به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی را مورد تاکید قرار داده است، به گونه ای که به گفته محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی«درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۹ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است، هرچند سازمان امور مالیاتی نسبت به این عدد معترض بوده، اما امکان برآورده شدن این عدد با همکاری مودیان و سایر دستگاه های مالیاتی وجود دارد.» این رویکرد در حالی در جریان است که بخش خصوصی نسبت به دستورالعمل های مالیاتی معترض بوده و خواهان در نظر گرفتن وضعیت رکود اقتصادی هستند، اما مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند هنوز برخی افراد با راه اندازی شرکت های کاغذی از پرداخت مالیات فرار می کنند و روند این‌گونه است که فرد در یک شرکت حقیقی که پرونده مالیات دارد و مشمول مالیات نیست و طبق قانون نیز عمل می کند، در فعالیت اقتصادی خود محصولات را به شرکتی عرضه می کند که آن هم دارای پرونده مالیاتی و مشمول مالیات هست، اما مالیات نمی پردازد، این شرکت در واقع کاغذی بوده و هیچ کس عضو هیات مدیره این شرکت فرضی نیست و حتی در برخی موارد میلیاردها تومان به دلیل فعالیت اقتصادی آن شرکت مشمول مالیات نیز هست که هیچ‌گونه پرداختی نمی کند. در این وضعیت فردی در پشت صحنه این شرکت کاغذی و شرکت واقعی وجود دارد که تمام فعالیت های منصوب شده به شرکت کاغذی متعلق به او بوده و فرد با داشتن گردش مالی بسیار بالا هیچ‌گونه مالیاتی نمی پردازد و حتی پرونده مالیاتی نیز ندارد.

در چنین شرایطی تنها راهکار دولت برای به دام انداختن فراریان مالیاتی بررسی موضوع تراکنش مالی است که در این حالت قانون اعلام کرده افرادی که پرونده مالیاتی و تراکنش مالی ۵ میلیارد تومان و بالاتر دارند مورد ارزیابی قرار می دهد و افرادی نیز که توسط دستگاه های نظارتی مشکوک تشخیص داده شوند حتی تراکنش مالی زیر ۵ میلیارد تومان آنها نیز رصد می شود و در شرایطی که فردی پشت پرده یک شرکت کاغذی قرار داشته باشد و پرونده مالیاتی نداشته باشد عملا به سختی قابل شناسایی بوده، چراکه پرونده مالیاتی ندارد، از این رو قرار است دستورالعمل تراکنش های مالی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا راه های فرار مالیاتی نیز بسته شود.

امید علی پارسا در حاشیه دیدار با فعالان بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور دارای مشکلات اجرایی است که باید اصلاح شود، گفت: در شرایط کنونی مالیات ها طبق قانون اخذ می شود و همه اصناف مشمول پرداخت مالیات هستند و از آنجایی که ارزیابی عملکرد کنونی مالیاتی اصناف و اشخاص در خرداد سال آینده اعلام می شود اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و مشمول جریمه می شوند.

کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه ارزیابی تراکنش کمک می کند مامور رسیدگی کننده به فعالیت اقتصادی متوجه شود تبادلات مالی به چه دلیل بوده به خبرنگار موج، گفت: برای افرادی که پرونده مالیاتی ندارد بررسی تراکنش مالی کمک می کند مودیانی مالیاتی شناسایی شوند. در واقع باید توجه داشت که اولویت رسیدگی به تراکنش‌های مالی بالای ۵ میلیارد تومان است، اما برای شناسایی مودیان جدید ممکن است که رقم های پایین تر از ۵ میلیارد تومان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیاوش غیبی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۳۰ و ۱۶۹ قانون مالیات ها، مقدم بر دستورالعمل تراکنش مالیاتی سازمان امور مالیاتی است، اظهار کرد: طبق این مواد سازمان امور مالیاتی موظف به شناسایی مودیان جدید است، بنابراین رأی دیوان عدالت اداری که درباره یک پرونده خاص در اصفهان اعلام شده خاص است که بر مبنای آن دستورالعمل تراکنش مالی را که در سال ۹۵ ابلاغ شده را شامل سال های قبل ندانسته به نوعی یک رأی تخصصی داده که برای یک پرونده خاص بوده است، اما به طور کلی سازمان امور مالیاتی طبق قانون باید از روش های مختلف برای شناسایی مودیان مالیاتی استفاده کند.

چرا هنوز فرار مالیاتی داریم؟

در حال حاضر فضای اقتصادی کشور کاملا رکودی است و فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که کسب و کار آنها در نتیجه تحریم ها و محدودیت ها با مشکل مواجه شده است، از این رو دولت باید سیاست ها را به گونه ای وضع کند که تولیدکننده ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و به نوعی سیاست های اشتغالی دولت را پیش ببرند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به سیاست های مالیاتی کشور، گفت: در تمام دنیا وقتی که اقتصاد کشور با مشکل مواجه می شود دولت با تخفیف های مالیاتی فعالیت تولیدکننده ها را تسهیل می کند تا از طریق تولید، رونق ایجاد شود و میزان اشتغالزایی بهبود یابد و حتی تورم سرکوب می شود، اما در ایران با کاهش درآمدهای نفتی دولت فشار بر مودیان مالیاتی را افزایش داده  که این موضوع به آسیب های بخش تولید دامن می زند.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه دولت باید به جای فشار بر مودیان خوش حساب، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد، افزود: در شرایطی که بسیاری از افراد به صورت زیرزمینی فعالیت های خود را پیش می برند و از فضای موجود اقتصادی درآمدهای کلانی کسب کرده و هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند دولت باید راه فرار مالیاتی را ببندد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در لایحه بودجه ۹۹ در ابتدا درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش مالیات ها پیشنهاد شده بود و بعد به حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده شد، با این حال نسبت به بودجه سال ۹۸ که حدودا درآمد مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، رشد قابل ملاحظه ای داشته و این نوعی تناقض در حمایت از تولید است، زیرا عمق رکود اقتصادی افزایش یافته، از این رو کارشناسان معتقدند دولت باید با عطف به مواد ۱۳۰ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده از ابزارهای همچون تراکنش های مالی برای شناسایی فراریان مالیاتی را به صورت جدی پیگیری کند، البته رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش فشار بر متخلفان مالیاتی خبر داده است.