وکیل محمد امامی از اینکه چرا در کنار تهیه کننده شهرزاد مانده می گوید؛
از غلو در پرونده تا اعمال نظر شخصی!/ بدون حسابرسی درباره شهرزاد هرچه خواستند گفتند
وکیل محمد امامی گفت: حق کشی هاست که مجبورم کرده از امامی دفاع کنم. امامی را امام زاده نمی دانم اما اخلالگر اقتصادی هم نمی دانم.
به گزارش خبرگزاری موج، کریمی فارسی با همان سادگی ها و بی تکلفی هایی که از گذشته دارد به نقل از مرحوم ابوترابی در زمان اسارت گفت: «وقتی که به وطن بازگشتید متوقع نباشید که همه چیز بسامان باشد و آرمان های شما را درک کنند.» گفته ای که از نظر کریم فارسی با گذشت سال ها هنوز تازه است و قابل درک. شاید برای همین است که ردای قضاوت دیگر بر تنش نیست و وکیل مدافع مردم شده است.
وکیل امامی گفت: روز اولی که سید محمد امامی را در حبس دیده است، به او گفته اگر تشخیص بدهم نظام بانکی از تو طلب دارد یا در تهاترها اجحافی در حق نظام بانکی صورت گرفته باید متعهد شوی بی هیچ ممانعت و مقاومتی آن را پرداخت کنی. من نه دلالم نه کار چاق کن و نه آمده‌ام که قول بدهم که فردا آزاد بشوی.
حال با گذشت زمان، کریمی فارسی نظرش عوض شده است و معتقد است که در حق امامی اجحاف شده و از یک دادرسی عادلانه برخوردار نیست.
فارسی در مصاحبه ای تفصیلی با خبرنگار موج به موضوعات عدیده ای در پرونده امامی اشاره می کند که نشان می دهد خواسته یا ناخواسته در رابطه با پرونده امامی غلو زیاد شده است. در ادامه گزیده ای از این مصاحبه را می خوانید.
وکیل امامی گفت: من آشنایی قبلی با امامی نداشتم و سریال شهرزاد را هم ندیده بودم و فکر نمی کردم یک روز قسمت بشود به خاطر شهرزاد یا بهتر بگویم آن دیالوگ معروف فرهاد که :«به امید روزی که در این کشور یک زندانی سیاسی نباشد»، از امامی دفاع کنم. این سال ها بخشی از شدت برخوردی که با امامی می بینیم به دلیل ساخت سریال شهرزاد است.
وی افزود: برای همین هم تا به‌حال سریال را به یک کارشناس حسابرس نداده اند تا مشخص کند چقدر سرمایه گذاری شده، پولش از کجا آمده و هزینه های آن چقدر و چه بوده است. در مقابل امامی و بازیگران شهرزاد مورد هجوم و تهمت قرار می گیرند و متهم به ورود و گردش پول کثیف می شوند. موضوعی که سبب شد امامی خودش را در ورطه محاسبه بگذارد و از یک حسابرس مستقل بخواهد تا پروژه شهرزاد را آنالیز کند و واقعیت را پیش روی مردم و جامعه قرار دهد.
به امامی اجازه دفاع ندادند
فارسی در ادامه گفت: من مانده ام که چرا در دادگاه اسم افرادی را می آوریم که یکبار هم به عنوان متهم احضار نشده اند. حفظ حرمت افراد مثل حفظ حرمت خون است و با این همه دست اندرکاران پرونده غلو زیاد کرده اند.
اولین سئوالی که من از آقای قهرمانی دارم این است که آیا شرع و قانون اجازه می دهد که برای کسی که قرار مجرمیت و کیفرخواستی صادر نشده، شما در جلسات دادگاه بیشترین وقت را برای او اختصاص دهید و او را به عنوان مفسد اقتصادی معرفی کنید؟
وکیل امامی گفت: حالا که برای امامی مجرمیت و کیفرخواست صادر شده در آن از آخرین دفاع امامی و دفاع در جلسات بازپرسی خبری نیست. آدم در این پرونده ها وقتی قرار مجرمیت را نگاه می کند فکر می کند متهمان هیچ صحبتی نکرده اند، یا وکیل نداشته اند یا از داشتن وکیل ممنوع شده اند یا وکلا دسترسی به پرونده نداشته اند.
