به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته محصولاتی مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی، گوشت و ... بیش از انتظار تورم داشته‌اند، هرچند برخی از این محصولات همچون لوازم‌خانگی به دلیل محدودیت تأمین قطعات میزان تولید آن‌ها در کشور کاهش یافته است. از طرف دیگر واردات محصول نهایی لوازم‌خانگی جزو فهرست ممنوعات واردات است، از این رو شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام آن تا ۱۵۰ درصد نیز هستیم. هرچند مسئولان معتقدند میزان تورم این صنعت کمتر از ۱۰۰ درصد بوده، اما بازار این موضوع را تأیید نمی‌کند.

این اتفاقات بازار لوازم خانگی روند سینوسی داشته است، به طوری که در ابتدای سال ۹۷ با آغاز تحریم‌ها به صورت رسمی دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع و افزایش ۲۰ درصدی قیمت سالانه را تایید کرد، اما تورمی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرد که وابسته به عرضه لوازم‌خانگی در داخل بود، زیرا برخی از این کالاها بیشتر وابسته به مواد اولیه وارداتی بودند، از این رو تورم بیشتری را تجربه کردند و در ادامه برندهای سامسونگ و ال جی نیز در کش‌وقوس مذاکره با برند مادر در کره جنوبی قرار گرفتند، هرچند تا حدودی سطح تولید خود را تا پایان سال ۹۷ نه تنها حفظ کردند و سفیر کره جنوبی نیز چند بار در مصاحبه با رسانه‌ها این موضوع را تأیید کرده بود، اما خبرها حکایت از این دارد که دو برند کره‌ای در ایران استراتژی خود را برای سال ۹۸ تولید همان محصولات با برندهای دیگر نیز پایه‌ریزی کرده‌اند تا نام این دو برند نیز به عنوان سرمایه‌های معنوی همچنان باقی بماند و خدمات پس از فروش و واردات کالاهای مربوط به این دو برند در کشور باقی بماند. از طرف دیگر با افزایش بی سابقه نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی لوازم خانگی کاهش ۳ برابری داشته و دولت قول داده با تامین سرمایه در گردش این بخش مهم از صنعت کشور مشکل کنونی را رفع کند.

گرچه زعم عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است « سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی پرداخت شد این در حالی است که عرضه این ارز در قیمت‌ لوازم خانگی مشهود نبود و قیمت‌ این محصولات براساس دلار آزاد محاسبه شد. از طرف دیگر حجم تولیدات لوازم خانگی داخلی نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، با وجود اینکه در گذشته بخش عمده‌ای از لوازم خانگی وارداتی بود، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی ادعا کردند می‌توانند لوازم خانگی مورد نیاز کشور را تولید کنند اما در این راه واماندند.»

در این رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به منابع اعتباری که دولت برای بخش تولید در سال ۹۸ در نظر گرفته است، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش تولید در سال ۹۸ پیش بینی شده است که نزدیک به ۵۰ درصد آن در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص داده می شود.

محسن صالحی نیا با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ درصد از۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تکمیل طرح های نیمه‌تمام هزینه خواهد شد، افزود: نزدیک به ۳۰ درصد از این اعتبارات نیز پس از ارزیابی پرونده متقاضیان در ستادهای رفع موانع تولید استانی، به طرح نوسازی صنایع تخصیص داده خواهد شد.

تامین قطعات های تک با هدف افزایش تولید

البته باید توجه داشت که برخی از قطعات های تک مانند پنل های تلویزیون به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید با مقیاس کم، در انحصار چند کشور است و تقریباً تمام دنیا این قطعه مهم را از کشور چین تامین می‌کنند. از این رو باید توجه داشت که بومی سازی تمام قطعات همواره از سوی شرکت ها دنبال نمی‌شود، زیرا برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. از طرف دیگر سیاست های بستن بازار باعث پدیده‌ای مانند احتکار حتی از سوی برخی تولیدکننده‌های داخلی می‌شود، اتفاقی که یک سال پیش در بازارهای مختلف به‌ویژه لوازم‌خانگی رخ داد.

همچنین خبر حاکی از آن است قرار است مسئولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به منظور چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت‌های تولیدی بزرگ با توجه به‌قاعده 2-الف سیستم هماهنگ شده توصیف کالا و نیز ماده 38 قانون رفع موانع تولید تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی لوازم‌خانگی به‌اندازه تقاضای بازار وجود دارد، گفت: برنامه سال جاری تولید 1 میلیون دستگاه تلویزیون است که در سال گذشته نیز در همین حدود بوده و کارخانه‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی که خط تولید و نیروی انسانی دارند، امروز از نظر تأمین قطعات با مشکل مواجه شده‌اند، با این حال مذاکراتی را با شرکت‌های جدیدی انجام داده‌اند که بتوانند تا پایان امسال برندهای جدیدی از لوازم خانگی را تولید کنند.

محمدرضا شهیدی با بیان اینکه در این شرکت‌ها خط تولید قبلی لوازم خانگی برای محصولات جدید استفاده خواهد شد، افزود: در شرایط کنونی هنوز شرکت‌های کره‌ای به‌طور کامل صنعت لوازم‌خانگی ایران را ترک نکرده‌اند، با این حال مدیران دو شرکت به دنبال تأمین قطعات از طریق شرکت‌های دیگری با همان شکل و شمایل تولید هستند.

او با اشاره به اینکه تأمین قطعات خارجی بر مبنای قیمت دلار گران‌تر تمام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به نوساناتی که در قیمت‌ها به وجود آمده میزان افزایش قیمت لوازم‌خانگی با کالاهای دیگر چندان متفاوت نبوده، ازاین‌رو به‌طورکلی می توان گفت تورم صنعت لوازم صوتی و تصویری به 100 درصد نرسیده است.

بنابراین گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ تعادل بازار و دوری از سیاست‌های انحصاری باید تدابیری اتخاذ کند که بخشی از لوازم‌خانگی و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی تحت لیسانس برندهای خارجی از طریق واردات تامین شود تا میزان عرضه با تقاضا هماهنگ باشد، زیرا همواره سیاست خودکفایی و بومی‌سازی از طریق دیوارکشی دور بازار ایجاد نمی‌شود، بلکه این مکانیسم دادوستد و رقابت است که واحدهای تولیدی را به سمت تولید قطعات مورد نیاز و داخلی سازی سوق می‌دهد.

سال گذشته در سایه نوسانات بازار لوازم‌خانگی و تغییر تولید در کشور، حلقه‌های جدید از فساد در بازار شکل گرفت که به صورت سامان مند، نظام اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرارداد، به‌طوری‌که با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از یک‌سو و التزام صادرکننده ها به اختصاص ارز به سامانه نیما، قاچاق از طریق ارزهای صادراتی که به سامانه نیما وارد نمی شدند افزایش یافت.