به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با توجه به اینکه در هفته جاری جلسه تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به نتیجه نرسیده و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم  از تشکیل یک کارگروه پنج نفره برای تعیین ضریب قیمتی این محصولات خبر داده است، به نظر می رسد سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت باید به مقوله ای سنگ آهن نیز ورود کند تا با توجه به اینکه این بازار از نوسانات بالایی برخوردار است شرکت هایی همچون ذوب آهن اصفهان که متکی به این محصول هستند بتوانند بدون دغدغه در سال جهش تولید به مواد اولیه مورد نیاز خود دست پیدا کند.

از طرف دیگر در ماه های اخیر قیمت ارز دوباره صعودی شده و بسیاری از مدیران معادن را بر آن داشته تا به دنبال عرضه محصولات خود در بازار جهانی باشند یا سنگ آهن را با قیمت های جهانی در داخل بفروشند، همین مساله فولادی ها از جمله ذوب آهن را تحت تاثیر قرار می دهد، و به عبارتی در بلند مدت رشد قیمت این محصولات، زنجیره تولید را دچار نوسان می کند که تبعات آن دوباره به همه تولیدکنندگان برگردد.

حال با توجه به اینکه سال گذشته جعفر سرقینی معاون معدنی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی به خبرنگار خبرگزاری موج گفته بود که «طبق ماده ۳۲ قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان بخشی از مجوز پهنه های معدنی را بدون برگزاری مزایده به شرکت هایی بدهد که دارای صلاحیت فنی هستند و این مسئله کمک می کند تا آن‌ها بتواند بدون اینکه مشکلی در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه همچون سنگ‌آهن داشته باشند نیاز خود را تأمین کنند.»

شرکت ذوب آهن پیش از این معدن سنگ آهن نیز داشته و بعدها به دلیل واگذاری و رفع دیون، بخشی از آن در کنار کک سازی واگذار شده و این شرکت از صلاحیت فنی لازم برخوردار است، هرچند واگذاری آن درست نبوده و باعث شده که این شرکت در حال حاضر برای تأمین نیاز خود به معادن دیگر وابسته شود و از طرف دیگر بسیاری از معادن عرضه کافی انجام نمی دهند و این شرکت با مشکل مواد اولیه مواجه است، البته سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی برای حل این مشکل انجام داد و توافق های نیز به دست آمده است که بر مبنای آن سهمیه ای از فروش سنگ آهن مرکزی به شرکت ذوب آهن تخصیص یافت، اما در سال جاری هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

از این رو سرپرست وزارت صنعت باید نسبت به وضعیت عرضه کافی محصولات آگاهی داشته باشد تا دست دلال ها از این بازار کوتاه شود و واحدهای تولیدی همچون ذوب آهن محصولات خود را بدون دغدغه تولید کنند و از سوی دیگر به دنبال طرح واگذاری یک پهنه اکتشافی به این مجتمع فولادی باشد تا کسری مواد اولیه آن برطرف شود.

از آنجایی که آقای مدرس خیابانی پیش از وزارت، مدیریت شرکت های فولادی را نیز در کارنامه خود دارد و از قضا دستاوردهای درخشانی نیز در این حوزه از خود برجای گذاشته است، به طور قطع از مشکلات شرکت های فولادی برای تامین مواد اولیه آگاهی دارد و بر اساس قانون تصمیم‌ مناسبی برای رفع مشکل اتخاذ می کند، چراکه یکی از موفق ترین الگوهای توسعه، اتصال زنجیره بالادستی به صنایع پایین دستی است، واگذاری پهنه ها به شرکت های فولادی می تواند به توسعه حلقه های میانی نیز بی انجامد، از طرف دیگر این سیاست کمک می کند تا چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد محقق شود. در غیر اینصورت اگر شرکت های فولادی در تامین سنگ آهن مورد نیاز با چالش مواجه باشند سرمایه گذاری جدید در این بخش انجام نخواهد شد و دستیابی به هدف پیش رو با چالش مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ دلار بخشی از معدن کاران به صادرات محصولات معدنی تمایل بیشتری نشان دادند و چالش تامین مواد اولیه برای شرکت های فولادی ایجاد شده و اقداماتی که برای رفع این مشکل انجام شده به صورت پایدار چالش را رفع نکرده و از طرف دیگر مسئولان شرکت ذوب‌آهن اصفهان بارها نسبت به مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه انتقاد کرده‌اند و انتظار می رود سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به این مقوله ورود کند و با واگذاری پهنه های معدنی به این شرکت های صنعتی، در مسیر جهش تولید گام بردارد، هرچند در حال حاضر طبق ماده ۴۳ قانون معادن شرکت های که پهنه های معدنی را اختیار می کنند ابتدا موظف هستند که نیاز داخلی را تأمین کنند و سپس مازاد را صادر کنند، اما به نظر می رسد تاکنون این دستورالعمل کارساز نبوده است.