به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست های محدودیت واردات از سوی دولت مشکلاتی در بازار بروز کرده که فشار آن تنها بر مصرف کننده است، برای نمونه واردات گوشی موبایل از آن دسته محصولات است که هر روز با یک دستورالعمل مواجه بوده، به طوری که در سال ۹۷ سیاست تخصیص ارز دولتی باعث شد ثبت سفارش زیادی برای موبایل انجام شود، اما با وجود افزایش چند برابری ثبت سفارش و واردات این محصول افزایش قیمت همچنان با نرخ ارز آزاد بود و در یک مقطعی نیز موبایل های ثبت سفارش شده در گمرک متوقف مانده بودند، با این حال همه این کش و قوس ها در بازار نتوانست شرایط مناسبی ایجاد کند که مصرف کننده عادلانه به این کالا دسترسی پیدا کند.

به تازگی نیز دولت اعلام کرده که تعرفه ثبت گوشی های مسافری به ۲۵ درصد افزایش یافته در حالی که واردات این محصول تعرفه ای ۱۰ درصدی دارد، این تفاوت تعرفه عملا فضای فسادآلودی را ایجاد می‌کند، زیرا وقتی کالایی دو نرخی وارد شود، به طور قطع با دو نرخ متفاوت نیز در بازار عرضه نمی شود. این مسئله رانت واردکننده‌ها را نیز تقویت می‌کند زیرا براساس تجربه یک سال گذشته هر شرکتی نمی تواند به راحتی واردات محصول انجام دهد و این فضاهای ارتباطی و رانت بازار را درگیر رانت های عجیب و پیچیده می کند.

با این حال فارغ از مشکلات ناشی از رانت واردات، تصمیم بر دو نرخی بودن تعرفه واردات موبایل نیز به مشکلات قیمتی بازار نیز می افزاید، زیرا در حال حاضر فردی که محصولی را با تعرفه ۱۰ درصدی وارد می کند، با وجود اینکه از ارز سامانه نیما بهره مند می شود می‌تواند موبایل را با همان قیمت موبایلی که با ارز آزاد و با تعرفه ۲۵ درصدی که به صورت مسافری وارد شده به بازار عرضه کند، حال  مسئولان پاسخگو باشند که چه سیاستی پشت این موضوع وجود دارد؟

تاثیر بازار موبایل با تعرفه دوگانه

حال برای آگاهی از تاثیر این تعرفه دوگانه قیمت یک موبایل که در ایران نیز واردات گسترده‌ای دارد را با دو تعرفه در نظر محاسبه، برای نمونه موبایل سامسونگ آ۷۰ در حال حاضر با قیمت دلار ۱۱۴۰۰ تومان در بازار کشور تقریبا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود که قیمت ارزی آن ۳۹۴ دلار بوده، این در حالی است که در سایت آمازون این محصول با تمام امکانات و وسایل جانبی با قیمت ۳۳۸ دلار عرضه شده که اختلاف آن با بازار ایران ۵۶ دلار است، یعنی در شرایطی که موبایل سامسونگ آ۷۰ در بازار ایران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود قیمت آن در آمریکا با قیمت ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان با نرخ دلار ۱۱۴۰۰ تومان است. با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل و ... نیز برای فروش کالا در هر دو بازار نیز در قیمت نهایی کالا عرضه شده، این موبایل در بازار ایران ۶۵۰ هزار تومان نیز گران‌تر فروخته می شود.

حال اگر ۱۰ درصد تعرفه برای واردات موبایل سامسونگ آ۷۰ با قیمت ارزی ۳۳۸ دلار در نظر بگیریم نزدیک به ۳۸۰ هزار تومان از قیمت تمام شده، مربوط به تعرفه است و اگر ۲۵ درصد تعرفه را برای واردات این مدل موبایل با قیمت ارزی ۳۳۸ دلار در نظر بگیریم هزینه تعرفه واردت آن نزدیک به ۹۶۰ هزار تومان است. بنابراین بین واردات گوشی موبایل سامسونگ آ۷۰ از طریق گمرک و مسافری نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد که به نظر می رسد این درآمد مستقیم به جیب واردکننده ها ریخته می شود.

چرا تعرفه گوشی مسافری بالا رفت؟

یکی از فعالان بازار موبایل در این رابطه به خبرنگار موج، گفت: در واقع واردات موبایل مسافری نیز برای مردم عادی نبود و بسیاری از کاسبان این حوزه با حربه واردات ارز مسافری، به واردات موبایل با تعداد بالا دست می زدند، اما دولت به جای اینکه سازوکاری برای حذف دلالان از واردات موبایل مسافری بکار گیرد محدودیت را برای همه اعمال کرد در شرایطی که این نوع واردات اگر تنها از سوی مصرف‌کننده واقعی رخ می‌داد نه تنها مانع از انحصار می‌شد به تعدیل قیمت‌ها نیز کمک می‌کرد، اما امروز این تعرفه ۲۵ درصدی واردات موبایل مسافری تنها راهی برای سود بیشتر واردکننده‌های موبایل و عرضه انحصاری آن است که در برخی شرایط ممکن است یک یا چند مدل موبایل در بازار نایاب شود و سپس با قیمت بالا عرضه کنند.

البته نباید نادیده گرفت که پیش‌ازاین راهکاری برای جلوگیری از رجیستری چند موبایل از سوی یک نفر نیز مطرح‌شده بود اما مساله اینجاست که دلال ها نیز همواره به دنبال راه دور زدن دستورالعمل ها و قوانین هستند به همین دلیل راهکار آن‌ها این بود زمانی که می خواهند محصول را بفروش برسانند و با اندکی تخفیف مسئولیت رجیستری گوشی را به عهده خریدار می‌گذاشتند و این مساله باعث می شد مشکل محدودیت رجیستری را حل کنند و از طرف دیگر بازار گرفتار قاچاق گسترده گوشی‌های تلفن همراه نیز می‌شد.