به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی درجلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: نظام اقتصادی کشور در چند دهه گذشته بر خلاف جریان حمایت از تولید بوده و در عمل از واردات حمایت کرده است.

وی افزود: اقتصاد سلیس زمانی محقق می شود که دستگاه قضا به عنوان قوه عادله نقش خود را در جاری و ساری سازی قوانین به نحو منصفانه ای ایفا کند. 

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان جبران بحران اقتصادی استان اصفهان را از طریق سلسله اقداماتی در دستگاه های اجرایی از جمله توجه ویژه به افزایش تقاضا با سیاست های پولی و تجاری مربوطه، همچنین اهتمام ویژه به تسهیل سازی ازدواج به عنوان عامل تحریک تقاضا و به تبع آن حمایت از تولید ممکن دانست.

وی افزود: نظام اقتصادی کشور در چند دهه گذشته بر خلاف جریان حمایت از تولید بوده و در عمل از واردات حمایت کرده است.

مسعود گلشیرازی در ادامه تعرفه گمرکی را یکی از موثرترین پارامترهای اقتصاد کلان دانست و افزود: با توجه به تاثیر مستقیم  تعرفه های گمرکی بر قاچاق و حمایت از تولید با پرداختن به این موضوع می توان بخش عمده ای از فشار موجود بر فعالان اقتصادی را کاهش داد.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش موثر دولت الکترونیک در ایجاد اقتصاد شفاف، گفت: راه اندازی سامانه های مختلف دولتی در بلند مدت به قوام پذیری اقتصاد کمک خواهد کرد ولی باید سعی شود در دوره حساس کنونی دوره گذار از اقتصاد غیر شفاف به شفافیت با کمترین لطمه اقتصادی و اجتماعی برای اهالی اقتصاد همراه باشد.

وی ساختاری چون اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه را در ایجاد این مهم موثر دانست.

گلشیرازی مالیات را دیگر شاخص اقتصاد کلان دانست و صرف بیشترین بخش مالیات در حوزه های عمرانی را ، عامل محرک تقاضا و تسهیلگر دانست.

 رئیس اتاق اصفهان گفت: در سال جهش تولید اتخاذ ساز و کارهای حمایتی توسط قوه قضاییه به عنوان قوه عادله میان دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی، به مراتب بیش از پیش نیاز است و در این مسیر نیاز به دقت نظر بیشتری است.

تشکیل کمیته تخصصی بررسی موانع جدی جهش تولید

رئیس کل دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی دغدغه های سرمایه گذاران با هدف رفع موانع جدی در مسیر جهش تولید، بررسی اشکالات موجود در روند مبارزه با قاچاق و شناسایی روزنه های آن و بررسی علل واردات بی رویه کالا از مبادی قانونی بیان کرد.

محمدرضا حبیبی وی خواستارتشکیل سه کمیته مجزا متشکل از دستگاه های دولتی ذیربط و فعالان اقتصادی ظرف مدت ده روز برای جمع بندی تخصصی نظرات همچنین تشکیل کمیته ای با محوریت دادستان به منظور جلوگیری از روال غلط تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی شد.

پرونده سازی علیه فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تاکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی دغدغه اصلی دستگاه قضا در سال جاری است، افزود: مبنای عمل دستگاه قضا حق محوری و عدالت محوری بوده و در این راستا دولت و بخش خصوصی برای ما تفاوتی ندارند.

علی اصفهانی همچنین بر ضرورت برخورد قانونی با افراد و سازمان هایی که با ایجاد القائات و شبهات در تولید کشور خلل ایجاد نموده اند تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی پرونده سازی علیه فعالان اقتصادی شد.

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این جلسه اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز، نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه های کور توسط دولت را موجب ایجاد مشکلات زیادی از جمله از دست رفتن اشتغال کشور دانست.

حسن قاضی عسگر همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات فعالان حوزه فراورده های نفتی شد.