به گزارش خبرگزاری موج، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی  به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

  اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد.

وی ضمن ارایه بخشی از مستندات خود به دادگاه خطاب به قاضی گفت: من دستور پرداختها را می دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت ها را انجام می داد.

وی افزود: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوط به اضافه صورت های مالی را عرضه می کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال ۹۴ هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید. در آن گزارش ریز درآمدها بررسی شده است. تمام منافع سرمایه گذاری ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت های مالی را تصویب کرد.

ابوالحسنی ادامه داد: در گزارش ها هم هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.

وی افزود: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند.

* بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی آید

وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.

قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم خطاب به وی گفت: دفاعیات شما قابل توجیه نیست.

قاضی ادامه داد چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟ که متهم پاسخ دادبه ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم نگفتن استعلام بگیرید.

قاضی در واکنش به سخنان متهم گفت: به نظر می رسد بخشی از مطالب را نمی گویید و بخشی از اظهارات فعلی هم خلاف صحبت های قبلی شما است و صداقت ندارید.

قاضی اظهار داشت: بار دیگر تکرار می کنم آیا شما می دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟که ابوالحسنی گفت: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی و نه شرکت های تجاری است.

قاضی در واکنش به سخنان متهم گفت: شما می خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می کردید.

* شرکت های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند

متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شرکت های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟ که متهم پاسخ داد: خیر. در خصوص اینکه گفته می شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من اینطور نبود.

متهم افزود: از شما به عنوان رئیس دادگاه می خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.

قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید شما به عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده آید یا خیر.

متهم در واکنش به سخنان قاضی گفت: استعلام جز ء وظایف ما نبوده است.

قاضی گفت: آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟

متهم گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی گفت.

قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟ که متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.

وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: قبل از فعالیت در بانک پارسیان هم هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و موضوع تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان بعد از مدیریت من انجام شده است.

در ادامه دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان متهم مطالبی را بیان کرد.

نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.

وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.آیا عرف ارائه تسهیلات اینطور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می دهید؟

قهرمانی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: ابوالحسنی می گوید سرمایه گذاری انجام دادند و تسهیلاتی ارائه نشده است.  اگر نام آن را سرمایه گذاری می گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می کند.

* طبق دستورالعمل شورای بانک باید استعلام می کردید

وی ادامه داد: می گویید وظیفه ما استعلام نبوده است فقط اعلام کرده ایم در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک باید استعلام می کردید و این دستورالعمل موجود است.

قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است در حالی که طبق گزارش ها هر بار ایشان اعلام کرده تند که پول ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد اما سوال اینجا است که پولهایی که به طور فاجعه بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟

نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی اقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.

وی به اسامی برخی گیرندگان  تسهیلات  اشاره کرد و گفت: حتی شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است البته این پول تسویه شده است.

قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.

 قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در ان شرکت نبودم.

قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تامین ارز ،واردات آهن یا فولاد، به دلیل بوده؟

 متهم گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می داشتیم.

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: اشکالی که به اقدامات شما وارد است این است که بدون دقت در انجام مقدمات و سنجش اعتبار و از طرفی عدم پیگیری امور در خصوص سرنوشت پول‌ها کاری انجام ندادید و هر گزارشی که آمده آن را حمل بر صحت کردی. ابوالحسنی در دفاع از خود گفت: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و پولی گم نشده و ابهامی نیز در کار وجود ندارد آقای سعادتی آقای احدی به من معرفی کردند و من در نامه نوشتم که تضمین گرفته شد البته اشتباه کردم.

قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم گفت: شما چه مدیری هستید که انقدر اشتباه می‌کنید.

متهم ابوالحسنی هم خطاب به قاضی گفت: زمانی که فهمیدم اشتباه است ابطال کردم.

با اعلام قاضی موحد ادامه رسیدگی به بعد از ظهر موکول شد