به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کاهش شاخص بورس در یک هفته گذشته بسیاری از تازه واردها را نگران کرده است و حتی برخی از آنها، با وجود زیان از بازار خارج شدند، این اتفاق در حالی رخ داده که میزان سود بانکی نیز کاهش یافته و این تهدیدی برای بازار ارز، سکه و مسکن است. همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد جهشی بورس در دو ماه گذشته اتفاق افتاده و عملا در ادامه، این رشد بسیار کند خواهد بود، از این رو تنها در یک حالتی روند مثبت بورس ادامه می یابد که دولت واگذاری سهام شرکت های دولتی به سهامداران حقیقی را کلید بزند.

یک کارشناس بازار مالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در روز یکشنبه ریزش بورس بسیار کمتر از روزهای قبل بود، گفت: به نظر می رسد تا دو روز دیگر روند مثبت بازار برگردد، هرچند شیب رشد خیلی کمتر خواهد شد و سهام شرکت های بنیادی رشد شاخص کل را محقق می کنند.

مختاری با بیان اینکه قیمت برخی سهام ها دوباره به اوج می رسند، افزود: در چند ماه گذشته برخی سهام شرکت‌های کوچک رشد واقعی نداشته اند و آنها ممکن است رشد کمتری نسبت به آینده پیدا کنند و بعید به نظر می رسد که تجربه فروردین و اردیبهشت در ماه های آینده تکرار شود.

او با تاکید بر اینکه رشد سهام ممکن است تا یک ماه آینده به یک‌میلیون و دویست هزار برسد، تصریح کرد: در حال حاضر سیاست دولت آزادسازی سهام عدالت برای افزایش رشد بورس است، البته بخشی از سرمایه سهام عدالت از بورس خارج می شود، اما در مجموع تزریق این منابع می تواند رشد شاخص را به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه تجدید ارزیابی شرکت ها این روزها باعث افزایش ارزش سهام می شود، اظهار کرد: تجدید ارزیابی قیمت سهام را منطقی‌تر می‌کند و ارزش ذاتی آن را برای شرکت هایی که سالها تجدید ارزیابی نداشته اند مشخص و رشد سهام را رقم می زند، اما ورود نقدینگی جدید ایجاد تورم می‌کند، مگر اینکه منجر به سرمایه گذاری یا تولید بیشتر در شرکت ها شود. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرمایه می تواند از طریق مطالبات انجام می شود و از آنجایی که دریافت مطالبات دولتی بسیار سخت است، عملا وجود این مطالبات تاثیری در رشد بورس نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت شرکت ها طبق قوانین بورس پس از اینکه نقدینگی را جذب می کنند با افزایش سرمایه ارزش سهام‌ها را بالا می برند.

خروج سرمایه تهدیدی برای بازارهای موازی

همچنین یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت باید در ماه های قبل رشد بورس را مدیریت می کرد، اظهار کرد: در اقتصاد یک اصل وجود دارد و می گوید که بازارها به هم مرتبط هستند و در یک نقطه به تعادل می رسند و از آنجایی که در یک دوره بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته و سایر بازارها عقب مانده بودند، حالا ممکن است در آینده بازارهای دیگر فاصله خود را با بازار سرمایه کمتر کنند. در این حالت بازار سرمایه حمایت های دولت را داشته و سریعتر رشد کرده و بازارهای دیگر سرکوب شده بودند، حالا باید دید در ادامه دولت چگونه بازارهای موازی را کنترل می‌کند.

کامران ندری با بیان اینکه در سال ۹۷ رشد بازار مسکن و مستقلات بیشتر از بازار سرمایه بود، تصریح کرد: در حال حاضر پایین کشیدن نرخ سود بانکی و حذف محدودیت های بازار سرمایه باعث ورود حجم بالای نقدینگی به بورس شده و رشد محسوس شاخص را رقم زده در این شرایط سایر بازارها نیز به دنبال این هستند که خودشان را به بازار سرمایه برسانند.

او با تاکید بر اینکه پایین آوردن نرخ سود بانکی باعث کاهش بازدهی سپرده گذاری شده است، تصریح کرد: در دولت همان‌طوری که برای بازار سپرده، ارز و ... محدودیت ایجاد کرده برای کاهش شاخص بورس نیز باید سیاست هایی اعمال کند، در غیر این صورت با کاهش جذابیت بورس در ماه های آینده بسیاری از سرمایه ها از این بازار خارج می شوند، مگر اینکه دولت ظرفیتی برای رشد آن به وجود بیاورد.

ندری با تاکید بر اینکه توقف رشد در بازار سرمایه منجر به خروج سرمایه از آن می شود و به سمت بازار سکه، ارز و می رود، اظهار کرد: به طور کلی زمان حرکت نقدینگی را نمی توان در اقتصاد پیش بینی کرد، اما وضعیت کنونی اقتصاد حاکی از این است که رشد بازار سرمایه متوقف شده و سایر بازارهای موازی در حال رشد هستند و این نشان دهنده تاثیر بازارها روی همدیگر است و نمی‌توان اتومبیلی داشت که یک چرخش چهار برابر چرخ های دیگرش باشد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت به دلیل اینکه مردم را به ورود به بورس تشویق کرده، از این رو الان نمی تواند بورس را نزولی کند، تصریح کرد: ممکن است در آینده روند افزایش ارزش سهام با کندی اتفاق بیفتد و در مقابل سایر بازارهای موازی نیز رشد کنند تا با هم منطبق شوند.

او با تاکید بر اینکه منطقی کردن نرخ سود بانکی بار دیگر می تواند نوسان سایر بازارها را کاهش دهد، اظهار کرد: در شرایط کنونی نوسانات بورس هزینه هایی دارد و باید تعادل لازم در بازارها ایجاد شود، اما اگر فرض بگیریم که دولت کسری بودجه را از طریق بورس جبران کند، در سال های آینده همین کسری بودجه مشکل زا خواهد بود. بنابراین دولت نمی تواند هرساله تورمی سی درصدی ایجاد کند، اما حقوق را ۱۵ درصد افزایش دهد.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ میزان سرمایه گذاری کمتر از استهلاک سرمایه بوده است، اظهار کرد: در پایان سال گذشته بسیاری از مردم سرمایه خود را برای سود بیشتر وارد بازار سرمایه کردند و این سرمایه گذاری به رشد تولید منجر نشد.

او با اشاره به سیاست های که دولت می تواند وضعیت اقتصاد را به تعادل برساند، اظهار کرد: واگذاری سهام شرکت های دولتی به سهامداران حقیقی و انتشار اوراق قرضه می تواند تا حدودی مشکلات اقتصادی را کم کند و باید توجه داشت که امروز تنها دغدغه بودجه دولت نیست، بلکه اقتصاد در چالش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو ماه گذشته رشد شارپی بورس بسیاری از مردم را به نقد کردن دارایی هایشان وا داشت و در حال حاضر که آن‌ها وارد این بازار شده اند بورس روند نزولی خود را آغاز کرده و برخی از مردم حتی با ضرر از بورس خارج شده اند و این مساله خطری برای ایجاد تورم در سایر بازارها ایجاد می‌کند، از این رو دولت باید با سیاست واگذاری سهام شرکت های دولتی عملا بورس را مثبت نگهدارد.