به گزارش خبرگزاری موج، سعدالله فغان نژاد وکیل پایه یک دادگستری آثار رای وحدت رویه 781 -26/6/98  هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره خسارت رانندگان مقصر حادثه را تحلیل کرد.

تا قبل سال ۹۵ ، طبق تبصره ۶ ماده ۱ قانون ب.ا.ش.ث. مصوب ۱۳۸۷ راننده مسبب حادثه مورد حمایت قانونگذار نبود  و بعد از تصویب  بند ب ماده ۱۱۵  قانون برنامه پنجم توسعه  در سال ۸۹ و طبق آیین نامه ۶۷ مصوب شواری عالی بیمه  ( آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه ) در سال ۹۰ ، راننده مقصر حادثه با خرید بیمه نامه حوادث اجباری با سرمایه ای حداقل  معادل مبلغ ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام از مزایای آن بیمه نامه با شرایط خاص استفاده میکرد البته راننده مقصر حادثه به عنوان شخص ثالث محسوب نمیشود و از امتیازات  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مثل زیان دیده که مورد حمایت قانونگذار بود برخوردار نیست  مثلا بیمه گر میتواند خسارت پرداختی به زیان دیده ثالث را به استناد مواد ۵ و۶ قانون بیمه اجباری ثالث مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بیمه اجباری ثالث مصوب  ۱۳۹۵ از راننده مقصر حادثه بازیافت نماید.   یکی از موضوعاتی که بعد از تصویب قانون ب.ا.ش.ث. مصوب ۱۳۹۵ مورد توجه  محاکم قرار گرفت این بود که راننده  مقصر حادثه در خصوص کلیه خسارات بدنی میتواند از شرکتهای بیمه  براساس بیمه حوادثی که برای خود ابتیاع میکند مطالبه  خسارت کند . حتی در خواست ابطال آ یین نامه ۶۷بیمه مرکزی از دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت ابطال آنرا طی رأی ۱۱-۱/۲/۹۵ رد کرد.  اما  متاسفانه  با صدور رأی وحدت رویه ۷۸۱  دیوان عالی کشور برخی به اشتباه این برداشت کرده اند که  ماهیت بیمه حوادث راننده مقصر حادثه  به بیمه مسئولیت  تغییر پیدا کرده است . به منظور رفع این سوء تفاهم ابعاد این رای وحدت رویه و آثار قانونی  آنرا بررسی مینماییم ؛ 

استدلال موافقان پرداخت دیه و ارش خسارت راننده مقصر حادثه که در  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز مطرح شده است عبارتست از :

۱-عموم واطلاق ماده ۱۱۵و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ شامل انواع آسیب های بدنی اعم از ارش و دیه است 

۲- در محدوده زمانی  اجرا و  اعمال ماده ۱۱۵ فانون برنامه پنجم توسعه  با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه  تبصره ۶ ماده ۱ قانون ب. ا. ش. ث. مصوب ۱۳۸۷ موقوف الاجراست و راننده مسبب حادثه حق بهره مندی کلی بموجب قانون میابد و با  تنظیم قرارداد بیمه  تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی استقرار میابد 

۱-۲- اجرای ماده ۱۱۵ قانون  برنامه پنجم نیاز به تصویب دستور العمل ندارد و اگر دستورالعمل بر خلاف قانون باشد قابل استناد نیست و قانون مجری است  لذا آیین نامه ۶۷ بر خلاف قانون است

۴-به استناد ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری ثالث در مواردی که بیمه نا مه  هایی قبل از این قانون تصویب شده است  و خسارت پرداخت نشده است این قانون مجری است .

هر چند اکثر این مقدمات درست است اما برخی برداشتها از رای وحدت رویه خلاف قوانین و منطق حقوقی است  و برای جلوگیری از رایج شدن این برداشتها برخی آثار حقوقی  رای وحدت رویه ۷۸۱- ۲۶/۶/۹۸ یاد آوری میگردد؛. 

