به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نشست مطبوعاتی مرتضی الویری ، رییس شورای عالی استان ها امروز با محوریت گزارش عملکرد یکساله شورای عالی استان ها با حضور اصحاب رسانه در ساختمان شورای عالی استان ها برگزار شد.

الویری در خصوص بازنگری در قانون اساسی گفت: قانون اساسی علاوه بر آن که اشکال های مختلفی در خود دارد و امید به اصلاح آن ،به درستی در کشور اجرا نمی شود. اگر بازنگری در قانون اساسی پیگیری نشود، این مشکل تا سال های آینده نیز باقی خواهد ماند و انتظار می رود که ریاست جمهوری از جمله نهادهایی باشد که به این موضوع ورود می کند. یکی از موارد قانون اساسی، اصل ۱۰۱  در شان حضور شورای عالی استان ها است.شورای عالی استان ها، به منظور جلوگیری از تبعیض منطقه ای و استانی و جذب همکاری در امور رفاهی و عمرانی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها تشکیل می شود. لازمه اجرایی شدن آن هم در اختیار داشتن برنامه هایی در حیطه رسالت شورای عالی استان ها است که توسط دولت انجام نمی شود و می توانم این موضوع را به قانون شورای شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۵ ارجاع دهم. در این ماده آمده است: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد و شورای عالی استان ها هم پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.مکاتبات مختلفی هم در این خصوص صورت گرفته که جناب آقای محمدباقر نوبخت هم سال گذشته در شورای عالی استان ها قول اجرایی شدن، دعوت اعضای شورای عالی استان ها و هم چنین شرکت در کارگروه های تهیه بودجه سالیانه این مصوبه را به ما دادند. اما تلاش های مان تا کنون بی نتیجه مانده است و توافقی در زمینه توجه به اصل ۱۰۱ و به تبع آن ماده ۸۸ قانون شوراها را حاصل نکردیم.طبق ماده ۱۰۲ و ۱۰۳، قانون شورای عالی استان ها می تواند طرح های خود را به دولت و مجلس ارائه دهد که در این حوزه نیز اقدامات خودمان را در سال گذشته انجام دادیم و فهرستی هم وجود دارد که حتی در حوزه اختیارات دولت هم هست و نیاز به ارسال به مجلس نداشته است.

* طرح های شورای عالی استان ها

الویری در خصوص طرح های ارائه شده از سوی شورای عالی استان ها گفت: در این میان به چند مورد کلیدی و مهم از جمله مدیریت یکپارچه شهری اشاره می کنم. عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی در شهر، هزینه های فراوانی را برای مردم به دنبال دارد. به دنبال بروز این مشکل، شورای عالی استان ها بحث مدیریت شهری را به طور جدی مدنظر قرار داد. مدیریت شهری یکپارچه جزو وظایف قانونی دولت هم محسوب می شود که البته باید موارد مرتبط با شهر را به مدیریت شهری واگذار کنند.که هم چنان از موادی است که انجام نشده و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که طرح مدیرت یکپارچه شهری را در مجلس مطرح کنیم. به کمک فراکسیون مدیریت شهری مجلس این کار انجام شد اما در روز رای گیری به دلیل مخالفت نماینده دولت از تصویب فرو ماندیم.

* مدیریت یکپارچه شهری هنوز در کشور اجرا نشده است

الویری در ادامه بیان کرد: بند ۱۰ ماده ۸۸ قانون شوراها می گوید: شورای عالی استان ها موظف است ضمن مشخص نمودن امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود، طرح واگذاری آن به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجس ارائه دهد.متاسفانه به هر دو اصل ۱۰۱ و ۸۸ قانون شورای عالی استان ها بی توجهی شده است.مدیریت یکپارچه شهری مسئله ای قطعی و جدی در سطح دنیا و کشورهای پیشرفته است و کلیه امور شهر به مدیریت شهر واگذار می شود. امری که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و بهره وری را پایین و هزینه ها را بالا برده است.متاسفانه در خصوص واگذاری امور شهری به مدیران شهری، تنها با ۷ رای از تصویب جا ماندیم و در انتظار فرصت ۶ ماهه برای رسیدن به مرحله اجرایی هستیم.

* به مردم اعتماد نداریم

الویری در خصوص انتقادات به عدم رسیدگی مسئولین در شهر گفت: مشکل بزرگ ما این است که به مردم اعتماد نداریم. دو روش حکمرانی وجود دارد که یک روش آن مانند کره شمالی و روش دیگر هم دیپلماسی قدم به قدم است. اگر نگرش دوم را بپذیریم و مانند دنیا مدیریت شهری را به مردم واگذار کنیم می توانیم در حل مشکلات شهری امیدوار باشیم. اما در این مورد هم نماینده دولت مخالفت خود را اعلام کرد.

