به گزارش خبرگزاری موج، المانیتور در گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران در فاصله نوامبر ۲۰۱۵ و می ۲۰۱۶ تقریبا سه برابر شده است. شرکت ملی نفت ایران اواخر بهار امسال فروش خود را به بیش از سطح قبل از تحریم ها رساند و روزانه ۲٫۶ میلیون بشکه نفت صادر کرد، یعنی همان مقداری که در سال ۲۰۱۱ صادر می کرد. در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران قول داده که ایران باز هم تولید خود را افزایش هد و در ۵ سال آینده از ۳٫۶۴ میلیون بشکه به ۴٫۸ میلیون بشکه در روز برساند و از این طریق سهم ۱۴٫۵ درصدی خود از تولید اوپک در زمان پیش از تحریم ها را باز پس بگیرد. برای محقق ساختن این هدف بلندپروازانه، ایران به جذب توسعه قابل توجه صنعت نگهداری، تعمیر و اورهال میادین و تجهیزات نفتی نیاز دارد. این توسعه نیاز به میلیاردها دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد. بنابراین جایگزینی رکن الدین جوادی، رئیس شرکت ملی نفت ایران با علی کاردر را می توان در راستای ملزومات جدید صنعت نفت ایران تحلیل کرد. جوادی مدیری کهنه کار اما محافظه کار در بخش انرژی ایران است که به دلیل قراردادی که بیش از یک دهه قبل در دوران مدیریت وی با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم بسته شده، با انتقاداتی روبرو بوده است. این قرارداد زمانی که بعدا مشخص شد قیمت گاز خریداری شده از ایران در قالب آن بسیار پایین بوده، موجب انتقاد شدید اصولگرایان و متهم شدن مدیران اصلاح طلب به خیانت و فساد گردید. جوادی که آن زمان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بود، تاکنون تحت فشارهای شدید منتقدان بوده است. اما زنگنه از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۳، این انتقادات را نادیده گرفته و یکی از مهمترین پست های وزارت نفت را به وی واگذار کرده بود. رسانه های ایرانی عموما جایگزینی علی کاردر به جای رکن الدین جوادی را به منزله یک اتفاق عادی تحلیل کرده اند که می تواند شرکت ملی نفت ایران را در برنامه جدید خود در دوران پساتحریم به جلو براند. علی کاردر قبلا مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت بود. برای روشن شدن قضیه باید یادآوری کرد که انتصاب وی در شرایطی صورت می گیرد که شرکت ملی نفت ایران به دنبال جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای احیای صنعت نفت و گاز ایران است. چند روز پیش از برکناری جوادی، وزیر نفت ایران گفته بود که قراردادهای جدید نفتی نیاز به بازنگری دارند، اما قول داده بود که اولین قراردادها در قالب جدید در طی چند ماه آینده منعقد شود. قراردادهای جدید نفتی به گونه ای طراحی شده اند که موجب جذب سرمایه گذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران شوند. در نتیجه، معقول به نظر می رسد که تاخیرها در نهایی شدن این قراردادها که شامل بیش از ۵۰ پروژه است، مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر نفت را ناخشنود نماید. اما برخی احتمال می دهند که علت واقعی برکناری جوادی، در واقع افزایش فشارها در پرونده کرسنت بوده باشد. قوه قضاییه ایران پس از یک بررسی طولانی درباره قرارداد کرسنت در ماه فوریه به دولت روحانی دستور داد که رکن الدین جوادی را به اتهام فساد مرتبط با این قرارداد گازی برکنار کند. اما، مدیر جدید شرکت ملی نفت ایران یعنی علی کاردر نیز متهم به نقش داشتن در قرارداد کرسنت است. کاردر یکی از ۱۵ نفری است که از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده است. در عین حال، زنگنه جوادی را به سمت جانشین وزیر در امور نظارت بر منابع هیدروکربنی منصوب کرده است که سمتی ارشد است. این انتصاب نشان می دهد که اختلاف نظرها بین زنگنه و جوادی آنگونه که رسانه ها می گویند جدی نیست. در نتیجه واضح است که زنگنه جوادی را تحت فشار برکنار کرده است. این اتفاق در واقع دومین ضربه بزرگ به اردوگاه طرفدار اصلاحات در زمینه پرونده کرسنت محسوب می شود. ضربه نخست زمانی وارد شد که مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که گفته می شد نقشی محوری در قرارداد کرسنت داشته، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بنابراین به نظر می رسد که در واقع حداقل ۲ چهره برجسته مرتبط با قرارداد کرسنت به حاشیه رانده شده اند.