حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری موج معیشت مرزنشینان را دغدغه اصلی مدیران استانی عنوان کرد و گفت: نگاه اداره کل تعزیرات حکومتی کمک به اشتغال در هرمزگان است و ما به دنبال فعال‌سازی ظرفیت های قانونی برای یاری‌رسانی به اشتغال و افزایش سطح رفاه مردم هستیم.

وی افزود: با این حال اگر پرونده ای در حوزه قاچاق باز شود، ملزم به پیگیری و اجرای قانون خواهیم بود و نمی‌توانیم از الزامات قانونی چشم‌پوشی کنیم.

ایزدی تاکید کرد: نگاه ما چنین است که هم در پی تنظیم بازار هستیم و هم از ورود کالاى قاچاق به کشور جلوگیری خواهیم کرد؛ با این حال مقتضیات هرمزگان را نیز در نظر خواهیم گرفت.

وی حوزه صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی را مبارزه با قاچاق کالا و تنظیم بازار و برخورد با گران فروشى ذکر کرد و گفت: با این حال به صورت موکد مسائل و مشکلات مرزنشینان را همواره در اولویت دغدغه‌های خود قرار داده ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تصریح کرد: در همین زمینه طرح تمرکز مدیریت در حوزه خلیج فارس و دریای عمان را ارائه کرده ایم تا مبادی ورودی کالای قاچاق در چهار استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان به طور هماهنگ کنترل شود و به این ترتیب مبادی ورودی کالای قاچاق از استانی به استان دیگر تغییر نکند.

وی بیان داشت: اگر قرار است مبارزه با قاچاق کالا صورت پذیرد، باید در چهار استان همجوار خلیج فارس و دریای عمان با یک رویه اجرا شود و نمی‌توان تنها فشار را بر هرمزگان‌نشنیان گذاشت چرا که تخلیه قاچاق در استان های دیگر انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه با اجرای این طرح می‌توان ظرفیت های قانونی اشتغالزایى را در چهار استان افزایش داد، گفت: هم اکنون تفسیرهای متفاوتی از کالاهای ملوانی و مرزنشینی در استان های مختلف وجود دارد از جمله در بوشهر تفسیر گسترده تری شده است و اقلام بیشتری به عنوان کالای ملوانی و ته‌لنجی محسوب می شوند؛ در حالی که در هرمزگان اقلام مشمول قوانین ته لنجی و ملوانی کمتر است و همین موضوع باعث شده تا مردم هرمزگان احساس کنند در حقشان اجحاف صورت گرفته است 

وی تصریح کرد: مرکزیت مدیریت این طرح به دلیل گستردگی پهنه‌ی دریایی هرمزگان باید به این استان داده شود و من این پیشنهاد را در کمیسیون مبارزه با قاچاق استان مطرح کرده ام.

ایزدی در پایان گفت: جهت اجرا و تصویب این طرح علاوه بر کمیسیون قاچاق هرمزگان با نمایندگان هرمزگان نیز گفتگو کرده ایم و امیدواریم نتایج آن سبب ارتقا سطح رفاه، امنیت و اشتغال در استان شود.