به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در روز ۱۹ فروردین ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت پرونده « اکبر طبری » معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بیان کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تشریفات برگزاری جلسات دادگاه در حال انجام است. پیش‌بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود و جلسات بعدی هم پشت سر هم برگزار خواهد شد.

همزمان با اعلام سخنگوی قوه قضاییه ، مبنی بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت ماه سال جاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانه‌های معاند و ضدانقلاب، به منظور منحرف کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی  کرده که پیش‌تر کذب بودن آنها ثابت شده است.

رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعا‌های بی‌اساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نسبت داده است.

اما یک جستجوی ساده اینترنتی ثابت می‌کند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغ‌پراکن فوق‌الذکرمبنی بر«اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول دستگاه قضا و منصوبین ایشان به نقل از طبری، در واقع بازنشر همان دروغ‌هایی است که در شهریورسال گذشته، کانال تلگرامی جاعل‌نیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود.

در همان مقطع زمانی شهریور سال گذشته کذب بودن ادعاهای منتشره در کانال جاعل‌نیوز مبنی بر «اعترافات اکبر طبری» برای همگان آشکار شد.

بنابراین گزارش، عناصر رسانه ضدانقلابی که اخیرا به ناشیانه‌ترین شکل ممکن، خزعبلات شهریور گذشته جاعل‌نیوز مبنی بر «اعترافات طبری» را به عنوان مطلب جدید بازنشر داده‌اند، به قدری مبتدی و ناشی بوده‌اند که حتی به خود زحمت تغییر ادبیات مطلب کپی‌پیستی را نداده‌اند و صرفا به تیتر آن، لغت «جدید» را افزوده‌اند!

اما عملکرد دستگاه قضایی در دوران تحول در امر مبارزه بدون اغماض با مفساد اقتصادی و اقبالی که آحاد جامعه به این رویکرد تحول گرایانه نشان داده‌اند، آنچنان بر عناصر و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب سخت آمده که آنها را واداشته به ناشیانه‌ترین شکل ممکن دروغ‌های کهنه و مضحک کانال‌های تلگرامی ورشکسته را تکرار کنند تا از رهگذر بلکه بتوانند اندکی اذهان را از اقتدار فسادستیزانه دستگاه قضا منحرف کنند.