علی‌اکبر نیکو اقبال در گفتگو با خبرگزاری موج؛
بسته اقتصادی ایران ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی است/ آسیب ۲۰ درصد شاغلان ایرانی از کرونا
یک اقتصاددان گفت: بسته محرک اقتصادی پیشنهادی کشور برای دوران کرونا حدود ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری تعیین شده که بر اساس نظر اقتصاددانان این بسته بیشتر شبیه به یک بسته سیاست پولی است.
به گزارش خبرگزاری موج، شیوع ویروس کرونا بر فضای کسب و کار جهان عواقب و پیامدهای زیادی داشته است، هرچند مردم، ملت ها و دولت هایی که فجایع دو جنگ جهانی قرن بیستم و بسیاری از گرفتاری های پس از آن را مانند رکود تورمی اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۲۰۰۴ میلادی و چندین بیماری‌های خطرناک واگیردار را پشت سر گذاشته‌اند، اما یورش و سیطره ویروس کرونا در سال گذشته مشکلات پیچیده ای ایجاد کرد، نکته جالب توجه این است که جهان در اوج پیشرفت‌های علمی و تسلط رعب برانگیز انسان بر نیروهای طبیعی و اکوسیستم به چنین بلای زمینی و سیستمی محکوم شد. اپیدمی کرونا اثراتی فراتر از ایمنی انسان و بهداشت عمومی در جهان بر جای نهاده و اقتصاد و نظم جهانی متزلزل شده، چراکه مشخص نیست که این بیماری تا چه اندازه پیش خواهد رفت، چه زمانی می توان آن را تحت کنترل قرار داد و آیا می توان از تکرار آن جلوگیری کرد و در نهایت، این بیماری چه آسیب هایی را به سلامتی انسان، نظم و آرامش جامعه وارد می‌کند؟! خبرنگار خبرگزاری موج در گفتگویی با علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان به پیامدهای اپیدمی کرونا و راهکار دولت ها برای مقابله با آن پرداخته، او معتقد است: اپیدمی کرونا نه تنها روند تولید و آمار رشد اقتصادی چین را کاهش داده، بلکه روند تولید و لوکوموتیو اقتصاد اروپا را با سرایت بیماری به کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا متوقف کرده است. همچنین کرونا بیشترین ضربه را به آمریکا با مداخله عظیم ۷۰۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور در بازار جهانی گذاشته است. در ادامه متن کامل گفتگو را می خوانید؛
چرا در حال حاضر شیوع کرونا چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان ایجاد کرده است؟
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا هشدار داده که در ماه‌های آینده، برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می‌شوند و سال‌ها طول خواهد کشید تا آسیب اقتصادی کرونا جبران شود. کرونا، اقتصاد جهانی را در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده. رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از اجرای سیاست‌های دستوری قرنطینه و فاصله‌گذاری احتیاطی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان و برای همه کشورها ایجاد کرده است. درواقع بسته شدن مرزها، کاهش و حتی توقف خدمات گردشگری و سفرهای هوایی و خانه‌نشینی، خسارت سنگینی را به کسب و کارهای کوچک و بزرگ زده که هنوز ابعاد ضررهای مالی آن در سطح جهانی مشخص نشده است.
بیشتر بخوانید؛
پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۹ / سرنوشت مبهم بودجه در شش ماهه دوم امسال
تدابیر تجویزی و احتیاطی دولت ها در سطح جهانی چیست؟
کشورهای ثروتمند جهان برای گذر از این دوران سخت، تدابیری را به اجرا گذاشته‌اند، ازجمله؛ افزایش نقدینگی و تزریق پول، کاهش نرخ بهره بانکی، کمک به کسب و کارهای در حال رکود و کمک به افراد و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند، برای نمونه بریتانیا و آمریکا در مدت کوتاهی جهت حمایت از تولید، دو بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده و به نزدیک صفر رسانده‌اند و تبعات و ویرانگری‌های جهانی شیوع ویروس کرونا که عبارتنداز؛ افزایش بیکاری در سطح جهان، تحمیل شوک‌های سنگین رکودی به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت جهانی همچون کاهش تجارت خارجی چین و کشورهای درگیر کرونا بوده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت‌ها در این شرایط به سیاست کاهش واردات و ساخت داخل از طریق سیاست‌های تضعیف اشعار ملی و تمهیدات گمرکی روی بیاورند تا افزایش رشد تولیدات داخلی، اشتغال بیشتر بیکاران را فراهم کنند. در واقع به نظر می رسد که روند پیچیده‌تر شدن شرایط محیطی زندگانی و چشم‌انداز نه‌چندان روشن زندگی در آینده، تمام کشورها کم‌وبیش دوران پرتلاطمی را در حوزه‌های اقتصادی پیش رو خواهند داشت و طبعاً تنش‌ها و انواعی از مشکلات محیط زیستی نیز بر پیچیدگی و مشکلات موجود خواهد افزود.
