به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته افزایش نرخ ارز چالش جدیدی برای بنگاه های صنعتی به وجود آورد و آن این بود که مواد اولیه زنجیره فولاد بیشتر از اینکه به بازار داخلی عرضه شود، صادرات می شد، این روند در میانه سال ۹۸ با تخصیص سهمیه سنگ آهن به واحدهای بزرگ تا حدودی اصلاح شد، اما در سال جاری هنوز برنامه ای در دستور کار قرار نگرفته و اواخر سال گذشته نیز داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود « عوارض صادرات بر روی زنجیره اگر تامین نیاز پایین دستی را بکند برداشته می شود، برای نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک گندله باشد دلیلی ندارد که یک کیلوگرم از آن را در داخل نگه داریم و باید صادرات کنیم.» این جمله به نوعی نشانه چراغ سبز به افزایش صادرات محصولات معدنی زنجیره فولاد بود، این در حالی است که تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ تقریبا۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد و اکنون که سالانه ۳۷ میلیون تن فولاد تولید می شود ۹۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است، هرچند اکتشاف ۴۰۰ هزار هکتار پهنه های معدنی در کشور توسط ایمیدرو آغاز شده تا در سال های آینده هدفگذاری تولید ۱۶۰ سنگ آهن در کشور را محقق کند، اما تنها تولید کافی نیست و سیاست گذاری ها باید هماهنگ و در راستای پاسخگویی به نیاز داخلی نیز باشد، به عبارت دیگر در ایران به اندازه کافی سنگ آهن تولید می شود، اما افزایش صادرات این محصول در نتیجه افزایش نرخ ارز عملا به تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی این محصول آسیب زده است.

ضرورت تداوم سهمیه بندی سنگ آهن برای فولادی ها

در شرایط کنونی که قیمت دلار افزایش یافته بسیاری از معدنکاران تمایل دارند سنگ آهن خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند، این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات کالاهای صنایع معدنی باید با مجور معاونت معدنی وزارت صنعت و آنهم در صورتی که مازاد بر نیاز داخلی باشد باید انجام شود و اگر شرکت ها تعهدات خود را انجام نداده باشند باید جلوی صادرات آنها گرفته شود.  

خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه در سال گذشته اقداماتی خوبی برای تامین نیاز سنگ آهن شرکت های بزرگ فولادی انجام شد، گفت: سهیمه بندی مواد اولیه برای شرکت های فولادی باید در سال ۹۹ نیز ادامه یابد تا تولید و صادرات این محصولات روند مثبت خود را طی کند.

سال گذشته عوارض صادرات مواد معدنی خام ۲۵ درصد تعیین شد و به نسبت میزان ارزش افزوده عوارض برای محصولات سایر حلقه ها کاهش می یابد و برای صادرات آهن اسفنجی عوارض به ۱۰ درصد می رسد که برخی کارشناسان معتقدند با کاهش درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت باید صادرات برخی از محصولات صنعتی افزایش یابد، از این رو عوارض این کالاها باید کاهش یابد. در این رابطه اسدالله فرشاد، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیانیان، وضع عوارض ۱۰ درصدی بر صادرات آهن اسفنجی زیاد دانسته و گفته« صادرات شمش فولادی در حال حاضر وضعیت بسیار مطلوبی دارد و صادرکنندگان شمش می‌توانند با ارزهای صادراتی خود، الکترود گرافیتی و قطعات یدکی مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما به دلیل وضع عوارض بر صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره، تولیدکنندگان این محصولات، تحت فشار هستند.»

تامین مواد اولیه مقدمه ارزش آفرینی فولاد

صنعت فولاد کشور در صورت عرضه کافی سنگ آهن، قیمت گذاری و سرمایه گذاری مناسب در حلقه های میانی می تواند به زیرساخت توسعه صنعتی ایران بدل شود. در واقع هر کدام از حلقه های بالادستی زنجیره فولاد نیز باید به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد تا تولید فولاد نیز محقق شود.

احمد دنیانور عضو انجمن فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره بر اینکه در شرایطی که واحدهای میانی زنجیره به مواد معدنی نیاز داشته باشند باید از صادرات جلوگیری به عمل آید، گفت: وقتی فرآوری محصولات معدنی ارزآوری بیشتری برای کشور دارد و به افزایش اشتغال کمک می کند، چرا باید محصولات خام صادر شود؟ البته نباید سیاست ها به گونه ای باشد که بازار را از دست بدهیم یا اینکه تولیدات پایین دستی نیز مشتری نداشته باشد، بنابراین باید سیاست گذاری در کنار برنامه ریزی در راستای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا باشد.

سیاست گذاری امروز در صنعت فولاد باید متمرکز بر تمام حلقه های زنجیره باشد، تا علاوه بر اینکه ایجاد تعادل در تامین نیاز داخلی سنگ آهن، کنساتره و ... نیز به اندازه نیاز کشور تولید شود، به عبارت دیگر اگر سنگ آهن به عنوان ماده اولیه کنسانتره و کارخانه های فولادی بار روش کوره بلند تامین نشود به همان اندازه با مشکل مواجه خواهیم بود که کنسانتره یا گندله به اندازه نیاز کشور برای تولید آهن اسفنجی وجود نداشته باشد، بنابراین باید سیاست یکپارچه سازی در زنجیره معدن تا فولاد را اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حال حاضر احتمال تغییر در تصمیم گیری های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین چگونگی عرضه و توزیع این محصولات در سال جاری وجود دارد و این مساله ریسک کمبود مواد اولیه برای صنعت فولاد را تقویت می کند. از این رو دولت باید با در نظر گرفتن اولویت تامین نیاز داخلی باید برنامه صادرات محصولات معدنی در سال ۹۹ را مورد ارزیابی قرار دهد.