به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نگرانی درباره قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۹ به اوج رسیده، این در حالی است که تنها در اسفند ۹۸ قیمت ملک در تهران، ۷ درصد نسبت به بهمن ۹۸ افزایش یافته در حالی که انتظار می رفت بازار مسکن حداقل در شش ماهه نخست ۹۹ با تغییرات اندکی مواجه شود، اما براساس گزارشی که از بنگاه های املاک سطح تهران کسب کردیم قیمت ملک و اجاره در اردیبهشت امسال ۳۰ درصد افزایش یافته و از آنجایی که هرسال در پاییز موج دوم گرانی ملک آغاز می شود پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت مسکن در سال 99 همچنان بدون سقف مشخص بازیچه دست دلال ها خواهد بود.

نکته ای که امروز درباره بازار مسکن قابل تامل است؛ گرانی ۳۰ درصدی مسکن در شرایطی که مشتری برای خرید و فروش ملک وجود ندارد، از طرف دیگر بازار اجاره نیز تابعی از قیمت مسکن است و هر چقدر بهای فروش بالا می رود به نسبتی از آن اجاره نیز گران می شود.

در واقع در بازار مسکن تهران گویا قانون جنگل استوار شده، یکی از مشاورین املاک در منطقه نیروهوایی تهران به خبرنگار موج گفت: اینجا مالکان قیمت ملک را به اندازه محله پاسداران گران کرده اند، در حالی که قیمت واقعی این نیست و از زمانی که سود بانکی کاهش یافته رهن را کاهش داده اند و اجاره نقدی را بالا برده اند و برای تبدیل رهن به اجاره؛ به ازای کاهش هر یک میلیون تومان رهن، ۳۰ هزار تومان کرایه اضافه می کنند و بالعکس به ازای هر یک میلیون اضافه کردن رهن، ۲۰ هزار تومان کرایه را کم می کنند، مالکان هرجور دوست داشته باشند قیمت می دهند و این قیمت گذاری اصلا با هیچ منطقی جور در نمی آید. برای نمونه خرید و فروش مسکن نیروهوایی با قیمت هایی از ۱۳ میلیون تومان تا ۲۶ میلیون تومان انجام می شود، اما برخی قیمت را تا ۳۵ میلیون تومان نیز بالا می برند و به نوعی با منطقه پاسداران رقابت می کنند در حالی که همین قیمت ۲۶ میلیون تومان نیز واقعی نیست و همین مساله باعث شده هیچ خریداری برای محدوده نیروهوایی پیدا نشود و خریداران سعی می کنند به مناطق دیگری مراجعه کنند.

اتفاق عجیب دیگری که امروز در بازار مسکن تهران رخ داده گرانی بیش از حد در مناطق متوسط است، به طوری که امروز می بینیم قیمت ملک در این مناطق به محدود شمالی و لوکس تهران نزدیک شده است، نمونه آن محدوده ی نیروهوایی و پونک است. یک بنگاهدار معاملات ملکی در پونک به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: در حال حاضر قیمت در منطقه پونک به متری حداقل 35 میلیون تومان رسیده و اجاره هم به ازای هر متر 4.5 تا 5 میلیون تومان تعیین می شود؛ یعنی برای یک خانه 100 متری در پونک حداقل باید 5 میلیون در ماه اجاره پرداخت کنید که البته در شرایط کنونی مالکان قیمت ها را بسیار بالاتر از آن چیزی که باید باشد اعلام می کنند.