* نجات از شهرفروشی با طرح درآمد پایدار 

مسئله طرح درآمد پایدار موضوع دیگری است که به عنوان لایحه  به مجلس ارسال و در کمیسیون ویژه مجلس با مدیریت خانم پروانه مافی بررسی و وارد صحن و خارج از نوبت بررسی شد. که البته هفته آینده هم در صحن مطرح خواهد شد.تصویب لایحه درآمد پایدار تحولی جدی در تامین منابع مالی شهرداری ها ایجاد خواهد کرد و شهرداری ها را از شهر فروشی نجات خواهد داد. متاسفانه در چند دهه اخیر به دلیل عدم تامین منابع کافی در شهرداری ها، فروش شهر، تراکم فروشی و زمین فروشی و هم چنین فروش پارکینگ رخ داد.

الویری در مورد قانون شوراها اعلام کرد: قانون شوراها در سال ۷۵ تصویب و در سال ۷۷ اولین انتخابات شوراها انجام شد. یعنی ۲۰ سال پس از تولد جمهوری اسلامی ایران. این تاخیر موجب شد تا جایگاه شوراها در سایر قوانین و دستگاه ها تصویب نشود. از لحاظ اجرا تا به الان کنار آمدیم اما به این جمع بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری دارد. این کار به مدت ۵ ماه در شورای عالی استان ها به وسیله کارگروهی انجام و بررسی شد که نهایتا هفته گذشته برای ارسال به مجلس آماده شد.بازنگری قانون شوراها این شانس را به ما خواهد داد که اختلافات روی مفاهیم قانونی برطرف شود. امیدواریم قبل از پایان مجلس فعلی از آن عبور کنیم که اگر دوره مجلس فعلی به پایان رسد، دوباره به نقطه صفر برمی گردیم.

قانون شوراها ابهامات داخلی فراوانی دارد و برخلاف سایر کشورها تناسبی بین تعداد اعضای شورای شهر و جمعیت شهر نداریم. مثلا در خصوص درآمد پایدار شهری این ابهام وجود دارد که ممکن است هزینه های اداره شهر به مردم تحمیل شود اما راه مدیریت شهر و برآمدن از هزینه ها محسوب می شود و هم چنین بروز پدیده هایی مانند شهر فروشی را کاهش می دهد. به عنوان مثال درآمد پارک های حاشیه ای در گذشته بسیار پایین بود اما امروز با هوشمندسازی می توان ۹۵۰ میلیارد تومان درآمدزایی کرد.

طرح آلودگی هوا، طرحی که در مسیر بازماند 

در خصوص آلودگی هوا طرح هایی را در نظر داریم که اگرچه به طور مستقیم نبودند اما می توانم به مواردی مانند:

• ارزیابی تردد در طرح ترافیک
• روان سازی ترافیک
• ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک
• کیفیت موتور و نیروی محرکه ماشین ها
• داشتن معاینه فنی
• میزان سفرهای شهری

اشاره کنم. این موارد می توانند حدود ۲۰ درصد از آلاینده ها را کاهش دهند که این آمار مربوط به سال گذشته بوده و از سال جاری اطلاعاتی در دست نیست. زمانی که به عنوان شهردار تهران مشغول به ارائه خدمت بودم، ۳ مطالعه در داخل کشور و ژاپن انجام شد که طبق آن آلودگی هوای تهران طی ۱۰ سال به وضعیت نرمال میرسید اما در زمان ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد این سیر متوقف شد.

* ایجاد سه نظام پرداخت در شورای عالی استان ها

خبر داخلی هم که می توانم به اصحاب رسانه اعلام کنم، در مورد بودجه شورای عالی استان ها است.  بودجه شورای عالی استان ها طبق سال های گذشته زیر کد وزارت کشور است و ذیل وزرات کشور تعریف می شدیم. با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و هماهنگی ها در شورای عالی استان ها موفق شدیم کد جداگانه ای را داشته باشیم و هم چنین سرفصل بودجه مستقل بگیریم.اگرچه با این اقدام محدودیت هایی ایجاد شد و زیر حساب وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفتیم ولی نفس این موضوع که پذیرفته شدن در سیستم بودجه ای است، شورای عالی استان ها را کاملا مستقل می کند. صحبتی که شهید بهشتی هم در هنگام تصویب قانون اساسی از شوراها به عنوان قوه ای در کنار سه قوه دیگر یاد کردند. اقدام دیگر در شورای عالی استان ها، ایجاد سیستم سه نظامه یا وجود سه نظام پرداخت مختلف است که نظام های چندگانه را به یک سیستم واحد تبدیل کرد. این هماهنگی می تواند امکان ارزیابی ما را ارتقا داده و هم چنین وجود هرگونه تبعیضی را در داخل سیستم برطرف کند؛ در واقع همان وظیفه ای که ما در جهت رفع تبعیض ها در کل کشور داریم.