به گزارش خبرنگار خبرگزای موج، چارچوب نظری و مدل مفهومی‌ تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که مبتنی بر مدلهای آسیب شناسانه و سیاست گذارانه در این صنعت شد از سوی مجلس منتشر شده که بر مبنای آن به ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی و بی توجهی به برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هماهنگی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرائی به عنوان ضعف‌های اساسی صنعت خودرو مطرح شده است، در حالی که در  قوانین بالادستی همچون قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و... به راهکارهایی برای رفع این مشکلات پرداخته است و این نشان می دهد که مدیران و متولیان صنعت خودرو ناهماهنگ با هم عمل کرده و رویکردهای مناسبی درخصوص بهره گیری از مکانیزم‌های موجود نداشته و تنها از آن برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد استفاده شده است. متاسفانه این ساختارها، در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش رفته، هیچ حساسیتی در خصوص تامین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش تعهدات خودروسازان، نداشته است.

همچنین به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در دو خودروسازی و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. از سویی دیگر، مصیبت ساختار تودرتوی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه، علاوه بر اینکه با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری بودن سیاست ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده است و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را (در فرآیندهای تامین، مشارکت، فروش و انتصابات در خودروسازان که عمده ترین فرآیندهای فسادزا است) با موانع جدید مواجه کرده است.

در پایان سال ۹۷ شرکت ایران‌خودرو دارای ۱۰۷ شرکت و تعاونی‌های خاص و اعتباری کارکنان، دارای ۱۲ شرکت فعال هستند. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. عدم وجود همراستایی در وظایف، راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتاً رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت داری آنها شده است و وضعیت بنگاه داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

تاثیر نرخ ارز بر فعالیت خودروسازان

تعیین تصنعی نرخ ارز منجر به برهم خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی قطعه‌سازی، خودروسازی و... شد همچنین موجب شد باوجود وضع تعرفه‌های بالا به واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه ساخته توجیه پیدا کند از این رو واقعی شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف کردن نیاز داخلی و در مرحله بعد به صادرات کمک کند و در بخش خودرو منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.  همچنین با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تامین می‌شوند و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تامین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه های بسیار بالای تامین مالی در‌این بنگاه‌ها شده است.

طبق گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو؛ تلاطمات ارزی به دلیل عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی در دهه‌های اخیر صنایع کشور را با چالش‌های جدی و خطرناکی مواجه کرده است. بانک مرکزی، وزرات اقتصاد، بیمه مرکزی و... باید در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک و بورس ارز اقدام نمایند تا ضمن برخورداری استفاده‌کنندگان واقعی تسهیلات ارزی، مانع از رانت‌جویی دریافت کنندگان صوری باشند.

از سوی دیگر به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و مشکلات موجود در توسعه دانش و فناوری های موجود و همچنین عدم وجود مقیاس اقتصادی برای تولید برخی قطعات، محدودیت‌های بین‌المللی بخش عمده‌ای از حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، بانکی، بیمه‌ای و... را با محدودیت مواجه کرده که هزینه تولید و توسعه را به شدت افزایش داده است. در نهایت قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت تامین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید نرخ ارز، قیمت خودرو را در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان با وجود هزینه های تولید و مالی بالا، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار شده اند، تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه در‌این شرایط دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.

طبق این گزارش در شرایط کنونی صنعت خودرو بدون داشتن رویکرد صادرات چندان قابل توسعه نیست و ظرفیت بازار منطقه ای صنعت خودروی ایران در حدود ۴۰۰ صد میلیون در کشورهای همسایه و  CIS است، اما این مساله مستلزم ارتقای صنعت و توسعه فناوری است. همچنین باید سیاست‌ واردات با درنظر گرفتن مواردی مانند اجازه ورود خودرو با تمرکز بر انتقال و توسعه تکنولوژی، ثبات مقررات و جلوگیری از رانت‌های موجود، تدوین و اجرایی گردد.