به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دادستان کرمانشاه بابیان اینکه رویکرد قانون‌گذار در مقابل اسیدپاش سختگیرانه است، گفت: بنای قانون‌گذار بر این است که با خطاکار با شدت تمام برخورد کند، چنانچه نوآوری‌های خوبی در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی دیده می‌شود؛ ازجمله اینکه اگر مجازات فرد بزهکار متناسب با آثار رفتار مجرمانه او مشخص‌شده مثلاً اگر فردی مرتکب اسیدپاشی گسترده شود، اتهام او حتی می‌تواند افساد فی‌الارض یعنی اعدام باشد.

ممنوعیت از تسهیلات ارفاقی برای اسیدپاش، مشروط شدن هرگونه تخفیف به رضایت قربانی، جبران خسارت‌ها و هزینه‌های درمانی بزه دیده و ایجاد تکلیف برای بهزیستی در این زمینه از دیگر محور‌های قانون جدید تشدید مجازات اسیدپاشی است که صادقی به آن‌ها اشاره کرد.

او با اشاره به طرح موضوع محدودیت دسترسی به ترکیبات شیمیایی گفت: این‌یک اقدام حداقلی است که اجرایی شدن آن با ابهامات زیادی روبروست، اما مطالبات ما از مجلس باید فنی، قابل‌اجرا و اثرگذار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بابیان اینکه ۹۰ درصد از قربانیان اسیدپاشی زنان هستند، گفت: بیشتر اسیدپاشی‌ها مرتبط با موضوع ازدواج، پاسخ منفی به خواستگار و اختلافات خانوادگی است که لازم است برای آن‌ها راهکار‌های مناسب پیدا کنیم.

وی گفت: بسیاری از جرائم ازجمله همین اسیدپاشی نتیجه ناتوانی در کنترل خشم است: دلیل آمار بالای خشونت‌ها، نداشتن ادبیات مشترک برای گفتگو و نبود افراد، نهاد‌ها و مراکزی به‌عنوان سنگ صبور و گره‌گشا است.

صادقی گفت: نمی‌توان قربانیان آسیب‌های اجتماعی و خشونت را فقط به صبر توصیه کرد بلکه باید مراکز و دستگاه‌هایی برای گره‌گشایی وجود داشته باشد که می‌تواند مراکز رسمی و دولتی، تشکل‌های مردم‌نهاد یا معتمدان و ریش‌سفیدان باشند.

ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش مهارت‌های کلامی و گفتگو ازجمله راهکار‌هایی بود که دادستان کرمانشاه برای کاهش خشونت در جامعه بیان کرد و با اشاره به نبود آموزش‌های لازم دراین‌باره گفت: فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی ما چقدر بایسته‌های زندگی اجتماعی را فراگرفته‌اند؛ به‌عنوان نمونه در مقابل یک فرد عصبانی تا چه اندازه می‌توانند با آرامش و مبتنی بر عقلانیت رفتار کنند.