بیشتر بخوانید؛

تعدیل قیمت مسکن با مهار خرید و فروش سرمایه داران

متولی بنگاه معاملات ملکی ابراز داشت: چه کسی 250 میلیون پول پیش می دهد؟ ماهی 7 میلیون تومان اجاره پرداخت می کند؟ تا همین دو سال پیش می شد با همین مبلغ پول پیش در مناطق متوسط تهران صاحب خانه شد، اما امروز با این پول فقط می توانید پول پیش یک خانه را پرداخت کنید؟ وزیر اقتصاد بارها در گفتگو های خود رونق بورس را راه مقابله با نوسانات سایر بازارها و کنترل تورم عنوان کرده است و همه انتظار داشتند که اگر چنین سیاستی اجرا می شود قیمت مسکن، خودرو و ... کنترل شود، زیرا داشتن سرپناه و خودرو به عنوان منبع درآمد برای مسافرکشی یک خانواده متوسط حداقل های یک زندگی است! اما آیا واقعا امکان دستیابی به این حداقل ها وجود دارد؟ چه کسی مسئول ساماندهی بازار مسکن است؟ چرا دولت قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا نمی کند، امروز که با یکی از بنگاه های منطقه پونک صحبت کردم مالکی را معرفی کرد که یک آپارتمان 10 واحدی را برای اجاره گذاشته که حداقل اجاره بهای واحدهای آن 5 میلیون تومان است. حال سوال من از آقای دژپسند این است؛ فردی که 10 واحد آپارتمان با قیمت 5 میلیون اجاره می دهد و در ماه 50 میلیون از این راه درآمد کسب می کند آیا نباید مالیات پرداخت کند؟

مخاطب دیگر این گزارش دستگاه های نظارتی هستند، چطور فردی که با پول خودش ارز می خرد به عنوان اخلالگر نظام ارزی محاکمه می شود، اما افرادی که بازار مسکن را ملتهب کرده اند همچنان همان روند سابق را دنبال می کنند و با تبلیغات و قیمت گذاری کاذب در سایت ها، بازار مسکن را به هر سمتی که دوست دارند می برند! اما کسی با آن ها برخورد نمی کند؟ چطور دولت قیمت ارز را اعلام می کند، اما قیمت ملک باید اختیاری و متناسب با میل مالکان باشد؟ این موضوع به همان شائبه ها حضور برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در بازار ملک قوت می دهد.

براساس شرایط موجود رئیس اول اتحادیه املاک تهران هم در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری موج درباره نرخ اجاره مسکن، گفت: به طور قطع کاهش سودبانکی در افزایش اجاره بها تاثیر دارد، زیرا بسیاری از افرادی که تاکنون پول های خود را در بانک سپرده گذاری کرده بودند وارد بازار مسکن می شوند، تا با سرمایه گذاری در این بخش از اجاره بها استفاده کنند.

حسام عقبایی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار مسکن راهکار مشخص دارد، افزود: وقتی که سالانه در کشور حدود 700 هزار ازدواج صورت می گیرد، یعنی حداقل به همین میزان واحد آپارتمان در سال باید ساخته شود، این در شرایطی است که دولت مسکن ملی را که تولید 200 هزار واحد آپارتمان بود، هنوز به طور کامل اجرایی نکرده است، بنابراین بین عرضه و تقاضای مسکن تعادلی وجود ندارد و تا زمانی که سیاست کلانی برای مدیریت بازار گرفته نشود، بازار همچنان با نوسانات بالا روبرو خواهد بود.

از قدیم گفته اند کسی که دلال بازار مسکن است خودش قیمت می گذارد و خودش هم برای ملکش مشتری جور می کند! این یعنی بعضی با داغ کردن بازار و جوسازی، همزمان که قیمت ها را بالا می برند، مردم را هم ترقیب می کنند تا مسکن را با قیمت های نجومی بخرند. این اتفاق در چند هفته اخیر به صراحت قابل مشاهده بوده و عده ای با فضا سازی در رسانه ها قیمت ملک را رو به افزایش نشان داده و از طرف دیگر نیز با آگهی های نجومی در سایت هایی مانند دیوار عملا به بازار ملتهب مسکن دامن زده اند! حال وظیفه دستگاه نظارتی چیست؟ آیا گران فروشی یک سوپرمارکت نیاز به برخورد دارد، اما گران فروشی یک مالک آزاد است؟

براساس این گزارش، دولت نه تنها باید مالیات بر مسکن را به صورت جدی اجرا کند باید کنترل قیمت را از طریق تدوین دستورالعمل ها اجرا کند و اگر قرار است عدالت اجرا شود، همانطور که یک بیسکویت قیمت مشخص دارد برای املاک نیز همان سیاست دنبال شود و با گران فروشان برخورد شود، اگر این سیاست اجرایی نشود، به طور قطع شائبه ی حضور مسئولان در بازار ملک تایید می شود، حالا باید دید وزیر اقتصاد چه تدبیری برای این بازار خواهد اندیشید، زیرا سیاست او برای کنترل نوسان از طریق رونق بورس آنچنان کارساز نشده است.