به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۹۹ به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است، چراکه در شرایط کنونی همچنان تورم با نوسان بالا روندی فزاینده دارد و از طرف دیگر کسری بودجه، مشکلات ارزی و ... همچنان بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده و چشم انداز مثبتی برای بازار ندارد، از این رو کارشناسان به تحلیل بودجه و اقتصاد کشور در سال ۹۹ پرداخته اند که بسیاری از آن ها معتقدند که بزرگ‌ترین چالش بودجه ای کشور در امسال و سال آینده کسری بودجه است و از طرف دیگر نوسانات بازار ارز و رکود تولید و تقاضا منجر به بروز مشکلات تورمی در اقتصاد شده است که اگر دولت بخواهد می تواند آن را کنترل کند، اما این مساله نیازمند پایبندی به تئوری های اقتصادی است و اگر تصمیم ها و سیاست گذاری ها تنها رویکردی سیاسی داشته باشد تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بودجه امسال و سال آینده به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کسری مواجه است، گفت: در حال حاضر چشم انداز کوتاه مدتی برای رفع تحریم ها و تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد، از این رو درآمدهای بودجه ای سال ۹۹ محقق نمی شود و پیش بینی درآمد بر مبنای هزینه ها تراز شده است، چراکه نمی توان میزان هزینه ها را تغییر داد.

جواد صلاحی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ نیز تحت تاثیر رکود اقتصاد است، افزود: به نظر می رسد که درآمدهای مالیاتی نیز به طور کامل محقق نمی شود و کسری بودجه ایجاد می کند که در نهایت دولت به آسان‌ترین کار یعنی استقراض از بانک مرکزی تن می دهد و همین مساله باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود که در نهایت تورم را در کشور بالا می برد، بنابراین دولت باید به گونه ای کسری بودجه را جبران کند که خسارت چندانی نداشته باشد، برای نمونه اوراق بدهی منتشر کند که در کشورهای دیگر نیز رایج است.

او با تاکید بر اینکه در زمان تحریم ها تنها راهکار تامین کسری منابع بودجه ای انتشار اوراق است، تصریح کرد: این اقدام باعث می شود که نرخ بهره بین بانکی را نیز کنترل شود و زمانی که نرخ بهره بازار از نرخ بهره اوراق بیشتر باشد ارزش اسمی اوراق تحت تاثیر قرار می گیرد و با افزایش انتشار اوراق بدهی روی نرخ بهره بانکی مدیریت کرد.

صلاحی با تاکید بر اینکه چگونگی استفاده از اوراق بدهی می تواند روی نقدینگی و تورم اثر بگذارد، اظهار کرد: باید هزینه های که از محل اوراق بدهی انجام می شود که به بخش عمران و تولید وارد شود علاوه بر تاثیرگذاری روی سرمایه گذاری و اشتغال زایی به کنترل تورم نیز ختم می شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تورم انتظاری در سال آینده کاهش می یابد، اظهار کرد: عوامل دیگری غیر از تورم انتظاری روی تورم تاثیرگذار است، برای نمونه افزایش نرخ ارز، کسری بودجه و ... روی تورم اثر می‌گذارد. بنابراین سیاست های دولت باید در راستای کنترل تورم انجام شود و همواره راهکارهای برای کنترل آن وجود دارد، اما اگر حاکمیت تمایلی برای اولویت قرار دادن اقتصاد نداشته باشد، به طور قطع تورم خواهیم داشت، از این رو وضعیت اقتصاد کشور بستگی به رویکردهای سیاسی دارد.

راهکارهای کنترل تورم

در شرایط کنونی میزان درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است و دولت برای جبران این درآمدها روی افزایش مالیات تمرکز کرده است، این در حالی است که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است و میزان درآمد شرکت ها کاهش یافته و همین موضوع سیاست های اشتغالی کشور را نیز مورد تهدید قرار داده است، در چنین حالتی افزایش فشارهای مالیاتی می تواند آسیب زا باشد. 

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تنها راه کنترل فشار بر مردم حمایت از اشتغال است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تورم بالا مواجه شده است و دولت درامدهای نفتی خود را از دست داده بسیاری از دهک های پایین جامعه زیر فشار خواهند بود، در چنین شرایطی دولت می تواند به صورت مستقیم یارانه دهد و از این طریق فشار ناشی از رکود را جبران کند، اما حمایت اثرگذار می تواند در راستای اشتغالزایی باشد، هرچند به نظر می رسد که تحقق اهداف اشتغالی در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود همراه است بسیار سخت بوده و نیازمند تدوین استراتژی های دقیق است.

عزیز آرمن با بیان اینکه دولت باید هزینه های جاری را کنترل کند، افزود: در شرایطی که میزان درآمدهای دولت کاهش یافته باید هزینه های جاری را کنترل کرد و از تامین هزینه های جاری از روش های استقراضی نیز خودداری شود، چراکه در شرایط کنونی تورم در آستانه ای قرار دارد که بیشتر از آن قابل تحمل نیست و از سوی دیگر نقدینگی موجود در بازار نیز تهدیدی برای قیمت گذاری هاست و می تواند نوسانات جدیدی به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، لایحه بودجه ۹۹ نیز مشابه سال های گذشته تدوین شده در شرایطی که تحریم ها تشدید شده و احتمال برآورده شدن درآمدهای نفتی بسیار کم است و این مساله می طلبید که بودجه با واقعیت ها تطبیق پیدا کند، از این رو کارشناسان پیش بینی می کنند که کسری بودجه و نوسانات ارزی در سال آینده بار دیگر تورم ایجاد می کنند و دولت تنها می تواند با انتشار اوراق به جنگ غول تورم برود.