به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از شیوع کرونا و مبتلا شدن چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و با حکم حکومتی به شورای نگهبان تحویل شد تا مجلس تنها به رسیدگی کمیسیون تلفیق بودجه اکتفا کرده باشد، حال با توجه به اینکه بودجه به شورای نگهبان جهت بررسی ارائه شده و در آن بندی الحاقی گنجانده شده که نشان دهنده مجاز بودن دولت به واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) است به نظر می رسید سیاست های جدید در بازار بروز خواهد کرد، البته در این بند آمده که منشا ارز خارجی برای این ردیف اعمال شود که به معنای تامین ارز خرید خودرو از طریق فاینانس خارجی یا سرمایه خارجی است و این می تواند مانعی برای بسیاری از واردکننده ها نیز باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تامین ارز واردات خودرو، گفت: پیش از اینکه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شود بارها با مسئولان درباره ادامه واردات خودرو بدون خروج ارز مذاکره کردیم و معتقدیم که می توان با استفاده از سرمایه ایرانی های خارجی از کشور، استفاده از فاینانس خارجی برای واردات خودرو، استفاده از پول های بلوکه شده ایران در کشورهای شرق آسیا و حتی واردات خودرو به صورت اعتباری می توان انجام داد، اما رئیس بانک مرکزی با واردات خودرو مخالف بوده است، زیرا اعتقادی به حل مشکل بازار و ساماندهی به بازار خودرو ندارد.

مهدی دادفر با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به جهش مجدد نرخ ارز دولت برای اجرای این بند باید نسبت به تعرفه‌های بالای واردات خودروها تجدید نظر کند، گفت: قیمت خودرو وارداتی در بازار سال ۹۹ متاثر از نحوه محاسبه عوارض است و اگر مجموع عوارض که شامل مالیات ارزش افزوده، هزینه انبارداری، شماره گذاری و ... است با نرخ بالای ۹۴۰۰ تومان ارزیابی شود نباید منتظر تغییر نرخ خودرو در بازار باشیم، زیرا هم اکنون قیمت ارز در کشور به شدت افزایش یافته و همین مساله باعث شده قیمت یک خودروی معمولی در ایران تا سه برابر افزایش یابد. از این رو اگر تعرفه واردات خودرو تا ۲۰ درصد  کاهش پیدا کند قیمت خودرو در بازار نیز افت خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه بند الحاقی با هدف تامین بخشی از هزینه های دولت در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شده است، اظهار کرد: تنها در صورتی دولت می تواند این منابع درآمدی را بدست بیاورد که این بند لایحه بودجه ۹۹ را با کاهش تعرفه اجرایی کند و از طرف دیگر اجازه واردات به همه داده شود، زیرا در حالت عادی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ۴ درصد و تعرفه واردات همان خودرو از نوع بنزینی ۵۵ درصد است، در چنین شرایطی شاهد بروز فضای انحصاری در عرضه این خودروها خواهیم بود، چراکه قیمت خودروهای هیبریدی با تعرفه ۴ درصدی کمتر از نوع بنزینی با تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود، اما به طور قطع همان عده واردکننده خاص خودرو هیبریدی را با قیمت بسیار بالاتر و هم قیمت نوع بنزینی آن عرضه می کنند و همین مساله باعث می شود چالش های دیگری بروز کند، از این رو دولت باید اجازه واردات را به صورت عام برای همه صادر کند تا  دلالی های این بازار نیز از بین می رود.

مصوبه آزادسازی واردات خودرو منوط به رفتار سیاسی دولت

در یک سال گذشته چگونگی ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک نشان داد که در ایران با وجود مصوبه فوری هیات دولت، ممکن است یک اقدام اجرایی ماه ها و سال ها طول بکشد، چرا که از دی ماه ۹۷ تا امسال دولت برای ترخیص خودروهای خارجی چندین مصوبه صادر کرد و در برخی موارد بانک مرکزی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را برای اجرا نکردن آن بهانه می کرد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مساله ثبت سفارش را پیش می کشد و همین تصمیم گیری و اقدامات جزیره ای بین مصوبات دولت و مجلس نیز حاکم است.

یک کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۹ واردات خودرو را آزاد نکرده بود، گفت: بند الحاقی که مجلس به لایحه بودجه ۹۹ اضافه کرده شامل واردات خودروهای هیبریدی و سبک است که دو دیدگاه در اضافه کردن این بند وجود داشته است؛ نخست اینکه پس از گرانی سوخت مردم بتوانند از خودروهای کم مصرف و پلاگین استفاده کنند و نکته دیگر اینکه یک منبع درآمد برای دولت پیش بینی شود، زیرا در شرایط کنونی که قیمت نفت نیز کاهش یافته و درآمد حاصل از این بخش به صفر نزدیک شده دولت بتواند از طریق تعرفه واردات خودرو نیز درآمد داشته باشد.

