به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج البرز، حسین فاضلی هریکندی با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضایی در نشست قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز گفت: حفظ و احیای حقوق عامه، انفال و بیت المال، مسئولیت مردم و حاکمان نسبت به محیط زیست، توسعه شهرها و شهرنشینی و نسبت آن با حفظ محیط زیست یکی از مباحث مطرح در دوره‌های مختلف کشور و استان البرز بوده است.

وی افزود: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی خدادادی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان شریان مواصلاتی کشور یکی از استان‌های درگیر با مسائل و آسیب‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج ، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

وی استقرار غیرمجاز آشکده‌ها در مسیر جاده کندوان، حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از معضلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهمترین چالش‌های استان است که همه شهرها را درگیر کرده است ولی محل عمده وقوع این جرم در حوزه های قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سال‌های آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ و زمین‌های کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز تصریح کرد: همه چالش‌های مطرح شده و نبود سازوکاری که دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای را منسجم کند، دادگستری استان را بر آن داشت در راستای طرح تحول قضایی اقدام به ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» کند تا کلیه دستگاه‌ها در کنار دادگستری بتوانند در تعامل با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.

وی با تبیین ساز و کارهای این قرارگاه تشریح کرد:  اقدامات قرارگاه در دو فاز پیش بینی شده است که فاز اول تا انتهای سال هدفگذاری شده و شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با ماموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از بسیج، دهیاری‌ها، شوراها و نهادهای مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم که در فازهای اول و دوم با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند و به صورت شبکه‌ای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می‌کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان از اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های مطرح شده در ذیل حوزه فعالیت این قرارگاه در کلیه حوزه‌های قضایی خبر داد و گفت: بر این اساس پرونده‌های مربوطه به منظور تسریع در رسیدگی به این شعب ارجاع داده خواهند شد.

وی همچنین متذکر شد: در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز و یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضایی نیست و بناها و حصارکشی‌های ایجاد شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم و یا دستور قضایی تخریب خواهند شد.