۱- رای وحدت رویه به اختلاف ناشی از اجرای  ماده  ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه  وآیین نامه اجرایی آن اشاره کرده است که محدوده زمانی آن سال۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۴ است وبا تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال ۹۵ دیگر درقانون برنامه ششم تکرار نشد .لذا تنها در دعاوی که مربوط به مطالبه خسارت حوادث این دوره زمانی است قابل استناد است .  

۲- ماده  ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف کرده که  در مورد بیمه راننده ، همچون سرنشین ،  بیمه  شخص ثالث را اعمال نماید .  مخاطب این قانون دولت است  و منابع آن نیز باید در قانون مربوطه باید تعیین شود .دستوری بر اجبار شرکتهای بیمه تجاری  خصوصی در این ماده وجود ندارد بلکه طبق مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هدف  جلوگیری از معضلات اجتماعی بی سرپرست شدن  خانواده های رانندگان مقصر حادثه است و راهی برای جبران خسارت راننده مقصر حادثه توسط منابع وزارت اقتصاد است و این وزراتخانه میتواند از طرق مختلف این کار را انجام دهد مثلا استفاده از منابع صندوق تأمین خسارتهای بدنی و..... تامین شود . اما غیر منصفانه است که با ضریب خسارت بیشتر از ۱۰۰ درصدی بیمه نا  مه های  مسئولیت رانندگان در برابر اشخاص ثالث ،شرکتهای بیمه تجاری خصوصی بار سنگین تعهد پرداخت خسارت  راننده مسبب  حادثه را به جای دولت بر دوش گیرند  . 

۳- ماهیت خسارت پراختی به راننده مسبب حادثه دیه نیست بلکه سرمایه بیمه شده یا غرامت است . به استناد آییین نامه ۶۷ بیمه مرکزی و  بصراحت متن  ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ ماهیت خسارت پرداختی به راننده مقصر حادثه که بر اثر قرارداد بیمه حوادث تعیین میشود غرامت است و دلیل آن هم اینستکه ؛ اولا ؛ طبق فقه شیعه و قانون مجازات دیه به جانی  تعلق نمیگیرد  ، ثانیا تعهد بیمه گر در بیمه حوادث طی آیین نامه  ۸۴ بیمه مرکزی تعریف شده است . طبق بند ۶ ماده۲ و  ماده ۸ آیین نامه ۸۴ بیمه مرکزی خسارت مورد تعهد بیمه گر عبارت است  از « وجهی که بابت غرامت فوت ونقص عضو یا ازکار افتادگی دائم کلی یا جزیی  به ذینفع میپردازد  »  و   هرچند طبق قانون ب.ا.ش.ث.مصوب ۱۳۹۵ حداقل این سرمایه  وجه معادل دیه یک مرد مسلمان درماه حرام است اما سقف مشخص نکرده و سقف این خسارت نیز وجه رایج معادل مبلغ ریالی  سرمایه یا غرامت مندرج در بیمه نامه است   مثلا راننده میتواند سرمایه یا غرامت حین فوت را ده میلیارد تومان تعیین کند تا بعد حادثه شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت آن به وراثش اقدام کند اما معمولا بدلیل عدم اطلاع و  پرداخت مبلغ حداقل حق بیمه ، حداقل سرمایه توسط بیمه گذار انتخاب میشود. ثالثا ؛ بر اساس قواعد واصول فقهی  وحقوقی نیز  به دلیل مقصر بودن راننده مسبب حادثه کسی مسئول پرداخت دیه به او نیست و درنتیجه بیمه مسئولیت پرداخت دیه ، در بیمه نامه  بیمه حادثه قید شده است . بلکه راننده مقصر حادثه به دلیل معضلات اقتصادی و اجتماعی  که از بی مبالاتی و بی  ا حتیاطی خودش حادث میشود اقدام به خرید بیمه حوادث به جهت جبران خسارت وارد بر خود مینماید تا در آینده با دریافت غرامت وضعیت اقتصادی خود یا وراثش  بهبود یابد .  لذا خسارت راننده مسبب حادثه بر اساس حدود مبلغ سرمایه معین در بیمه نامه پرداخت میشود . این خسارت دیه نیست لذا به روز اداء محاسبه و پرداخت نمیشود . در مصاحبه یکی از قضات محترم به اشتباه ایشان این خسارت را دیه نامیده بود که ناشی از عدم اطلاع کافی از حقوق  و مقررات بیمه است . حتی درصورتیکه مجموع مبلغ ریالی دیات از باب تعدد صدمات و دیات بیشتر از سرمایه بیمه شده باشد فقط تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت میشود  زیرا حدود تعهد بیمه گر به جبران خسارت بر اساس بیمه نامه مشخص میشود و مسئولیت به پرداخت خسارت است تا سقف سرمایه و هر میزان که دیه ناشی از صدمات باشد بر عهده بیمه گر نیست .