فرید زاوه با بیان اینکه اجرای این بند منوط به سیاست های دولت خواهد بود، افزود: در واقع در سال های گذشته این تجربه را داشته ایم که در برنامه توسعه ای یا بودجه دولت باید اقدامی را انجام می داد، اما از آن سرباز زده است. بنابراین نمی توان گفت لحاظ کردن بند الحاقی آزادسازی واردات خودرو به معنای بازگشت شرایط بازار به حالت قبل است، زیرا ما در دوره نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم شاهد این قضیه بودیم که با وجود اینکه ممنوعیت قانونی برای واردات خودرو وجود نداشت، اما از نظر آیین نامه ای آنقدر پیش پای واردکننده ها مانع ایجاد کرده بود که به راحتی واردات انجام نمی شد، در شرایط کنونی نیز ممکن است با وجود اینکه مجلس واردات را مجاز دانسته دولت در اجرای آن موانعی ایجاد کند.

او با تاکید بر اینکه بازار خودرو بعد از عبور ویروس کرونا با تورم جدیدی روبرو می شود، اظهار کرد: از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود همه شعارها و سیاست ها نتوانست تغییر خاصی در بازار خودرو ایجاد کند و بین عرضه و تقاضا نیز تعادل به وجود نیامده است و از طرف دیگر جهش جدیدی در نرخ ارز ایجاد شده و در شش ماهه اول سال ۹۹ نیز به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی با کسری بودجه دولت نیز روبرو می شویم و این به معنای ورود موج جدید گرانی به بازار خواهد بود.

او با اشاره به اینکه پیش از این تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ۲۵ درصد بوده است، اظهار کرد: از نظر قانون تعرفه واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است که باید با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می گرفت، اما از آنجایی که سیاست دولت این است که واردات این بخش از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر کند، در واقع از نظر ارزشی میزان تعرفه واردات خودرو چند برابر خواهد شد. از طرف دیگر باید توجه داشت که خودروهای وارداتی برای سال ۹۹ قیمتی کمتر از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نخواهند داشت و این موضوع باعث می شود که مشکل بازار خودروی ایران حل نشود، زیرا در شرایط کنونی هرکسی توان خرید خودرو با این قیمت را ندارد.

عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار

در حال حاضر میزان تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته و قیمت در بازار نیز به هر بهانه ای همچون تغییر قیمت سوخت، افزایش نرخ ارز و ... بالا می رود و این موضوع بیشتر از اینکه تابع معادلات اقتصادی باشد متاثر از نابسامانی بازار و نبود عرضه متناسب با نیاز بازار است و هر دلالی تا آنجایی که تیغش ببرد قیمت را بالا می برد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بهم خورده است، اظهار کرد: در حال حاضر میزان تولید دو خودروساز ایران به ۵ هزار دستگاه در ماه رسیده که نسبت تقاضا بسیار پایین تر است.

سعید مدنی با بیان اینکه سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بومی سازی نتوانسته منجر به ارتقای تولید خودرو در ایران شود، افزود:  ادامه اجرای این سیاست به نظر نمی رسد بتواند در بازار خودرو تعادل ایجاد کند، زیرا علاوه بر اینکه تولید برخی قطعات در داخل اقتصادی نیست، از نظر فناوری نیز کمبودهای وجود دارد که تولید قطعات را در کوتاه مدت محقق نمی کند. بنابراین باید تدبیری برای تامین نیاز داخلی اندیشیده می شد تا جلوی تورم سرسام آور گرفته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت دو سال پیش با شعار جلوگیری از خروج ارز و تکتیه بر توان داخلی ممنوعیت واردات خودرو را کلید زد، هرچند در آن زمان خودروسازان نیز مدعی تامین تمام نیاز داخل بودند، اما کم کم ثابت شد که در تامین برخی قطعات خودروهای قدیمی نیز هنوز مشکل دارند، از این رو کم کم این فضا به وجود آمد که برای عبور از مشکلات بازار خودرو باید سیاست های جدیدی تدوین کرد و از سوی دیگر دولت بخشی از منابع درآمد حاصل از واردات خودرو را از دست داده بود و همین مسائل باشد تا باردیگر آزادسازی واردات خودرو مطرح شود.