به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشکلات اقتصادی کشور در دو سال اخیر که بعد از تشدید تحریم‎ها آغاز شد و نوساناتی را در تمام بازارها به وجود آورد پدیده‌ای بسیار پیچیده نبود، چراکه اقتصاد ایران که کاملا وابسته به درآمدهای نفتی بود به‌یکبار باره با بسته شدن بازارهای جهانی به روی این محصول دچار تلاطم شد و نرخ ارز روند صعودی خود را آغاز کرد و دولت با ورود به این بازار به جای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز را به حال خود رها کرد و تنها با اجرای سیاست‌های غیرکارشناسی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی و ممنوعیت خریدوفروش ارز و ... این بازار را امنیتی کرد و در نهایت قیمت ارز سه برابر شد و قیمت محصولات در ایران چند برابر شد، حالا بعد از دو سال این نوسانات کاهش یافته با وجود اینکه میزان صادرات نفت ایران بسیار کاهش یافته است این موضوع حاکی از آن است که دولت در دو سال گذشته هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تقویت اقتصاد غیرنفتی و ...ارائه نکرد و تنها بر نوسانات ارزی سوار شد تا بخشی از منابع درآمدی خود را که در نتیجه تحریم‌ها کاهش یافته بود، جبران کند. پرداختن به این موضوع از آنجایی دارای اهمیت بالایی است که در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود تورمی و نارضایتی عمومی مواجه بوده و رویکرد دو سال پیش همچنان ادامه دارد، این در حالی است که اقتصاد بسیاری از کشورهای جنگ‌زده ای منطقه از شرایط بسیار بهتری برخوردار است، برای نمونه ایران در سال ۹۷ به گزارش بانک مرکزی با تورمی ۶۰ درصدی مواجه بوده، هرچند به این عدد نیز نقدهای وارد است و آمار واقعی را نشان نمی‌دهد، با این حال در کشور جنگ‌زده سوریه میزان تورم بین ۳ تا ۵ درصد بوده آن‌هم کشوری که نه تنها با ویرانی و جنگ روبرو بوده پیش از این نیز اقتصاد پویایی نداشته و به نوعی وابسته به حداقل درآمد نفتی و خدمات بوده است.

حال برای آگاهی از جزئیات ناکارآمدی تصمیم های دولتی در دو سال گذشته با چند اقتصاددان گفتگو کرده ایم که برآیند این اظهار نظرها حکایت از این دارد که اگر دولت در دو سال گذشته برنامه‌ای برای حمایت از تولید و افزایش عرضه کالا ارائه می‌کرد هیچ اقتصاد ایران با تورم ناشی از کاهش عرضه مواجه نمی‌شد و از سوی دیگر دولت بجای پرداخت یارانه ارزی و توزیع رانت بین واردکننده‌های خصولتی یارانه کالایی به دهک‌های جامعه پرداخت می‌کرد و این افتخار رئیس‌جمهور برای اداره کردن کشور بدون کوپن به نوعی برای کشور و مردم گران تمام شد، زیرا از یک سو منابع دولتی به صورت رانت با ارز ۴۲۰۰ بین گروه هایی توزیع شد و از سوی دیگر کالاها نیز با همان قیمت ارز آزاد بر مردم تحمیل شد.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد درگیر تحریم و فشار نیازمند برنامه‌های راهبردی دقیق است، اظهار کرد: در دو سال گذشته دولت برنامه‌ای مولد موفقی را برای مقابله با شوک بازار ارائه نکرد و از سوی دیگر اجازه داد که قیمت ارز چند برابر افزایش یابد، حال ممکن است دولت ادعا کند که این اتفاق در نتیجه تحریم بود، اما واقعیت این است که در یک سال گذشته نرخ ارز نوسان بسیار کمتری نسبت به سال گذشته داشته است، این موضوع نشان می‌دهد، با وجود ادعاهای دولت، این نوسانات در نتیجه کاهش عرضه ارزی و افزایش تقاضا رخ داد که دولت نیز در این اتفاقات می توانست نقش مثبت داشته باشد، حال اگر این نوسانات ارزی رخ نمی‌داد و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق می‌شد، به طور قطع ارزش پول ملی به این میزان کاهش نمی‌یافت و بعد از آن شاهد هجوم نقدینگی به بازار برای خرید کالاهایی همچون مسکن، خودرو ... نبودیم که تورم را در کشور به شدت صعودی کند.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه دولت باید در کنار محدود کردن واردات سیاست حمایتی از اشتغال و تولید را پیش می‌گرفت، افزود: زمانی که اقتصاد کشور با رکود و تورم شدید روبرو هست، دولت باید با حمایت تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی روند تولید را در کشور بهبود ببخشد، اما از آنجایی که درآمد صادراتی دولت در نتیجه تحریم‌ها کاهش یافته بود دولت فشار بیشتری برای دریافت درآمد مالیاتی وارد کرد، البته این فرایند در صورتی با بستن راه‌های فرار مالیاتی باشد مشکلی ندارد، اما از آنجایی که مودیان خوش حساب مالیاتی با این فشارها روبرو هستند اثر آن در اقتصاد تنها رکود بیشتر بود، زیرا هزینه تولید در کشور بالا رفته و از طرف دیگر صادرات نیز با مشکلاتی همراه است، از این رو تولیدکننده‌ها نمی‌توانند به راحتی درآمد ارزی خود را به داخل منتقل کنند و همین موضوع میزان صادرات را کاهش داده است.

