به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حدود دو سالی است که قوانین و مقررات مربوط به تولید، عرضه و صادرات محصولات در کشور دستخوش نوسانات زیادی بوده و همین مساله گرفتاری هایی را برای کشور به وجود آورده است که در تازه ترین مورد حاشیه های  هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای انجام صادرات بوده است، بخش خصوصی مدعی است این مسئله باعث شده چند روز صدها کامیون صادرکننده مواد معدنی و لوله پروفیل را در مرزهای کشور و گمرکات مبدا متوقف بمانند. این اتفاق بعد از آن افتاد که اعلام شد به صادرکننده های که تعهدات ارزی خود را انجام نداده باشند اجازه صادرات مجدد داده نخواهد شد، در واقع معاون معدنی وزیر صنعت در ۱۹ آذر امسال در نامه ای مبنی بر اینکه از دی ماه صادرات محصولات معدنی که تائیدیه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی را نداشته باشند، متوقف خواهد شد به صادرکنندگان اعلام کرد تا به تعهدات ارزی خود پایبند بوده و مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه دهند تا برای  صاردات کالاهایشان مشکلی نداشته باشند.

کسانی که تعهدات خود را انجام داده اند مشکلی برای صادرات نداشتند

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با رد ادعای صادرکننده ها درباره توقف صادرات محصولات معدنی و ... گفت: به طور قطع از ابتدای فروردین امسال تاکنون شرکت هایی که تعهدات ارزی خود را انجام داده اند همواره توانسته اند محصولات خود را صادر کنند. هیچگاه دستور کلی برای توقف صادرات یک محصول صادر نشده و همواره فهرست شرکت های مجاز به صادرات به گمرک ارسال شده است.

سیف الله امیری با بیان اینکه بانک مرکزی چهار ماه فرصت داده که بعد از صادرات، شرکت ها ۵۰ درصد ارز را به سامانه نیما واریز کنند و ما نیز بر مبنای همان اطلاعات به گمرک اعلام کرده بودیم که تا ابتدای دی ماه تولیدکنندگان لوله پروفیل، میلگرد و ... می توانند صادرات کنند. پس از آن چندین بار تذکر داده بودیم که تمام شرکت ها ارز خود را به سامانه نیما تحویل دهند. در واقع ما به صورت دوره ای سه ماهه فهرست شرکت های مجاز به صادرات را به گمرک اعلام می کنیم.

او درباره مسائل پیش آمده در زمینه صادرات در آذر ماه گفت: بانک مرکزی تا ابتدای آذر ماه فهرست شرکت های صادرکننده و میزان ارز واریزی آن ها را اعلام کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرست همان شرکت ها را به گمرک اعلام کرد که می توانند تا اسفند ۹۸ صادرات خود را انجام دهند و باید توجه داشت که این فهرست ثابت نیست و همواره شرکت های که تعهدات خود را انجام می دهند به عنوان شرکت های مجاز به صادرات به گمرک معرفی می شوند.

این درحالی است که، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره توقف صدها کامیون در گمرکات، گفت: در حالی 4 روز صدها کامیون صادرات مواد معدنی و لوله و پروفیل در مرزها و گمرکات مبدا سرگردان بودند که بخش عمده ای از آنها تعهدات ارزی خود را انجام داده بودنداما وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست صادرکنندگان مجاز را تا  30 آذر گمرک نداده بود و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4 روز تاخیر در 4 آذر در نامه ای به معاونت ارزی بانک مرکزی فهرست واحدهای مجاز در صادرات لوله و پروفیل تا پایان اسفند امسال را اعلام کرد تا صادرات انجام شود. اما مساله اینجاست، چرا این اقدام بعد از 4 روز سرگردانی کامیون ها رخ داد! در شرایطی که هر کامیون برای هر روز هزینه ای 250 دلاری را از صادرکننده اخذ می کند و از طرف دیگر از جنبه اداری نیز نکته ای که حائز اهمیت است نامه نگاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صادرات است که هیچ ارتباط موضوعی به این معاونت ندارد و کاملا در حوزه اختیارات دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت است، حال سوال این است که دلیل این همه سرگردانی در تصمیم گیری و انجام وظایف اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟

امیر حسین کاوه با تاکید بر اینکه پیش از اعلام این دستورالعمل که صادرات شرکت های که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند مجوز صادرات نمی تواند بگیرند ۷۰ درصد تعهدات ارزی از سوی اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایفا شده بود، گفت: باید توجه داشت که شرکت‌ها دسترسی به دریافت نامه‌های جداگانه رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی را ندارند. از این رو پس از آن بانک مرکزی اعلام کرده اگر صادرکنندگان به صورت تجمعی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بازگردانده باشند مشکلی برای صادرات ندارند و نباید دیگر مشکلی بروز می کرد، اما  معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار نامه‌های جداگانه بانک مرکزی برای تک‌تک صادرکنندگان شد. به طور قطع این موضوع یک فرآیند طولانی بود. بنابراین معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پیش از ممنوعیت صادرات مواد معدنی برای رفع تعهد ارزی، از بانک مرکزی استعلام می گرفت. از طرف دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که هرگونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات تنها باید از سوی اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت صادر شود، از این رو موضوع رفع تعهدات ارزی به معاونت معدنی این وزارتخانه ارتباطی ندارد.

قوانین و مقررات دست و پا گیر یا صادرکنندگان قانون گریز!؟

موضوع قوانین و مقررات برای بازگشت ارز به کشور تقریبا از پاییز سال گذشته به صورت جدی اجرا شد و در ابتدای کار برای صادرکننده های یک بازه زمانی چند ماهه اعلام شد که براساس میزان صادرات اگر صادرکننده ها به تعهدات خود پاسخ نمی دادند با مشکلات قضائی نیز مواجه می شدند، نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره محدودیت های وضع شده برای بازگشت ارز به کشور گفت: به طور قطع همه صادرکننده ها تمایل دارند که ارز خود را به کشور برگرداند زیرا بسیاری از همین افراد تولیدکننده هستند و برای فعال سازی تولید نیاز به منابع مالی دارند، بنابراین کاملا طبیعی است که اگر بازگشت ارز با تاخیر همراه می شود به دلیل مشکلات ناشی از تحریم است.

مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه برخی از تولیدکنندگان یا صادرکننده های خرد دارای مشتریان محدودی در بازارهای خارجی هستند و اجرای محدودیت های قانونی برای بازگشت ارز منجر به بروز خللی در فعالیت آنها می شود، تصریح کرد: برای نمونه بسیاری از صادرکننده های محصولات صنایع دستی، فرش دستباف و حتی محصولات کشاورزی دارای مشتریان خاص خود هستند که فروش امانی انجام می دهند و در برخی موارد صادرکننده های ایرانی محصولات خود را نزد فروشندگانی خارجی قرار می دهند تا محصولات را برای آن ها بفروشد، در چنین شرایطی تعیین بازه زمانی برای بازگشت نرخ ارز مشکل ساز است و گاهی باعث کاهش صادرات کشور نیز می شود، بنابراین در حال حاضر باید راهکارهای بلندمدت برای رفع مشکلات ارزی کشور در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  با توجه به صحبت های انجام شده در ارتباط با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و  مشکلاتی که در این زمینه بروز کرده است، به چند نکته مهم می توان اشاره کرد که مهم ترین آنها وجود بخشنامه ها و نامه های متفاوت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است که با گلایه هایی مانند دست و پاگیر بودن آنها و ... انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراز می کند، اما ذکر این نکته فراموش می شود که اگر صادرکنندگان به طور کامل و بر اساس مقررات وضع شده ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازمی گرداندند نیازی به جلوگیری از صادرات آنها باز هم پیش می آمد؟ از ابلاغ چنین نامه ای به گمرک کشور این امر متبادر می شود که صادرکنندگان ما در امر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما کوتاهی می کنند و همین امر موجب شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور به انتشار نامه بالا شود؛ البته تجربه سال 97 و صدور آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد و باید دید مسوولان و سیاستگذاران چه زمانی از این اتفاقات درس می گیرند و رویه های مناسبتری را برای انجام کارها انتخاب می کنند. رویه هایی که تا مرتبطین با آن به انجام آنها تعهد نداشته باشند هر بار نیازمند دستورالعمل جدیدی خواهد بود!