تبعات اقتصادی ویروس کرونا در ایران چقدر بحرانی بوده و راهکار دولت برای مقابله با کرونا چقدر موثر است؟
دولت ایران اعلام کرده که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسب‌وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک‌های تجاری موظف هستند وام‌های کم‌بهره را برای ۱۰ طبقه‌بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند، تمدید کنند، این مشاغل عبارتنداز؛ رستوران‌ها، آجیل و شیرینی فروشی ها، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف. بر این اساس اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی، تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصدی، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه‌ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تا حدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شده، اما موضوع حائز اهمیت این است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها، تقریبا ۳ ماه پربازده که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز را از دست داده‌اند.
چقدر بسته های محرک اقتصادی در جهان آسیب های کرونا را کاهش می دهد؟
به نظر می‌رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه‌ماهه نتواند کسب‌وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. در بهترین حالت می‌تواند یک بهبود نسبی در وضعیت اشتغال به کار و به‌طورکلی شرایط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران تحقق پیدا کند. از طرف دیگر، حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در این رابطه دو موضوع مهم قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران و دوم محل تامین مالی آن است. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هر کشور سنجیده می‌شود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. بر اساس اطلاعات موجود، به‌طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته‌ای به‌اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی توسط دولت‌ها پیشنهاد شده، درحالی که بسته محرک اقتصادی در ایران حدود ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری است. علاوه بر این، بر اساس نظر اقتصاددانان، تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته و این بسته محرک یک بسته مالی نیست، و شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند بر اساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. البته موضوع مهم‌تر با توجه به شرایط بودجه سال‌جاری، محل تامین آن است که نامشخص به نظر می‌رسد.
تهدیدهای بحران کرونا در ایران در چه بخش هایی است؟
اقتصاد ایران از عدم تعادل‌های بسیار اساسی، همیشه در رنج بوده است. نرخ‌های تورم مداوم در محدوده ۳۰ درصد، نرخ بیکاری دورقمی، نظام پولی بانکی از کار افتاده به همراه رشدهای نقدینگی بالای ۲۵ درصدی و به دنبال آن، کسری های مداوم بودجه های سالانه و در نهایت رشدهای اقتصادی منفی در یکی دو سال گذشته که برای سال ۹۹ صفر درصد بد‌ون نفت و منهای ۷ درصد با احتساب نفت پیش بینی شده مشکل زا است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند. از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین تشدید بحران بیکاری می تواند بحران های موجود در صندوق‌های بازنشستگی را شدت ببخشد و ناآرامی‌هایی را در حوزه‌های اجتماعی به همراه بیاورد. چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی مقدماتی از آثار کرونا بر نرخ بیکاری، اعلام کرد که این بحران باعث خواهد شد تا در طرف عرضه اقتصاد «دست‌کم ۵۴ رسته فعالیت با حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ ( از یک نفر تا چندصد نفر) و دست کم ۴.۸ میلیون کارکن یعنی حدود ۲۰ درصد از شاغلان با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری» مواجه شوند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز میزان بیکاری ناشی از بحران کرونا را حدودا بین ۲.۵ تا ۶.۵ میلیون برآورد کرده است. این مرکز پژوهشی سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده که در یکی از آن‌ها، شمار قربانیان کرونا را دو هزار نفر در نظر گرفته است. در این سناریو بار مالی سال اول یعنی سال ۱۳۹۹ برای صندوق‌های بازنشستگی را، ۴۴.۳ میلیارد تومان و برای مجموع پنج سال، رقم ۲۹۸.۲ میلیارد تومان برآورد کرده است.
در حال حاضر مانع اصلی اجرای برنامه های اقتصادی کشور چیست؟
چشم ها را باید شست. جور دیگر باید دید ! یکی از ریاست های جمهوری قبلی ایران در سخنانی گفت بود« زنده‌باد مخالفان ما»، زیرا آن‌ها با انتقادات خود، راه را به ما نشان می دهند و ما با اجرای آن‌ها، موفق و پیروز می شویم راهکارها و رهنمودها جهت رفع موانع توسعه چه به صورت عام و چه به صورت خاص جهت رفع موانع توسعه اقتصادی در ایران و به دنبال آن، برخورد صحیح با مسئله کرونا و رفع تبعات و پیامدهای آن به حد وفور وجود دارد. موانعی مانند عدم استقبال جدی از مشاوره در امور، عدم استقبال از رهنمودهای عمل گرایانه یا پراگماتیسم، عدم استقبال و فقدان پیگیری جدی و مستمر با کاغذ بازی‌ها و مفاسد اداری، عدم مقابله جدی و مستمر با مافیا و رانت طلبی‌های رایج نظیر قاچاق، فرار سرمایه و اقتصاد زیرزمینی است. برآوردها و تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که پتانسیل‌های پرقدرت و با ارزش جهت جایگزینی درآمدهای انتشار اسکناس تورم زا از طریق وصول مالیات های مستقیم از درآمدها و ثروت‌های بادآورده و کلان وجود دارد، این موارد به کرات گوشزد شده. بنابراین اتلاف کلام بیش از این جایز نیست، زیرا در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
ارسال نظر