایی که آشنایی به فقه هستند که هم در زبان و هم در عمل با هر منکری مخالفت کنند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دستگاه‌های قضایی موظف هستند در چهارچوب قانون با منکرات در جامعه برخورد کنند، گفت: به لحاظ قانون برخی منکرات که در ملاعام انجام می‌شود جرم محسوب می‌شود و اگر کسی در جامعه جرم مشهود انجام دهد ماموران انتظامی با آن برخورد می‌کنند.

منتظری با اشاره به اینکه در برخورد با جرم مشهود نیازی به حکم و دستور قضایی وجود ندارد، عنوان کرد: ماموران انتظامی و ضابطان قضایی موظف هستند با جرائم مشهود برخورد کنند اما مجازات این افراد در دادگاه قضایی و مطابق قانون انجام می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه از مردمی که انتظار برقراری نظم و آرامش در شهرها را دارند انتظار می‌رود خود مراعات کرده و مرزها را  رعایت کنند و چهارچوب‌هایی که برای همه لازم است را رعایت کنند، گفت: امید می‌رود دستگاه قضایی و انتظامی موظف و مکلف نشود برخورد قانونی کند و خود مردم فضایی را ایجاد کنند که افراد هنجارشکن نتوانند اقدامات خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر هنجارشکنان موارد را رعایت نکنند دستگاه قضایی و انتظامی و مردم مکلف هستند با جرایم مشهود برخورد شود.

منتظری با اشاره به اینکه امروز به دلیل عدم مدیریت صحیح فضای مجازی آسیب‌های زیادی از این فضا شاهد هستیم، گفت: در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم یارانه‌ای تشکیل شده است و در شهرستان‌ها نیز شعبی برای جرایم یارانه‌ای اختصاص داده شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم باید بدانند اگر فردی در فضای مجازی هم به آبرو، مال و شرف آنها تعرض کند اگر شکایت کند دستگاه قضایی موظف به برخورد با آنها است، گفت: باید کاری شود فضای آلوده سایبری بهبود یابد و هر کسی نتواند نسبت به آبرو و شرف مردم تعرض کند.

وی با اشاره به اینکه پرونده نجفی هم مانند سایر پرونده‌ها مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: از نظر ما این پرونده هیچ امتیازی ندارد و مانند بقیه پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند و حق خانواده مقتول است که در صورت درخواست قصاص و در صورت دیه پرداخت دیه و یا گذشت انجام می‌شود.