به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته به دلیل افزایش نوسانات در بازار حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد کشور ایجاد شد که موجی از تورم را در بازارهای مختلف ایجاد کرد و همواره سرمایه های مردم را بین بازارهای ارز، مسکن، خودرو و ... به گردش درمی آورد و ضمن اینکه تعادل عرضه و تقاضا را برهم می زد تورم را چندبرابر افزایش می داد که تبعات آن نیز بار دیگر به مردم بر می گشت، با این تفاوت که عده ای دلال سود کلان می برند و بیشتر مردم جامعه فشار ناشی از آن را تحمل می کردند. این در حالی است که همواره در اقتصاد های دچار رکود و تورم ، ارائه برنامه های مدون ملی زمینه استفاده بهینه از همین نقدینگی را فراهم می کند تا علاوه بر اینکه بخش های مولد با رشد و توسعه همراه شوند پایداری در اقتصاد نیز نمایان شود، اما در ایران به دلیل بی برنامگی در شرایط رکود و تورم و از سوی دیگر تمایل حاکمیت برای بهره بردن از این بازار آشفته در زمینه جبران کسری بودجه و ... همواره اقتصاد قربانی نقدینگی بالا شده است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه منشا نابسامانی های اخیر اقتصادی کشور افزایش نقدینگی در دست مردم بوده است، گفت: با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از مردم به سمت خرید و نگهداری ارز رفتند که از یک سو به دلالی در بازار دامن زد و از سوی دیگر باعث شد تا نقدینگی در کشور به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد.

سید جواد حسینی کیا با انتقاد به اینکه دولت برنامه مدونی برای کنترل نقدینگی در کشور ارائه کرده است، افزود: در شرایطی که نقدینگی در بازار افزایش می یابد و هیچ برنامه ای نیز برای کنترل آن ارائه نمی شود تبعات آن می شود تورم بالا و برهم خوردن عرضه و تقاضای کالا که می تواند اثرات زیانباری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

سیاست های مغایر با کنترل نقدینگی در بازار

کشورهای توسعه یافته همواره با تغییر سیاست های پولی و ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری به ویژه در بخش های مولد سرمایه سرگردان در دست مردم را کنترل می کنند، این در حالی است که دولت ایران در چند سال گذشته دو بار سیاست پولی را تغییر داده که در هر دو حالت به افزایش نقدینگی دامن زد، یکبار نرخ سود بانکی را کاهش داده و بار دیگر سود بانکی روزانه را حذف کرد، در هر دو حالت پول را وارد بازارهای سوداگری کرد، زیرا در بدترین حالت نیز سود معاملات ارز، طلا و ... در این روزها سود بیشتر از نرخ سود بانکی دارد و این تصمیم گیری ها نشان دهند ضعف مدیریت و نبود برنامه های بلندمدت و جذاب در اقتصاد کشور است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هر چقدر اقتصاد کشور بی ثبات تر باشد نقدینگی میل به افزایش پیدا می کند، گفت: در شرایطی که میزان بازگشت سرمایه نسبت به سود حاصل از بازارهای سوداگری کمتر باشد و از طرف دیگر اقتصاد کشور به دلیل بی ثباتی قابل پیش بینی نباشد، فرصت های سرمایه گذاری در کشور در آستانه تهدید قرار می گیرد، زیرا سرمایه گذاران به بخش های مولد و اقتصادی ورود نمی کنند، در واقع وقتی از یک سو میزان درآمد آن ها قابل پیش بینی نیست و از سوی دیگر احتمال رکود، تورم و ... تولید و بازار آن ها را مورد تهدید قرار می دهد به این بخش ها ورود نمی کنند.

مرتضی عزتی با بیان اینکه ارائه برنامه های اقتصادی برای اجرای پروژه های سودآور و ایجاد یک زنجیره موثر تولید می تواند نقدینگی را از بازار جمع و وارد چرخه تولید کند، افزود: به طور قطع در شرایط بحران تنها راه نجات کشور افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است، زیرا از یک سو چالش بیکاری را حل می کند و از سوی دیگر اقدامی علیه بازارهای سوداگری است. به عبارت دیگر وقتی میزان بازگشت سرمایه در کسب و کارها به صورت معقول و متناسب با وضعیت یک اقتصاد با ثبات باشد، به طور قطع با رشد سرمایه گذاری نیز روبرو می شویم در غیر اینصورت نقدینگی همچنان روندی افزایشی و مخرب خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار رکود و تورم بالاست که نقدینگی به عنوان درمانگر آن؛ به دلیل نبود کسب و کاری پایدار و برنامه ای مدون ملی همچنان سرگردان در دست مردم است و به بالای جان اقتصاد تبدیل شده است و علاوه بر اینکه به تورم بالا دامن می زند سایه دلالی و سوداگری را همچون شبح در بازار زنده کرده است. کارشناسان معتقدند عامل اصلی این افزایش نقدینگی در کشور بی برنامگی دولت برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب است و تا زمانی که از ابزارهای قانون گذاری و ... در راستای حل این معضل استفاده نشود همواره تورم بالا بر اقتصاد کشور تحمیل می شود.