به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، آیت اله محمد مصدق در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضا مقابله با فساد بوده و بر اجرای قوانین عادی در این زمینه نظارت می شود.

وی با بیان اینکه فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست است، افزود: امروزه فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی به صورت عمد با هدف کسب منفعت یا امتیاز غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام شده یا ضرری را به امنیت عمومی و سلامت مردم جامعه وارد کند.

مصدق تاکید کرد: فساد فقط شامل فعل نبوده بلکه ترک فعل را نیز دربرگرفته و گاهی انجام ندادن مسئولیت و ترک فعل منجر به ضرر و زیان خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تاکید قوانین و اسناد بالادستی کشور در مقابله با فساد، فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مکلف کردن قوای سه گانه به مقابله با فساد، بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم انداز ۱۴۰۴و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از جمله این اسناد نام برد.

آیت اله مصدق افزود: با تصدی آیت اله رئیسی بر قوه قضائیه در راستای عمل به سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد، یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضا مقابله با فساد بوده و بر اجرای قوانین عادی در این زمینه نظارت می شود.

اولویت قوه قضائیه در پروند ه های کلان اقتصادی اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر وزیان مردم است

معاون حقوقی قوه قضائیه اولویت قوه قضائیه در پروند ه های کلان اقتصادی را اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر وزیان مردم در کنار برخورد با فرد خاطی عنوان و از اعلام آمادگی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تشکیل جلسه با بخش خصوصی برای رفع ابهام یا تعارض قوانین و رفع خلاء های قانونی برای جبران این موارد از طریق لایحه یا طرح موضوع از سوی نمایندگان مجلس خبر داد.

وی آغاز مبارزه جدی با فساد در درون قوه قضائیه (عملیات کشف فساد)، صیانت از استقلال قضات و قوه قضائیه، بازنگری در قوانین ناکارآمد و مطالعه، بررسی و تدوین لوایح قانونی موثر، ارتقاء گفتمان احیای حقوق عامه و تکلیف دادستان ها به صیانت از حقوق عامه از طریق پیشگیری از فساد، تذکر و تعقیب متخلفان ، نهادینه سازی اصل شفافیت در قوه قضائیه، همکاری با قوه مجریه در راستای مقابله با اخلالگران در بازار، حمایت از تولید و اشتغال از طریق جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های کلان اقتصادی ، تاکید بر مشارکت مردم بر کشف فساد، تاکید بر برنامه ریزی در راستای ایجاد ساز و کار عملی و نقد آراء و ضرورت تعامل با بخش خصوصی برای مبارزه با فساد،  را از محورهای فعالیت قوه قضائیه برای مقابله با فساد عنوان کرد.

معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین اقدامات قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه های تخصصی و قضات متخصص برای مقابله با فساد را از برنامه های دستگاه قضا بیان کرد.

وی ازتدوین دستورالعملی مبنی بر نحوه مشارکت مردم در همه امور از جمله کشف فساد از سوی قوه قضائیه خبر داد و گفت: این دستورالعمل در روزهای آینده نهایی خواهد شد.

آیت اله مصدق با تاکید بر اینکه  قوه قضائیه به هیچ عنوان موافق با تعطیلی کارخانجات نیست ، گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده اند در صورتیکه مدیرعامل کارخانه ای متخلف شناخته شد با وی برخورد شود ولی از فعالیت کارخانه جلوگیری نشود.