به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودروی ایران با وجود وعده و وعیده های یک سال پیش وزیر صنعت برای افزایش تولید، عرضه با کمبود مواجه است و همین مساله باعث تورم بالای قیمت خودرو شده، به گونه ای که قیمت پراید از رده خارج شده از حدود ۴۵ میلیون تومان بازار آزاد به بالای ۸۵ میلیون تومان رسیده و در حال حاضر مسئولان دستگاه های نظارتی معتقدند قیمت خودرو در کارخانه می تواند تا ۲۰ درصد افزایش یابد. البته رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته« مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند، در حالی که آنها بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را ۱۰۰ درصد افزایش داده اند.»

بیشتر بخوانید؛

ریشه ناکارآمدی بازار خودرو در سیاست های کلان

رشد قیمت خودرو افزایش تولید را رد می کند

چه سیاست های پشت مصوبه آزادسازی واردات خودرو است؟

مدیرعامل سابق سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل گرانی خودرو و اینکه قیمت واقعی آنها چقدر است؟ گفت: به طور قطع قیمت خودرو در ایران کاذب است و نمی توان از این قیمت ها دفاع کرد و باید حداقل 50 درصد کاهش یابد، اما در حال حاضر چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه قیمت دلار افزایش قابل ملاحظه ای داشته و بخشی از قطعات وارداتی خودرو را گران کرده است، همچنین مواد اولیه سایر قطعاتی که در داخل تولید شده و خودروسازان مصرف کننده آن هستند هم گران شده، از این رو برای کنترل قیمت باید قیمت ارز هم کنترل شود.

سعید مدنی با نگاهی به میزان معوقات بانکی خودروسازان، افزود: در شرایط کنونی حدود 5 درصد از قیمت خودرو در ایران در نتیجه هزینه معوقات بانکی است که خودروسازان آن را از مردم می گیرند، حال در صورتی که دولت سیاستی را برای تامین نقدینگی بدون بهره برای خودروسازان بیاندیشد و به بازپرداخت بدهی آن ها نیز کمک کند می توان این هزینه سربار را کاهش داد تا قیمت خودرو نیز متعادل تر شود.

او با تاکید بر اینکه داخلی سازی قطعات خودرو نتوانسته هنوز نیاز کامل این صنعت را تامین کند، اظهار کرد: به طور قطع صنعت خودروی ایران بسیار دیر نسبت به داخلی سازی عمل کرده و در شرایط کنونی سرمایه گذاری آن ها برای ساخت قطعات می تواند برای چند سال آینده اثرگذار باشد و امروز نمی تواند به داد قیمت تورم خودرو برسد.

با توجه به اینکه قرار است پایه قیمت خودرو در سال ۹۹ براساس هزینه های جدید و با مبنا قراردادن قیمت در خرداد سال ۹۷ باشد، به نظر می رسد که قیمت خودرو نباید چندان تغییر کند، زیرا تورم بازار خودرو در دو سال گذشته هرساله بیش از ۱۰۰ درصد بوده، در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۷ و ۹۸ حدود تورم در ایران ۴۰ درصد بوده است. بنابراین در سال ۹۹ بازار خودروی ایران ظرفیت افزایش قیمت ندارد، اما چرا در این بازار همچنان تورم وجود دارد؟ برخی مسئولان مدعی هستند که بازار خودروی ایران توسط چند نفر مدیریت می شود که اگر با آنها برخورد شود قیمت خودرو افت می کند! حال سوال این است که چرا با متخلفین بازار خودرو برخورد نمی شود؟

چرا بازار خودرو محدودتر شده است؟

 عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفته« در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. از این رو امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.

یک کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه پس از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود همه شعارها نتوانست تغییر خاصی در بازار خودرو ایجاد کند گرانی در بازار خودرو در سال جدید قابل پیش بینی بود، در اینباره به خبرنگار موج، گفت: در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد و جهش نرخ ارز هم به گرانی بازار دامن زده است، در واقع در مدت چند ماه اخیر قیمت ارز از ۱۲ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان رسیده و این معادل تورمی ۲۵ درصدی است. از طرف دیگر تورم سالانه ناشی از افزایش حقوق کارگر و ... نیز باعث افزایش هزینه ها در سال جدید شده است.

فرید زاوه با بیان اینکه فضای روانی اقتصاد کشور می تواند به گرانی ها دامن بزند، افزود: از آنجایی که بعد از شیوع ویروس کرونا بسیاری از بنگاه ها فعالیت خود را کاهش دادند و اقتصاد کشور برای دو ماه به حالت رکود درآمد بسیاری پیش بینی می کردند که بودجه دولتی نیز با کسری مواجه شود و همین روند در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی، فضای روانی را به وجود آورد تا مردم را نگران کاهش ارزش دارایی هایشان بکند، از این رو تقاضا برای کالاهای سرمایه ای بالا رفت و به تورم ها دامن زد. به عبارت دیگر هنوز این ادعا مطرح هست که در شش ماهه اول سال ۹۹ به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت با کسری بودجه روبرو می شود و این به معنای ورود موج جدید گرانی به بازار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یک سال پیش خودروسازها اعلام کردند که اگر خودرو را در حاشیه کمتر از ۵ درصد بازار عرضه کنند می توانند قیمت خودرو را تنظیم کنند و با فشاری که در آن زمان به وزارت صنعت و ... وارد کردند موفق شدند شورای رقابت را از دور قیمت گذاری حذف کنند و بعد برخی از همین مدیران خودروسازی ها پایشان به پرونده های فساد خودرو کشیده شد و حالا معلوم شده بسیاری از تصمیمات قبلی براساس منافع خاص بوده است، حالا بعد از این مدت اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفته« بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری حذف شود، اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.» حال نکته اینجاست که چرا برخی مقامات به حذف یک دستگاه نظارتی که براساس داده های اقتصادی قیمت گذاری می کند اصرار داشته اند؟