به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر حدود ۴۲ درصد مردم در تهران مستاجر هستند که دلیل آن تورم بدون حساب و کتاب مسکن این شهر است؛ البته در سایر شهرهای کشور آمار مستاجرها به حدود ۳۲ درصد رسیده که ناشی از انتقال دومینووار تورم از پایتخت است. تورم مسکن تا زمانی که متولی مسکن به نیاز جامعه توجه نکند و نظارت بر بازار انجام نشود ادامه می یابد. در واقع در شرایط کنونی که دولت مسئولیت جدی برای تامین نیاز مردم را نپذیرفته و ساخت مسکن کمتر از ۳۰ درصد نیاز بازار انجام می شود، این عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث عرضه با قیمت کاذب و افزایش دلالی در بازار مسکن شده است.

در حالی که مردم ایران جزء کم‌درآمدترین کشورهای جهان هستند و پول ملی به کمترین ارزش خود رسیده آنها باید برای خرید مسکن، خودرو، طلا، دلار و... بالاترین قیمت‌ها را در جهان بپردازند، زیرا بر اقتصاد ایران، دلال‌ها حکمرانی می‌کنند، نه دولتمردان. حال برای آگاهی از نقش نظارت و سیاست گذاری در بخش مسکن می توان قیمت آپارتمان در ایران و ترکیه را مقایسه کرد، برای نمونه آپارتمانی ۱۳۰ متری دو خوابه در منطقه‌ای در مرکز شهر استانبول را می توان با حدود ۷۰۰ میلیون تومان خرید، اما همین آپارتمان در منطقه‌ای شرق تهران همچون نیروهوایی حدود ۳ میلیارد تومان و بیش از چهار برابر قیمت دارد. برای کسب جزئیات بیشتر خرید ملک در استانبول با یکی از موسسه های فعال در ایران که فروش ملک ترکیه را انجام می دهند تماس گرفتیم و مسئول فروش اعلام کردند اگر بخواهید با همین قیمت در استانبول مسکن خرید کنید می توانید آپارتمانی ۲ خوابه در منطقه اروپایی آنجا در برج های معروف نورلایف، اسکالند، امار و .... که دارای استخر روباز، سالن بازی، باشگاه ورزشی، نگهبانی۲۴ ساعته و... هستند یک واحد آپارتمانی را به صورت کلید نخورده تحویل بگیرید.

گرانی مسکن در ایران سرمایه ها را فراری داد

با وجود اینکه سیاست جذب مهاجر در ترکیه سخت است، اما از آنجایی که خارجی‌ها برای اینکه بتوانند اقامت این کشور را به دست بیاورند، می توانند خانه‌ای به ارزش حداقل 250 هزار دلار خریداری کنند بسیاری به سمت این کشور رفته اند، به طوری که در یک سال 150 درصد مهاجرت ایرانی ها به این کشور افزایش یافته است.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه کاهش تولید مسکن در سال های اخیر و کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن را به همراه داشته است، گفت: در حال حاضر میزان تسهیلات بانک‌ها برای خرید مسکن بسیار ناچیز است و از طرف دیگر سود آن بسیار بالاست و مردم را بدهکارتر می‌کند، همچنین سوداگری در حوزه مسکن به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.

حسام عقبایی با بیان اینکه متوسط قیمت مسکن در ترکیه پایین‌تر از متوسط قیمت مسکن در تهران است، افزود: در حال حاضر مناطقی در تهران داریم که قیمت ملک در آنجا حتی از گران‌ترین واحدهای مسکونی منهتن آمریکا و ونکوور گران تر است. در کشورهای همسایه با اجرای سیاست ساخت‌وساز صنعتی مسکن، علاوه بر کاهش هزینه ساخت جذابیت زندگی در شهرهای خود را افزایش داده‌اند، در حالی که ایران با 15 درصد ساخت‌وسازهای صنعتی مسکن عملا با هزینه های بالایی روبرو شده و مردم که 85 درصد ساخت و ساز خود را به صورت سنتی انجام می‌دهند با گرانی زمین و مصالح عملا توان ساخت ندارند. از طرف دیگر قیمت ملک به شدت نجومی شده، به طوری که در سال 97 و 98 رشد قیمت مسکن در ایران بالاتر از تمام کشورهای همسایه، اروپا، کانادا و حتی مناطقی مانند منهتن آمریکا شده است و همین عامل باعث شده که ایرانی‌ها به سمت خرید خانه در ترکیه بروند و در 6 ماه، 2 هزار و 202 خانه در ترکیه خریده‌اند و این خروج سرمایه از کشور است.

دولتی ها هم به تورم مسکن دامن زده اند

یکی از مشکلاتی که در بخش مسکن ایران وجود دارد حضور نهادها، بانک ها و ... در سرمایه گذاری بخش مسکن است، در حالی که طبق قانون بانک‌ها نباید در حوزه ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک ورود کنند، اما می‌بینیم که این بانک ها با در اختیار گرفتن شرکت ها و هلدینگ های در این بخش حضور دارند و علاوه بر اینکه بخش مسکن را به سمت مجلل سازی و لوکس سازی برده‌اند، با افزایش تورم بخش مسکن، بازار دلال ها را گرم‌تر کرده‌اند و امروزه هر کسی توان خرید مسکن را ندارد و اجاره نیز که تابع بازار خریدوفروش مسکن است به کابوسی برای دهک‌های میانی جامعه تبدیل شده است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مالیات بر عواید سرمایه باید به صورت جدی اجرا شود، گفت: در شرایط کنونی سیاست ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که انبوه‌سازان لوکس ساز، بازار مسکن را به سمت تورم بیشتر نبرند، زیرا در شرایط کنونی حدود 24 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بیش از 2 میلیون واحد آن خالی است و همین مساله قیمت مسکن را بالا برده، از این رو دولت باید سیاست های مناسبی برای کاهش قیمت مسکن پیش ببرد، هرچند این‌قدر تورم آن زیاد بوده که کاهش ۳۰ درصدی قیمت نیز تاثیری در بازگشت قدرت خرید مردم ندارد.

احسن علوی با تاکید بر اینکه دولت باید مانع گرانی قیمت مصالح ساختمانی شود، افزود: در شرایط کنونی ۴۰ درصد هزینه مسکن مربوط به مصالحه است و اگر با قیمت کمتر در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، هزینه ساخت کاهش می یابد. البته طرح واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان و... کمک می‌کند قیمت تمام شده مسکن در کشور کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، تا زمانی که متولی مسکن به نیاز جامعه توجه نکند و نظارت بر بازار انجام نشود تورم مسکن ادامه می یابد. در واقع در شرایط کنونی که دولت مسئولیت جدی برای تامین نیاز مردم را نپذیرفته و ساخت مسکن کمتر از ۳۰ درصد نیاز بازار انجام می شود، این عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث عرضه با قیمت کاذب و افزایش دلالی در بازار مسکن شده است. همین عامل باعث شده که مسکن در ایران چهار برابر ترکیه شود و ایرانی ها به سمت خرید خانه در ترکیه متمایل شوند تا جایی که در ۶ ماه، ۲ هزار و ۲۰۲ خانه در ترکیه خریده‌اند و این خروج سرمایه از کشور است.