حمیدرضا ابویی رییس کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان یزد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج یزد گفت: متولی نهاد وکالت در کشور کانون وکلا است که از سال ۱۳۳۱مستقل شد و نخستین نهاد مدنی مستقل بدون گرفتن بودجه از دولت و دادگستری در حال فعالیت است.

ابویی عنوان کرد: کانون های وکلا دارای کمیسیون های مختلفی هستند که به اعضای کانون خدمات آموزشی و ...ارائه می دهند ولی کانون وکلای استان یزد برای اولین بار در کشور کمیسیون صیانت اجتماعی را تشکیل داد که به موضوعات مختلف در جامعه به طور کاملا قانونی رسیدگی می کند.

ابویی با بیان اینکه ما معتقدیم و سالهاست اعلام کردیم کانون وکلا پیش از اینکه یک نهاد حرفه ای و صنفی باشد یک نهاد مدنی است و حقوق مردم را در نظر دارد، افزود: با توجه به دیدگاه محمدحسین جعفری رییس کانون وکلای دادگستری یزد که حقوق عمومی را اولویت می داند تصمیم گرفتیم که کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد را تاسیس کنیم.

ابویی در خصوص ماهیت این کمیسیون گفت: کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد کارکرد مردمی و فرا صنفی دارد و هدف آن هم حمایت از حقوق مردم در همه زمینه ها است و از کمیته های مختلفی مانند کمیته حقوق کودک، حقوق بانوان، محیط زیست، شهروندی، حیوانات و ...تشکیل شده است.

ابویی افزود: در کانون وکلای یزد مصوب شد علی رغم حضور وکلا در این کمیسیون به علت کارکرد مردمی آن، اعضای افتخاری هم حضور داشته باشند که می تواند شامل فعالان حقوق شهروندی و هر فردی که دغدغه مسائل اجتماعی دارد بشود هرچند از وکلا هم دعوت می کنیم عضو این کمیسیون باشند.

ابویی با بیان اینکه تاسیس کمیسیون صیانت اجتماعی به نحوی جلوگیری از فساد، حمایت از حقوق مردم و صیانت از نهاد وکالت است، عنوان کرد: در این کمیسیون بنا به درخواست فعالان محیط زیست موضوعاتی را پیگیری می کنیم که نمونه آن می توان به موضوع معدن دره زرشک و خطرات زیست محیطی آن اشاره کرد که با درخواست فعالان محیط زیست پیگیری آن در کمیسیون صیانت اجتماعی انجام شده است.

وی افزود: مغایرت های مالی شهرداری یزد در راستای قانون شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری پیگیری هایی از سوی این کمیسیون انجام شده است همچنین موضوع پلیس راهنمایی رانندگی در که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پلیس راهنمایی و رانندگی حق توقف خودروها در جاده های بین شهری را ندارد مگر اینکه از سر نشین وسیله نقلیه تخلف قانونی سر زده باشد، توسط این کمیسیون شفاف سازی شد.

وی افزود: کانون وکلا تنها نهاد حرفه ای مستقل است که کار رایگان برای مردم انجام می دهد به نحوی که اگر کسی حقی داشته باشد که در معرض تضییع قرار بگیرد و توان مالی برای اعاده شکایت نباشد می تواند با مراجعه به اداره معاضدت قضایی کانون وکلا حق خود را پیگیری کند.

ابویی با اعلام اینکه وکالت کسب و کار نیست، بیان کرد: وکالت با جان و مال و آبروی مردم ارتباط دارد و کار وکیل صیانت از امنیت جامعه و احقاق حق مردم است و وکیل مستقل اعتماد به دستگاه قضایی و دادرسی عادلانه را افزایش می دهد و وجود کانون مستقل وکلا حمایت از حقوق مردم و تضعیف این کانون تضعیف حقوق مردم محسوب می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه داشتن وکیل در پرونده های معمولی و حقوقی الزامی نیست علاوه بر آن فرهنگ گرفتن وکیل در کشور ما ضعیف است به همین دلایل افزایش تعداد وکیل در کشور باعث فساد در این حرفه می شود.

وی در خصوص مباحث انحصارگرایی گفت: این ادعاها در خصوص کانون های وکلا کذب است و از سوی مخالفان کانون وکلای مستقل مطرح می شود چون پذیرش تعداد کارآموز وکالت در هر سال در اختیار کانون های وکلا نیست.