در گفتگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛
استراتژی دولت برای ارائه ارز سه نرخی
یک اقتصاددان گفت: دولت میخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از تورم شود و با ارز نیمایی به دنبال کنترل نرخ ارز است و بازار آزاد نیز تقاضای مردم را جبران کند و این تفاوت قیمتها رانت و فساد درست میکند و روی درآمد مردمی اثر منفی میگذارد و سود آن به جیب عدهای میرود.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تعیین چند نرخی ارز در بودجه سال ۹۹ مشکلاتی را به همراه دارد، گفت: در واقع ارز چند نرخی در اقتصاد فسادزا است و سال هاست که آن را تجربه کردهایم و در دو سال گذشته فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه دیدهایم، اما درس عبرت نشد، این در شرایطی است که اثری بیماریزا در اقتصاد نیز دارد.
عزیز آرمن با بیان اینکه تصمیم بر چند نرخی بودن ارز برگرفته از تحریمها و مشکلات موجود در اقتصاد است، افزود: دولت میخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از تورم شود و با ارز نیمایی به دنبال کنترل نرخ ارز است و با بازار آزاد نیز تقاضای مردم را جبران کند و این تفاوت قیمتها رانت و فساد درست میکند و روی درآمد مردمی اثر منفی میگذارد و سود آن به جیب عدهای میرود، حال باید دید که آیا راهکار دیگری وجود ندارد یا اینکه دولت امکان تغییر برخی متغیرهای دیگر را دارد.
بیشتر بخوانید:
دلواپسی بخش خصوصی فساد در ارز چند نرخی است
ارز چند نرخی باعث بروز رانت می شود/حاشیه های بازار خودرو زیبنده کشور نیست
او با بیان اینکه ورود ارز 8500 تومانی نیمایی به بودجه، بسته به میزان پرداخت این ارز به وارد کننده ها روی تورم نیز تاثیر گذار است، افزود: درصورتی که منابع ارزی کافی وجود نداشته باشد یا باید واردات بخشی از محصولات متوقف شود، یا باید از کشورهای همسایه همین کالا با نرخ بالاتر تعیین شود و البته همه این استدلالها متناسب با وضعیت کسب و کار تعیین می شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز بالاتر برود صادرکننده ها تمایل ندارند ارز را به سامانه نیما بدهند، تصریح کرد: وقتی تفاوت قیمت نرخ ارز زیاد است، آنها تمایل دارند با نرخ بالاتر در بازار آزاد بفروشند و از طرف دیگر اگر نرخ ارز نیمایی همسو با بازار آزاد بالا بیاید تورم بیشتری ایجاد میکند که در شرایط کنونی نیز دولت تمایل چندانی به افزایش تورم در جامعه ندارد.
ارسال نظر