آدم از برخی رفتارهای دستگاه قضا دلش می گیرد
فارسی افزود: وقتی با اقرار یک متهم، یک متهم دیگر را پای چوبه دار می برند ، نمی شود حرف زد. با آنکه طبق نظر مقام معظم رهبری در خطبه عید فطر سال ۸۸ «اقرار هر کسی فقط علیه خودش حجت شرعی است.» و این رفتارها را که آدم در دستگاه قضایی می بیند دلش می گیرد.
وی با اشاره به اعمال کاری های صورت گرفته در پرونده و عدم توجه به قانون و سخنان وکیل می گوید من سلسله مراتب را برای رسیدن صدایم به رئیس قوه قضائیه طی کردم اما چون یک سال است که ایشان صدای مرا نشنیده است مجبورم از طریق رسانه حرفم را بزنم. به اعتقاد من عدالت قضایی همان اجرای قانون است اما در پرونده امامی به جای اعمال قانون شاهد اعمال نظرات شخصی هستیم.
چه کسی این اختیارات را به آقای قهرمانی داده است؟
وکیل امامی با بیان اینکه چرا نوع برخورد با پرونده ها توسط شعب مختلف و قضات مختلف متفاوت است؟، گفت: علت اینکه من در کنار امامی هستم این است که هر کسی با هر اعتقادی در این مملکت از حق دفاع برخوردار است. وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر اجرای صحیح قوانین است اما یک کارشناس رسمی کتمان حقیقت می کند و یک انسانی مثل امامی را نزدیک به بیش از سه سال در بازداشت نگه می دارند. چرا کارشناس اشتباه کرده؟ چرا چون متهم تمکین به خواسته های نامعقول یک مأمور نکرده بایستی با گزارش ناصحیح او ضربه ببیند؟
فارسی افزود: وقتی دادگاه بانک سرمایه را نگاه می کنیم، می‌بینیم که آقای قهرمانی به عنوان دادیار ناظر به تعلیمات بانک سرمایه به بازپرس تعلیم می دهد. این اختیار را چه کسی به او داده است. اینگونه است که می بینیم در بحث تهاتر و قیمت گذاری املاک، برخورد شخصی بر نظر کارشناسان اعمال می شود، با آنکه آن ها حق جانبداری از هیچ یک از طرفین پرونده را ندارند. این حق‌کشی هاست که مجبورم کرده از امامی دفاع کنم. امامی را امام زاده نمی دانم اما اخلالگر اقتصادی هم نمی دانم.
سر از این همه تعجیل و نبود شفافیت در نمی آورم
وی گفت: من وکیل مدافعم اما نامی از من در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیست چون بازپرس اعتقادی به قانون دادرسی و حضور وکیل در عدالت قضایی ندارد. وقتی رئیس قوه قضائیه می گوید دور زدن قانون ممنوع، برای همه می‌گوید. من تمام تخلفات پرونده را به صورت محرمانه برای رئیس قوه قضائیه ارسال و به اطلاع دادستان عمومی انقلاب رسانده ام.
وکیل امامی افزود: اگر امامی از دادرسی عادلانه برخوردار بود ما شاهد قرار صدور مجرمیت و کیفرخواست برای او نبودیم چون همزمان شکایت های کیفری و دادخواست های حقوقی در شعب مختلف داریم که موثر در تصمیم گیری جناب سمیعی بود ولی نمی دانم این تعجیل و عدم شفافسازی برای چیست؟
تعارض در عملکردها منصفانه نیست
کریمی فارسی بیان کرد: مانده ام که چرا ضابطین خواسته یا ناخواسته حقوق امامی را به مقامات قضایی گزارش نکرده‌اند؟ در جایی هم که ضابطین ویژه عملیات آگاهی نامه نوشته بودند که جهت ادامه تحقیقات و تکمیل پرونده در ۲۵ فروردین امسال احتیاج به فرصت دارند به آن ها پاسخ داده می شود که با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نیازی به تکمیل پرونده نیست! این تعارض در عملکردهاست که مطابق با دادرسی منصفانه نیست. وقتی ضابطین نتوانند حرفشان را بزنند، آیا وکلا خواهند توانست؟
وی افزود: آیا من وکیل به اسناد پرونده دسترسی خواهم داشت وقتی که ضابط آمده مدارک را از گاوصندوق برداشته و نوشته که یک زونکن یا تعدادی زونکن حاوی مدارک در کیسه گونی گذاشته شد! آیا قانون شیوه جمع‌آوری اسناد، شماره، موضوع، تاریخ، دفترخانه، تعداد صفحات و... را مشخص نکرده است؟
* چرا اجحافات نظام بانکی را نادیده می‌گیرند؟
وی گفت: فکر می کنید اگر در جلسه دادگاه قهرمانی به شهادت شهودی استناد می کند آیا آن شاهد می‌آید و در جایگاه شهادت می‌دهد و کریمی فارسی می‌تواند از او هم سئوال کند؟ فکر می‌کنید همانطور که قهرمانی وایت‌برد و وسایل پیشرفته برای اثبات نظریات خود دارد، وکیل متهم هم خواهد داشت؟ ما هم برای روز دادرسی در رابطه با ملک لواسان فیلمی تهیه می‌کنیم و گزارش می‌دهیم آیا در دادگاه اجازه پخش خواهیم داشت؟
کریمی فارسی خاطر نشان کرد: چرا وقتی در دادگاه قهرمانی می‌گوید زمین کوچک لواسان را ولش کنیم، مخاطب اجازه ندارد بپرسد که چرا؟ چون زمین کوچک را که بانک سرمایه به امامی داده جزو اراضی ملی است و بانک چگونه با پول مردم زمین ملی را خریده و معوض به امامی داده؟ آیا جرمی واقع نشده؟ چرا جانبداری و سکوت؟ این یعنی ولش!