اختلال ناشی از مشکل ساختار اقتصادی

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای دارد که در تئوری‌ها نیامده است، گفت: برای نمونه تحریم‌های اقتصادی اثر شدیدی روی بازارها به ویژه سرمایه‌گذاری می‌گذارد که رکود نتیجه آن است، همچنین نوسانات و شوک‌های که در نتیجه تحریک بازارهای مالی ایجاد شد انتظارات مردم را تغییر داد و در داخل به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه به آن انتظارات دامن زده شد که معمولا در اقتصاد باثبات و پایدار رخ نمی‌دهد.

مرتضی عزتی با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری و نگاه منفی برخی فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری در آن بسیار اندک است، افزود: در شرایط عادی در اقتصاد برای اینکه بتوان جلوی رکود را گرفت باید از سیاست‌های مالی و پولی برای تحریک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، اما در ایران به دلیل محدودیت ابزار سیاست‌گذاری از آن چندان استفاده نشده است، البته از سیاست‌های پولی استفاده می‌شود، اما مشکلات ساختاری مانع از ایجاد رونق ناشی از سیاست‌های پولی شده است.

او با تاکید بر اینکه تزریق پول نفت موجب عادت اقتصاد ایران به افزایش حجم مداوم پول شده است، تصریح کرد: این عادت ذهن همه فعالان اقتصادی را شکل داده و انتظار دارند این حجم پول و رشد نقدینگی همیشه ادامه داشته باشد و نمی‌توانند این نقدینگی تاثیری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. از طرف دیگر مالیات به عنوان یک ابزار سیاسی به خوبی استفاده نمی‌شود، زیرا در بخش دریافت مالیات ظرفیت پایین است و از طرف دیگر این درآمد فقط پاسخگوی هزینه‌های جاری دولت است.

او با تاکید بر اینکه موثرترین بخشی که دولت توانسته استفاده کند وجوه نزد بانک و صندوق ذخیره ارزی بود است، تصریح کرد: هرچند این منابع کافی نبوده، اما بخشی از آن به محل سرمایه‌گذاری‌ها رفته است و اساسی‌ترین تاثیر آن کاهش رکود ناشی از تحریم بوده است.

عزتی با تاکید بر اینکه در سال ۹۴ اقتصاد کشور با صادرات یک‌میلیون بشکه هماهنگ شده بود و باید مازاد صادرات به سمت سرمایه‌گذاری بود، تصریح کرد: اگر در همان زمان مازاد درآمد نفتی سرمایه‌گذاری می‌شود و بودجه به صادرات یک‌میلیون ارز بسته می‌شد دیگر الان با کاهش صادرات، بودجه و اقتصاد آسیب نمی‌دید. از این رو پیشنهاد می‌شود در سال آینده اگر درآمد نفتی افزایش یافت این افزایش درآمد ارزی مستقیم به بخش سرمایه‌گذاری برود.

او با تاکید بر اینکه کنترل واردات و صادرات اقدام دیگری است که دولت باید در سال ۹۷ به درستی نظارت و کنترل می‌کرد، که با تاخیر انجام شد، تصریح کرد: پیوستن ایران به قوانین و مقررات بین‌المللی بانک نیز به اقتصاد کمک می‌کرد تا ایران بهتر می‌توانست با فعالان اقتصاد در بازار جهانی گسترده کنند.

*سیاست غیرکارشناسی جایگزین برنامه اقتصادی

یکی از انتقادهای کارشناسان اقتصادی درباره مشکلات دو سال اخیر مربوط به التهاب بازار و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که گرچه دولت مدعی بود که با این توزیع ارز به واردکننده ها قیمت کالاها را ثابت نگه می‌دارد، اما در عمل کالاها با نرخ آزاد به مردم فروخت شد، برای نمونه اقلام عمده وارداتی در سال ۹۷ شامل «ذرت دامی» به ارزش ۲ میلیارد دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۵ درصد، «برنج» به ارزش یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، «قطعات منفصله اتومبیل‌سواری بنزینی به ارزش یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصد و «کنجاله» به ارزش ۶۵۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/۱ درصد بوده است، همین چند قلم کالای وارداتی گویای همه‌چیز است، زیرا نه قیمت برنج ثابت ماند و نه خودرو و حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه همچون کنجاله، لوبیای سویا و ذرت به عنوان خوراک دادم نه تنها نقش یارانه واسط را ایفا نکرد، بلکه بزرگ‌ترین رانت را در بخش گوشت به وجود آورد و بیش از ۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات گوشت در سال ۹۷ اختصاص یافت این در حالی بود که ایران ۹۰ درصد از بازار را از طریق تولید داخلی تامین می‌کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اقدامات سال ۹۷ برای کنترل بازار را غیرموثر توصیف کرد و گفت: در شرایطی که حفظ ارز برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود و از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی باید حفظ می‌شد نیازمند اقدامی قابل‌کنترل و نظارت دقیق بود، در واقع دولتی در حالی یارانه به ارز پرداخت کرد که نظارت دقیقی بر چگونگی توزیع و فروش کالاهای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده بود را انجام نداد و این همان هدر رفت ارز و توزیع رانت بود، زیرا عده‌ای با دریافت ارز دولتی بستر تورمی کالایی نیز به وجود آوردند، زیرا آن‌ها با توزیع کالا با قیمت ارز آزاد عملا به تثبیت تورم کمک کردند.

