به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تبدیل و ارتقای طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، از سال ۱۳۹۲ با امضای ۱۵۰ نماینده خانه ملت آغاز و بصورت جدی پیگیری شد. حتی در آن زمان برخی چنین رویه تغییر و تبدیلی را برای سازمان حفاظت محیط زیست هم در نظر داشتند که این سازمان به وزارتخانه محیط زیست ارتقا داده شود. اما بنا به دلایلی که دقیقا برای افکار عمومی و به ویژه رسانه ها مشخص نشد، هر دو طرح با همان سرعتی که تبدیل به یک موج خبری شد، فروکش کرد. اما این دغدغه دومرتبه از سال ۱۳۹۶ مطرح و با جدیتی بیش از پیش از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شد.

* تصویب قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی

پس از فراز و فرود های فراوان بالاخره اسدالله عباسی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۶ مرداد ماه در جمع خبرنگاران گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که در مجلس به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته بود، روز  شنبه ۲۶ مردادماه از سوی علی لاریجانی  جهت اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

* مهمترین سوالات مردم در شبکه های اجتماعی

اما طرح تبدیل سازمان میراث به وزارت میراث فرهنگی، دو سوال عمده را به اذهان قاطبه مردم متبادر کرده است که این دو سوال در شبکه های اجتماعی جولانگاهی شده برای تاخت و تازهایی که  معمولا با هدف تخریب فرهنگ عمومی کشور صورت می گیرد!

سوال نخست اینکه با توجه به عنوان کردن نام وزارتخانه جدید تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی( که به عمد یا به سهو در خطاب کردن نمایندگان و مسئولان حوزه های "گردشگری" و "صنایع دستی" از بدنه این وزارت خانه نوظهور حذف شده است) ، آیا معاونت های گردشگری و صنایع دستی از این وزارتخانه حذف و منفک می شوند؟! اگر چنین است، تکلیف این دو حوزه که دست بر قضا در این کسادبازاری اقتصاد کشور می توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا کنند، چه می‌شود؟

و در ادامه سوال دوم که محل دغدغه و پرسشگری مردم و حتی موضع بسیاری از نمایندگان مخالف این طرح است، این است که تشکیل وزارتخانه جدید میراث فرهنگی در این شرایط اقتصادی آیا بار مالی را به دولت و کشور تحمیل می کند یا خیر؟

* ماده واحده شورای نگهبان، پاسخ به ابهامات و دلیل رفع نگرانی مردم

در خصوص سوال اول یعنی منفک شدن حوزه های گردشگری و صنایع دستی از بدنه سازمان میراث باید به شرط شورای نگهبان با موضوع اصلاح ماده واحده که در رابطه با این طرح به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده بود، رجوع کرد که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه( 7 آذر ماه 97) نمایندگان این ماده واحده را تصویب کردند.

در ماده واحده اصلاحی شورای نگهبان آمده است:

 از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود.  

این ماده واحده که شاید بتوان آن را به نوعی شرط تصویب و تایید طرح تشکیل وزارت میراث از سوی شورای نگهبان به حساب آورد، به صراحت تصریح می‌کند که سازمان میراث فرهنگی در همین قد و قامت و بدون تغییر در ساختار فعلی باید به کار خود ادامه دهد. لذا شائبه حذف حوزه های گردشگری و صنایع دستی از بدنه سازمان میراث فرهنگی با چنین استدلالی مرتفع می شود.

* پژمانفر: وزارت میراث با ساختار قبل اما با قدرت بیشتر به کار ادامه می‌دهد

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در پاسخ به سوال اول گفت: در جریان تبدیل سازمان میراث به وزارتخانه، وزارت میراث فرهنگی با حفظ ساختار فعلی و بدون حذف حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی باید به کار خود ادامه دهد و در این تغییر هیچ یک از حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری از این سازمان منفک نخواهد شد و وزارت جدید با همین ساختار اما با قدرت اختیار بیشتری به ماموریت ها و خدمت خود ادامه خواهد داد.

* مغایرت جزئیاتی از طرح با برنامه ششم علت تاخیر در اجرا بود 

وی در خصوص تاخیر در اجرای طرح تبدیل سازمان میراث به وزارتخانه گفت: علت تاخیر در اجرای طرح این بود که در مقطعی که این طرح می توانست با شتاب بیشتری اجرا شود، ریاست مجلس برخی از مفاد این طرح را مغایر با قوانین برنامه ششم تشخیص داد که البته نکاتی که با برنامه ششم مغایر بود در جزییات طرح بود. از همین رو طرح مذکور را به کمیسیون مشترک ارجاع داد که آن نکات اصلاح و مجددا ارائه شد که همین امر تا حدی سرعت اجرای طرح در کمیسیون تبدیل را کاهش داد.

* با تشکیل وزارت میراث شاهد تحولی اساسی خواهیم بود

عضو کمیسیون مشترک طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، در رابطه با اثرات مثبت اجرای این طرح یاد آور شد: در بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات سازمان میراث فرهنگی ممکن نیست و باید ساختارش از سازمان به وزارتخانه تغییر کند. چنانچه این مهم با موفقیت در اجرا محقق شود، ضمن تحولی اساسی در وزارت جدید، شاهد نتایج موثری خواهیم بود.

