دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای ۵۱۰۰ خودرو در گمرکات دپو مانده دولت مصوبه ای برای ترخیص این خودروها ابلاغ کرده که هنوز اجرا نشده، گفت: بیش از ۱۰۰۰ خودرو از خودروهای موجود در گمرک توسط دستگاه قضایی متوقف مانده که به نظر تخلفاتی مانند ثبت سفارش غیرقانونی داشته اند، با این حال باید حداقل ۴۱۰۰ خودرو از مجموع آنها ترخیص شود که اموال و دارایی مردم است. از طرف دیگر باید توجه داشت که هرچقدر از ترخیص آنها زمان بگذرد تصمیم گیری درباره آن‌ها سخت‌تر می‌شود و مساله دیگر اینکه تعهدات شرکت ها به مردم باید انجام شود.

مهدی دادفر با بیان اینکه مصوبه ای تعیین تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرکات کشور به دلیل اشکال ماهوی ابلاغ نشده، افزود: گمرک در تهیه پیش نویس وزارت اقتصاد و امور دارایی در ترخیص خودرو های دپو مانده نقش موثری داشته است، البته پیش نویس گمرک برای خودروها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی داشته و به خودروها ثبت سفارش نداده اند، آن هم در شرایطی که ترخیص خودرو نیازمند قبض انبار و ثبت سفارش است.

او با تاکید بر اینکه تعدادی از خودروهای خارجی  از طریق ال سی وارد کشور شده اند، اظهار کرد: به دلیل اینکه منشا ارز واردات را یکی از دلایل ترخیص نکردن خودروها مطرح کرده‌اند توقف خودروهای که با ال سی وارد شده اند نوعی تخلف است، چراکه سامانه بانکی و نیما حدود یک سال پیش راه اندازی نشده، از این رو نمی‌تواند دلیل توقف خودروها در گمرک باشد. بنابراین مساله اینجاست که این خودروها با قوانین و مقررات جدید متوقف شده اند، در حالی که قانون عطف به ماسبق نمی شود. در ادامه نیز روند برخورد با این مساله به گونه ای است که تعیین تکلیف منوط به مسیری غیرمنطقی شده به همین دلیل باید اصلاحات لازم در مصوبه ترخیص خودروها انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه ترخیص این خودروهای دپو شده به معنی پایان واردات است، اظهار کرد: گروهی به دلیل منافع شخصی به دنبال متوقف کردن استفاده مردم از خودروهای با کیفیت بودند و در ادامه ممنوعیت واردات خودرو رقم خورد و از آنجایی که برنامه ای برای واردات در سال آینده نیز وجود ندارد در بودجه سال ۹۹ نیز درآمدی واردات خودرو نیامده است. بنابراین این رویکرد به معنای تعطیلی واردات خودرو است.

او با تاکید بر اینکه مطرح کردن نبود ارز کافی برای واردات خودرو تنها دلیل ممنوعیت واردات نیست، اظهار کرد: در دو سال گذشته نه تنها انحصارسازی در بازار خودرو ایجاد شده، قیمت خودروها به شدت افزایش یافته که هیچ تناسبی با قیمت واقعی آن محصولات ندارد.

دادفر با تاکید بر اینکه در بازار امروز چشم‌انداز روشنی برای تولید و عرضه خودرو دیده نمی شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی میزان تقاضای سالانه بازار خودروی ایران حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه است و از آنجایی که نسبت تملک خودرو به نفر در ایران ۶ به یک است، نسبت دارایی خودرو در ایران به استانداردهای بین المللی کم است، زیرا برای نمونه در ایتالیا به ازای هر ۱.۵ نفر یک خودرو وجود دارد. بنابراین باید تولید و عرضه افزایش یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه دو مساله درباره تولید خودروی داخلی وجود دارد، اظهار کرد: یا ادعای خودروی ملی و پلتفرم ملی دروغ بوده یا تحریم ها دروغ است، زیرا در شرایط کنونی دولت یا کسانی که مدیریت صنعت خودرو را به عهده دارند باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشند. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که زیان دو خودروسازی ایران مربوط به امروز نیست و مربوط به دهه ۸۰ بوده که از مردم قایم کرده‌اند و امروز تاوان آن را مردم می دهند.

دادفر با اشاره به اینکه پیش از آغاز سال جدید قیمت خودرو تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشته، تصریح کرد: اگرچه بحث دلالی درباره بازار خودروی ایران بسیار وجود دارد، اما واقعیت این است که بیش از آنکه دلال مقصر بازار باشد عوامل دیگری بسترساز آن است، به عبارت دیگر وقتی تقاضای بازار خودرو بیش از عرضه باشد نوسان قیمت و دلالی بروز می کند، از این رو می توان گفت که سیاست‌گذاران باید برای تقاضا بازار برنامه ریزی داشته باشند تا دلالی از بین برود و اگر این روند بی توجهی به وضعیت عرضه و تقاضا ادامه داشته باشد دلالی نیز بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر باید توجه داشت که تغییر ناگهانی مدیریت و کاهش تولید باعث شده صنعت خودروی ایران ناکارآمد باقی بماند و کسی پاسخگوی مشکلات صنعت و بازار خودرو نباشد، از این رو می توان گفت وضعیت به وجود آمده در بازار خودرو تنها وابسته به تحریم نیست.