به گزارش خبرگزاری موج، مقاومت اقتصادی نیز مستلزم فراهم آوردن زمینه هایی برای ایجاد، رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی متنوع و تأمین نیازهای کشور است. 

اکثر صاحب نظران معتقدند در فضای مقاوم سازی اقتصاد، افزایش تولید برای دست یابی به مقیاس هایی با صرفه اقتصادی و کیفیتی قابل برابری با نمونه های خارجی یک ضرورت است؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی مکمل این چرخه است. 

البته تداوم این چرخه مستلزم افزایش بهره وری کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی، تقویت سیستم های مدیریتی و راهبری این بنگاه ها و همچنین بازاریابی مناسب داخلی و در ادامه خارجی محصولات و خدمات است. 

در موارد زیادی شاهد این موضوع هستیم که تولیدکنندگان داخلی با اندک حمایتی از قبیل ممنوعیت های وارداتی، تأمین نقدینگی و دریافت خدمات بانکی مناسب، به موفقیت های قابل توجهی در تولید محصول ایرانی و ایجاد اشتغال برای جوانان دست یافته اند. 

بخش مهم و بی بدیلی از تکرار و استمرار چنین موفقیت هایی در گرو حمایت نظام بانکی به ویژه بانک هایی است که با در اختیار داشتن منابع مالی، امکان تأمین نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی یا خدماتی را دارند. 

بانک‌ها بهعنوان مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در کنترل عملیات نقدینگی کشور دارند و درحال حاضر تقریباً ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط آنها صورت میپذیرد؛ لذا ضروری است تا مانند تمامی سازمان‌ها از برنامه اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند. بانک ملت نیز بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای فعال در بازار پولی و مالی کشور، ضمن درک درست و بهموقع از اهمیت این موضوع و نقش کلیدی خود در اجراییسازی آن، تلاش در جهت پیادهسازی سیاستهای مذکور را از زمان ابلاغ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دستورکار خود قرار داده است.

با واکاوی و بررسی دقیق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص گردید که پیادهسازی موارد مندرج در بندهای نهم  و نوزدهم   سیاستهای مذکور به میزان بالایی به صنعت بانکداری کشور ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحقق سایر بندهای ۲۴گانه نیز به نوعی نیازمند تامین‌مالی توسط بانک‌ها می‌باشد. با این تفاسیر "بانکداری مقاومتی بهمعنای نوعی رویکرد بانکداری که علاوه بر مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طریق  افزایش تاب‌آوری در مقابل شوکهای خارجی و شفافسازی فرایندهای بانکی و مالی، با هدایت منابع ‌مالی به سمت گروه‌ها و صنایع دارای اولویت، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم میآورد" تعریف می گردد. 

در گام بعدی، جهت لحاظ شدن در سیاستهای کلی بانک و هم راستا سازی خطمشیهای استراتژیک بانک با اصول اقتصاد مقاومتی، هدفگذاریهای کمی بانک در این حوزه در دو بخش اصلی ناظر بر الف- ظرفیت بانک بهعنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی بازارهای هدف و ب- تلاش در جهت ایجاد چارچوب یک بانک مقاوم دستهبندی شدند و اجراییسازی و پایش آنها بهترتیب به دو کمیته افزایش اثربخشی اعتباری و ارتقاء سودآوری بانک محول گردید.

جهت تحقق اهداف کمی بانک در بخش الف، مشارکت در بخش واقعی اقتصاد بهعنوان هدف کلان محور نقش آفرینی در اقتصادمقاومتی تعریف شد و از میان ۸۷  شاخص اصلی پیشنهادی، شاخصهای:

• سهم تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوآور و SME ها

• سهم تسهیلات اعطایی به اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کارفرمایی با رویکرد صادراتمحور و ایجاد کسب و کار

• سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی

• سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید محصولات کشاورزی

به عنوان شاخصهای نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخصهای مذکور در دو سال اخیر بهشرح جدول ذیل میباشد که نتایج عملکرد نشان می دهد که در سهم تسهیلات اعطایی به SME ها و سهم تسهیلات خرید کالای ایرانی و همچنین تسهیلات بخش محصولات کشاورزی عملکرد بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در سال ۱۳۹۷ بوده است. 

بیگدلی مدیرعامل بانک ملت