* ساختار سازمان میراث فرهنگی محدود بود

وی در خصوص ضعف های سازمان میراث گفت: واقعیت این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به لحاظ ساختاری یک ظرفیتی دارد که این ظرفیت ظرفیت محدودی است و نمی‌شد با این ساختار از پس ماموریت ها و شرح وظایفی که برای میراث فرهنگی کشور و همچنین حوزه های صنایع دستی و گردشگری تعیین و تکلیف شده است، برآمد. در حالی که تبدیل سازمان میراث به وزارتخانه می تواند بسیاری از قابلیت های بالقوه تولید کار و ثروت را در کشور بالفعل کند.  

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه این بحث اضافه کرد: محدود بودن ظرفیت سازمان حال حاضر منجر به این می شد که ماموریت های بزرگ سازمان میراث فرهنگی یعنی پرداختن به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که هر کدام از این حوزه ها زیر بخش ها و دامنه های فراون و گسترده ای دارند و ظرفیت بسیار بزرگی در هر کدام از این حوزه ها وجود دارد، ناقص و ابتر بماند و اهداف قابل تحقق نباشد.

* باید ظرفیت های جدیدی جهت شکوفایی اقتصاد غیر نفتی ایجاد کنیم

پژمانفر در بخش دیگری از سخنانش به بار اقتصادی طرح یاد شده اشاره کرد و گفت: اگر قرار است که اقتصادمان را پویا کنیم و به اقتصادی مبتنی بر تولیدات غیر نفتی برسیم و در این زمینه موفق باشیم و شکوفا شویم باید توانمندی ها و قابلیت های باروری اقتصاد را در حوزه هایی مانند سازمان میراث فرهنگی پویا کنیم و ظرفیت های جدیدی جهت شکوفایی اقتصاد غیر نفتی ایجاد کنیم.

* رونق حوزه صنایع دستی و کاهش آمار بیکاری 

وی در خاتمه اظهاراتش افزود: ما این ظرفیت را در قالب وزارتخانه میراث فرهنگی برای ایجاد ساختاری منسجم تر و با ظرفیت‌تر پیش‌بینی کردیم که بتوانیم ماموریت های عمده و مهمی که در این بازه زمانی که کشورمان در گیر جنگ و غدعه های اقتصادی است، انجام دهیم تا انشالله اثراث اجرای این طرح را در حوزه تولیدات غیر نفتی و پویایی اقتصاد و حتی کاهش آمار بیکاری ببینیم. چرا که حوزه‌ای مانند صنایع دستی می تواند بسیاری از افراد بیکار و علاقه مند را که دست بر قضا تحصیلات دانشگاهی در زمینه صنایع دستی دارند را جذب و بازار هنرهای دستی را داغ کند و به تدریج حوزه صنایع دستی را رونق ببخشد.

عضو کمیسیون فرهنگی اضافه کرد: به نظر من علیرغم مخالفت برخی از دوستان تبدیل سازمان میراث فرنگی به وزارت میراث فرهنگی ضمن آنکه شدنی است بلکه اتفاقی میمون و مبارک است که می تواند در عرصه نظام جمهوری اسلامی قطعا می تواند اقتصادی مبتنی بر تولیدات غیر نفتی را تجربه و شکوفا کند.

* معاون قوانین مجلس: ارتقا وزارت میراث بار مالی ندارد

در پاسخ به سوال دوم یعنی تحمیل بار مالی به دولت در پروسه تبدیل سازمان میراث به وزارتخانه؛ ضمن آنکه به اظهارات صریح حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی رجوع می‌کنیم. اما باید به این تذکر بسنده کرد که پاسخ سوال دوم هم بصورت ضمنی در متن ماده واحده شورای نگهبان مستتر و آمده است. چرا که وقتی شورای نگهبان شرط می‌کند که جریان تبدیل سازمان میراث به وزارت میراث؛ بدون کاهش و افزایش پرسنل و بخش ها و زیر بخش ها و بدون تغییر در ساختار این سازمان انجام شود، به گونه ای پاسخ عدم تحمیل بار مالی به دولت را  داده است.

* قانونی با رای دو سوم نمایندگان می تواند خلاف برنامه باشد

میرمحمدصادقی در پاسخ به تحمیل بار مالی به دولت در جریان تبدیل سازمان میراث به وزارت خانه ای به همین نام  به خبرنگار موج می گوید: نمایندگانی که با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و تبدیل سازمان به وزارتخانه مخالفند، اعتقاد دارند این اقدام بر خلاف برنامه توسعه است. اما جای تعجب دارد که آنها به نص قانون بی‌توجهند. در حالی که برفرض آنکه نظر آنها درست باشد باید به قانون رجوع شود که می گوید اگر قانونی رای دو سوم نمایندگان را داشته باشد می تواند خلاف برنامه هم باشد.

* تشکیل وزارت میراث بر خلاف برنامه توسعه نیست

وی در بخش دیگری از سخنانش به استدلال عدم تحمیل بار مالی این طرح اشاره می کند و می‌گوید: گذشته از آن مجلس در مصوبه خود تصریح کرده که در جریان ارتقاء این سازمان به وزارتخانه باید از همان ساختمان، نیروها و زیرساخت هایی استفاده شود که سازمان میراث فرهنگی از آن استفاده می کرده. خب با چنین صورت مسئله روشنی چگونه این طرح می تواند بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کند؟

* سخن آخر

در پایان لازم به یادآوری است که دولت در واکنش به تصویب چنین طرحی شکواییه ای را تنظیم و روانه هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه کرده است که هنوز هیچ رسانه ای جزییات دیگری را از این شکواییه ندارد. ضمن آنکه استدلال های دولت به جز این بهانه که اعضای هیئت دولت در حال کوچ سازی دولت هستند، در رد این مصوبه هیچ دلیل متقن و متقاعد کننده ای را اقامه نکرده است./