کامران ندری با بیان اینکه دولت باید از طریق توزیع کالا به دهک‌های پایین جامعه قدرت خرید مردم را حفظ می‌کرد، افزود: وقتی‌که یارانه به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود ضمن حمایت از فقرا کمک می‌کند که مصرف کالا در کشور نیز حفظ شود و از رکود فاصله بگیریم، اما با یارانه ارزی تنها گروهی به صورت مستقیم سود می‌برند و از طرف دیگر اگر اثری بر کنترل قیمت داشته باشد باز به نفع دهک‌های بالای جامعه خواهد بود، زیرا بیشترین مصرف کالا توسط دهک‌های بالایی انجام می‌شود و آن‌ها از این یارانه ارزی بهره‌مند ‌می شوند. در واقع باید توجه داشت که هدف یارانه حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه است، اما وقتی‌که دولت این یارانه را به صورت ارزی پرداخت می‌کند اقشار کم درآمد کمتر بهره‌مند ‌می شوند.

*رکود با کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی

یکی از موضوعاتی که در دو سال گذشته به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت اجرای پروژه‌های عمرانی بود، زیرا درآمدهای دولت کاهش یافته بود و در نیمه دوم سال تخصیص اعتبار با چالش مواجه بود، این در حالی است که این بخش به دلیل اینکه در اشتغال موقت و افزایش مصرف کالا تاثیر گذار است تقویت آن می‌توانست به ثبات بیشتری در اقتصاد کمک کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط رکود و کاهش درآمدهای ارزی دولت در نخستین گام باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد، اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های جاری که مربوط به پرداخت حقوق کارکنان است و بخشی دیگر مربوط به هزینه‌های است که  قابل کاهش هستند، از این رو دولت باید با داشتن موضع جنگ اقتصادی هزینه‌های این بخش را کاهش دهد.

عزیز آرمن با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی به دلیل اینکه کالاهای متنوعی را برای ساخت در برمی‌گیرد می‌تواند زنجیره‌های گوناگونی از تولیدات معدنی و صنعتی را فعال کند، تصریح کرد: هر چقدر تعداد پروژه‌های عمرانی بیشتری در زمان رکود فعال شود، به همان میزان کمک می‌کند تا تولید و اشتغال بیشتر شود و همین عوامل در راستای ایجاد ثبات بیشتر در قیمت‌ها خواهد بود، زیرا میزان عرضه و تقاضا متعادل می‌شود و تورم ناشی از کمبود عرضه دیگر بروز نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ایران در سال ۹۷ با بی‌سابقه ترین تورم و نوسان مواجه شد، در حالی که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران نسبت به سال قبل‌تر آن تغییر چندانی نداشت و حتی دولت مدعی بود که صادرات نفتی تا حدودی ادامه دارد و به صفر نرسیده است، با این حال اقتصاد ایران به شدت آسیب دید و بیشترین زیان آن متوجه مردم دهک‌های پایین جامعه شد. این اتفاق اگرچه از سوی دولت به تحریم‌ها نسبت داده شد و رئیس‌جمهوری نیز به تازگی با مطرح کردن این موضوع که «وعده‌های دولت در زمان صلح داده شده و الان در شرایط تحریم قرار داریم، با این حال در این مدت کشور را بدون کوپن اداره کردیم» از سیاست‌های دولت در دو سال اخیر دفاع می‌کند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند در سال ۹۸ نرخ ارز با نوسانات بسیار کمی مواجه بوده و این حاکی از این است که نوسانات سال ۹۷ از سوی دولت قابل‌کنترل بود، اما در این زمینه اقدامی انجام نشد و این بی‌عملی در نتیجه استفاده از این فضا برای جبران کسری بودجه بوده است، زیرا درآمدهای نفتی دولت رو به کاهش بود و می‌توانست با بهره‌گیری از اختلاف ارزی بخشی از درآمدهای از دست رفته را جبران کند از سوی دیگر به توزیع یارانه ارزی پرداخت، در شرایطی که همان واردکنننده ها کالا را با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق می‌کردند و در نهایت کالا با حداکثر قیمت به دست مردم می‌رسید که به نوعی تورم را تثبیت کرد. البته نباید نادیده گرفت که تنها در سال ۹۷ هزاران میلیارد تومان رانت توزیع شد و اقتصاد کشور را به ورطه نابودی برد.