به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با کاهش صادرات نفت ایران میزان تکیه دولت به صادرات غیرنفتی افزایش یافت، اما از سوی دیگر دولت آمریکا حلقه تحریم ها را تنگ تر کرده و بر بخش های دیگر اقتصاد ایران یعنی، پتروشیمی، معدن و فولاد تحریم ها را تسری داده و همین موضوع باعث شد تا دولت نسبت به تعدیل واردات کالا اقدام کند و هم راستا با کاهش درآمد صادراتی میزان واردات را نیز کاهش داده، به گونه ای که به گفته مقامات مسئول میزان صادرات و واردات ایران تقریبا مساوی با ۳۲ میلیارد دلار شده است، هرچند این میزان صادرات در مقایسه با دوره قبل از تحریم ها که تنها در بخش صادرات غیر نفتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار بود کاهش زیادی داشته است، اما با وجود شدت تحریم ها این میزان صادرات هم قابل ملاحظه است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره پیش بینی وضعیت صادرات کشور معتقد است رشد وزنی صادرات در سال آینده نیز ادامه پیدا می کند و رشد ارزشی آن که در شرایط کنونی منفی است روند مثبت تری می گیرد و در نهایت به سطح خنثی یعنی صفر درصد می رسد.»در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات در کشور از نظر وزنی رشدی 20 درصدی و از نظر ارزشی منفی 4 درصد است، اظهار کرد: پیش بینی می کنم در سال 99 میزان صادرات از نظر وزنی همچنان رشد داشته باشد و از نظر ارزشی میزان رشد آن از منفی 4 به صفر درصد برسد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه امسال تعدیل پایه های صادراتی رخ داد، افزود: با توجه به اینکه این تعدیل پایه ای صادراتی لاجرم کاهش ارزش صادرات را به همراه داشته در تحلیل صادراتی امسال باید بیشتر به میزان وزن صادرات توجه کرد، چراکه نشان دهنده تولید و حضور بیشتر کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی است.

او با تاکید بر اینکه  میزان صادرات بیشتر باعث بهبود اشتغالزایی در کشور می شود، تصریح کرد: در سال های گذشته تاکنون ابتدا ایران صادرکننده نفت خام بوده و بعد از آن به سمت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی رفته و در نهایت به این مرحله رسیدیم که 50 درصد صادرات دیگر ایران محصولات کشاورزی، معدنی و صادراتی باشد. در واقع در بخش کشاورزی بیشتر محصولات و غذایی از کشور صادر شده و در بخش صنعتی نیز قطعات صادر می شود و در بخش محصولات معدنی و پتروشیمی و حتی مس و فولاد بیشتر مواد اولیه صادر می شود که در تمام دنیا نیز این اتفاق می افتد، برای نمونه هم اکنون کشوره کره جنوبی محصولات واسطه ای پتروشیمی صادر می کند، با وجود اینکه صادرات خودرو و لوازم خانگی نیز دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه تنوع بخشی به سبد صادرات کالا یک مزیت است، اظهار کرد: به طور کلی باید در نظر داشت که افزایش صادرات یک گام مثبت است، اما اینکه گفته می شود در برخی کالاها هنوز صادرات خام فروشی وجود دارد نکته ای را باید مورد توجه قرار داد که در برخی کالاها زیرساخت لازم برای تولید محصولات پایین دستی آن ایجاد نشده و همین مسئله باعث شده زنجیره تولید ادامه پیدا نکند.

لاهوتی با بیان اینکه تحریم ها علیه ایران چیز جدیدی نیست، اظهار کرد: در آخرین مرحله از تحریم های آمریکا که فهرستی از شرکت های جدید عنوان شد و اتفاق خاصی رخ نداده، زیرا پیش از این همان محصولات تحریم شده بودند و این بار تنها فهرست شرکت ها به آن اضافه شد و البته در این مرحله نساجی ایران نیز به فهرست تحریم های قبلی اضافه شد.

او با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کشور باید به دنبال عبور از تحریم ها باشیم، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین آسیب را تصمیم گیری های یک شبه به صادرات کشور وارد کرد که اوج آن در سال 97 بود و به تازگی  این تصمیم گیری ها کمتر شده ، اما به هر حال شرایط کشور نیز ویژه است و حاکمیت قوانینی را وضع می کند که تجار مجبور به تبعیت از آن هستند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه تنها راهکار مقابله با مشکلات ناشی از تحریم ها و مشکلات کنونی وضع تعرفه متناسب با واقعیت ها است، اظهار کرد: برای اجرای سیاست های تعرفه ای باید شئونات قانونی رعایت شود تا بر مبنای آن بتوان تاثیرگذاری مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته ایران توانسته بود در صادرات کالاهای غیر نفتی به مرز 60 میلیارد دلار نیز برسد که با اعمال تحریم ها روند کاهشی به خود گرفت و دولت برای کنترل خروج ارز ناشی از صادرات میزان واردات را کاهش داد و از سوی دیگر به تولیدکننده های فشار وارد کرد تا از خام فروشی دست بردارند و به سمت ایجاد ازش افزوده در تولیدات بروند، اما کارشناسان معتقدند به دلیل ضعف زیرساخت های موجود در کشور عدم صادرات این محصولات نیز به نوعی فرصت سوزی است، از این رو دولت تلاش کرده با اعمال عوارض صادراتی به صورت پلکانی به نوعی برای صادرات محصولات خام محدویت ایجاد کند تا سرمایه گذاران با ورود به بخش های پایین دستی روند افزایش درآمد صادراتی را کلید بزنند اما تاکنون شرایط کشور باعث شده این هدفگذاری عقیم بماند و همچنان شرکت های دولتی بر صادرات محصولات معدنی و ... تمرکز داشته باشند تا از این طریق بخشی از عدم صادرات نفت خام جبران شود.