۴-   خسارت تاخیر در پرداخت  خسارت  رانندگانی که قبل از صدور رای وحدت رویه آسیب دیده اند  نیز بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث قابل پرداخت نیست زیرا  اولا ؛ شورای عالی بیمه طی آیین نامه ۶۷  همه شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت بخشی از خسارت راننده مقصر حادثه کرده است لذا تکلیف قانونی مشخص است و رافع  مسئولیت شرکتهای بیمه خصوصی بوده است پس دین دیگری بر عهده شرکتهای ببیمه نبوده است . ثانیا ؛ با  رای ۱۱- ۱/۲/۹۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که " ابطال آیین نامه ۶۷ شورای عالی بیمه بدلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه  پنجم  را بااین استدلال که دیه به خود جانی تعلق نمیگیرد ،رد کرد " آیین نامه توسط مرجع ذی صلاح تایید شده است  و این رأی خود دلیل محکمی بر حقانیت شرکتهای بیمه است زیرا اصل دین طبق رای هیات تخصصی دیوان رد شده بود و اثبات  نشده بود . لذا شرکتهای بیمه ای که طبق آیین نامه ۶۷ بیمه مرکزی که دستور مرجع قانونی ذی صلاح بوده است عمل کرده اند لذا از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت مابقی خسارتها معاف هستند . وقتی اصل دین تا قبل رای وحدت رویه اثبات نشده بود لذا  مطالبه خسارت  تادیه ممکن نیست .ثالثا :شرط عطف به ما سبق شدن قانون سال ۹۵ منوط به عدم پرداخت خسارت است در حالیکه بسیاری از دعاوی رانندگان مسبب حادثه در دادگستری با رای دادگاه یا رضایت طرفین خارج دادگاه با پرداخت خسارت توافقی مختومه شده است . لذا اعتبار امر مختومه  و پرداخت خسارت بصورت توافقی موجب عدم شمول قانون ۹۵  به پرونده مطالبه خسارت حوادث آن دوره میشود.

۵- خسارت ریالی معادل تغلیظ دیه به راننده مسبب حادثه تعلق نمیگیرد . بر اساس نظر اساتید حقوق کیفری ازجمله دکتر داودکرمی طبق ماده ۵۵۵ بخش دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   جهت تغلیظ دیه بایستی مرتکب و مجنی علیه دو شخص متفاوت باشند لذا به خود مقصر حادثه تعلق نمیگیرد . همچنین تغلیظ دیه بابت تشدید مجازات مرتکب میباشد لذا به راننده مقصر تعلق نمیگیرد و مجازات مرتکب نباید موجب انتفاع وی گردد . 

امیداست که با تلاش همه حقوقدانان وقضات گرامی آثار این رای وحدت رویه موجب برداشت غلط از قوانین  بیمه و خسارت جبران ناپذیر به صنعت بیمه کشور نگردد .