به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تلاطم در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و... در چند سال اخیر و کاهش ارزش پول ملی کشورمان در این سال ها باعث شده مردم برای حفظ ارزش پول خود از نگاه داشتن پول به صورت ریالی خودداری کنند و سرمایه های خود را به صورت اموال جایگزین نگهداری کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز تقریبا از اوایل سال ۹۶ شدت گرفت تا جایی که قیمت ارز و طلا به صورت ساعتی تغییر می کرد و حجم زیادی از پول سرگردان مردم به سمت این بازارها روانه شد. در این آشفته بازار برخی افراد سودجو با راه اندازی سایت هایی برای خرید و فروش آنلاین طلا و سکه اقدام به جلب اعتماد مردم کردند و در نهایت با خالی کردن جیب مردم برای خود سودهای هنگفتی متصور شدند. از جمله این سایت ها می توان به سایت سکه ثامن اشاره کرد که آمار غیررسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

خرید و فروش آنلاین طلا غیرقانونی است

این خرید و فروش ها درحالی اتفاق می افتاد که طبق قوانین بانک مرکزی خرید و فروش آنلاین سکه و طلا  ممنوع بوده و هیچ نهاد، سازمان یا شرکتی مجوزی مبنی بر فروش آنلاین طلا و سکه ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هیچ جایی مجوز خرید و فروش اینترنتی برای طلا و جواهر را ندارد، گفت: در حال حاضر خرید و فروش اینترنتی طلا و جواهر نیازمند زیرساخت‌هایی است که در کشور وجود ندارد، از این رو هر زمانی که حلقه های زنجیره این زیرساخت که مربوط به سازمان ها و نهادهای مختلفی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس فتا، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و ...است، به هم متصل و حلقه ها کامل شد، می توان به خرید و فروش اینترنتی طلا دست زد.

عبادالله محمدولی با بیان اینکه مجوزهای اتحادیه تنها ضامن خرید و فروش طلا و جواهر به صورت فیزیکی است، افزود: در واقع افراد و شرکت هایی که مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند تنها می توانند خرید و فروش فیزیکی را انجام دهند و هرگونه خرید و فروش غیر فیزیکی غیرمجاز است.

پس از رسانه ای شدن کلاهبرداری سکه ثامن و ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از سایت های مشابه جمع شدند تا مال مردم در معرض سو استفاده برخی سودجویان قرار نگیرد.

بازار دلالی طلا در سایت ها دوباره داغ شد

اما پس از گذشت حدود دو سال از اتفاقات شرح داده شده و آغاز تلاطمی دوباره در بازارهای ارز و طلا، باز هم شاهد حضور و بروز برخی سایت ها هستیم که با نام خرید و فروش طلا، سکه، اونس و ... اقدام به جمع آوری نقدینگی مردم می کنند و احتمالا در آینده ای نه چندان دور بار دیگر شاهد مالباختگانی خواهیم بود که برای حفظ ارزش پول خود به این سایت ها اعتماد می کنند و سرمایه خود را به دست افرادی سودجو می دهند و در نهایت برای رسیدن به پول خود نیازمند شکایت و پیگیری و تجمع خواهند شد.

به عنوان نمونه ای از سایت های خرید و فروش طلا می توان از گروه معاملاتی آرون نام برد، سایتی که به گفته خودشان "مجموعه‌ای بزرگ با خدمات متفاوت و دربرگیرنده استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف است. وظیفه اصلی مجموعه معاملاتی گروه آرون خدمات‌رسانی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلای آبشده می‌باشد ."

با نگاهی به این سایت و سایت های مشابه به راحتی می توان فهمید که این قبیل سایت ها هیچ مجوزی برای خرید و فروش آنلاین طلا ندارند و از زاویه دیگر حتی برخی از این سایت ها- همانند سایت آرون- مجوز اینماد و ساماندهی را نیز ندارند و با جعل نماد ساماندهی آن هم به صورت در دست بررسی تلاش بر این دارند که مخاطب را فریب داده و از این نماد ها سو استفاده کنند.

جعل نماد های دولتی چه جرمی دارد؟

اقدامی که با جعل نماد ساماندهی در این سایت و اکثر سایت های  مشابه مردم را گمراه کرده است. 

در ماده ۲۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱ - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3 - احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌تعهدآور بانکی.

‌تبصره - هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و ‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

در آشفته بازار کلاهبرداری های ریز و درشت اینترنتی و شیوه های نوین کلاهبرداری در عصر ارتباطات، توجه بیشتر مسوولان مربوط به مسائل به وجود آمده و همچنین هوشیاری مبادی نظارتی برای حفاظت از مال و جان مردم بسیار حیاتی است. 

لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی

روند گذشته اینگونه کلاهبرداری ها جای خالی نظارت بر سایت های اینترنتی بخصوص سایت هایی که در آنها اقدام به مبادلات تجاری می شود را نمایان می کند. با توجه به مبادی مختلف نظارتی در این زمینه (نماد اعتماد عمومی، نماد سایت ساماندهی، پلیس فتا، اتحادیه طلا و جواهرفروشان و ...) انتظار می رود هر یک به نوبه خود برای جلوگیری از جرم احتمالی و حفاظت از مال مردم در این زمینه ها ورود کنند و با یک جستجوی ساده در موتور جستجوگر گوگل سایت ها خرید و فروش آنلاین طلا و سکه را شناسایی کنند و در راستای احقاق حق مردم شریف ایران و جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران برخورد قاطعانه با افراد سودجو داشته باشند تا برای منفعت بردن تعداد افرادی انگشت شمار، هزینه گزافی بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد نشود.

در نهایت اگر در ابتدای کار اقدام به جلوگیری از فعالیت اینگونه سایت ها انجام شود مردم آگاه شده و به دلیل قرار گرفتن چند نماد به صورت تقلبی به هر سایتی اعتماد نمی کنند.

بیشتر بخوانید:

عدم نظارتی که زمینه ساز فساد اقتصادی شد/ صاحب سکه ثامن از چه فضای سو استفاده کرد؟

هشدار برای خرید و فروش اینترنتی سکه/ وزارت صنعت مسئول رسیدگی به تخلفات

خرید و فروش اینترنتی طلا غیرمجاز است/آیا خرید اینترنتی از طلای پارسیس مجاز است؟