ای کاش حرف امامی را هم گوش می کردند
فارسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یکی از مباحث علمی حضرت امام صادق (ع) با گروهی که اعتقاد به معاد و قیامت نداشتند می گوید از ایشان خطاب به آن جماعت نقل شده که ۹۹درصد فکر کنید قیامتی نباشد و ما باخته‌ایم ولی یک درصد فکر کنید قیامتی باشد آن‌وقت ما به همراه خود چه توشه‌ای برده‌ایم؟ حالا ای کاش یک درصد آقای سمیعی و قهرمانی به حرف‌های امامی گوش می کردند.
برخی اسناد بانک سرمایه جعلی است
وی در خصوص شکایت امامی از بانک سرمایه در خصوص ارتکاب ربا، تحصیل مال نامشروع و پولشویی گفت: از آن ها در ارتباط با اینکه اسناد بانک سرمایه سفید امضا و جعل بوده شکایت کرده‌ایم. آیا بانک باید در اسناد سفید امضا هر چه خواست بنویسد یا آن شعبه باید طبق قوانین بانک مرکزی اوراق را پر کند. مگر نه این است که بانک‌ها وقتی خارج از چارچوب کار کنند چتر حمایتی ایشان باید برداشته شود. آیا وقتی بانک ۴۰درصد تسهیلات را به‌عنوان پشتوانه در مشارکت مدنی حبس می‌کند قانونی عمل کرده است؟
وکیل امامی گفت: در مسیر تحقیق با یک واقعه عجیب برخورد کردم؛ در یکی از شکایت‌ها که کردیم یک برگه رو شد. نظر کارشناسان رسمی وزارت راه و ساختمان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ملک چناران در سال ۹۱، ۷۰میلیارد قیمت داشته و همین ملک را با ۳۴میلیارد بالاتر یعنی۱۰۴میلیارد قیمت زده‌اند و به امامی داده‌اند! آیا کسی که دنبال اعمال نفوذ است چنین کلاهی را بانک بر سرش می گذارد؟
مزد اعتماد امامی به دستگاه قضا را خوب دادند!
فارسی در خصوص اتهام گران امامی گفت: به هیچ وجه امامی در رابطه با فروش ملک دچار گران نمایی نشده و کارشناسان معتقدند که املاک او ارزش بالایی دارند و من در پرونده مبایعه نامه ای دیدم که شخصی با قیمت بالا خریدار ملک بوده اما دادیار ناظر بر تحقیقات مانع از معامله شده!
من مانده ام که ضابطین از مقام قضایی کسب تکلیف می کنند یا مقام قضایی از ضابطین؟
وی افزود: در یکی از اوراق پرونده دیدم که ضابطین به مقام قضایی می گویند که اگر ملک کارشناسی شود جرم گران نمایی مخدوش می شود! این چه جرمی است که مورد خدشه قرار می گیرد. دست هایی در کار بود و هست که امامی تعهداتش را انجام ندهد. بانک جنگید تا به امامی وکالت ندهد تا از حقوق و مزایای املاک در مراکز مختلف دفاع نشود. علت اینکه نمی گذارند تعهدات امامی عملی شود چیست؟ اگر آقای سمیعی و قهرمانی بعدها بفهمند که نگذاشتند امامی به تعهداتش عمل کند برای اینکه او را ببرند زیر یک علامت سئوال بزرگتر، چه پاسخی دارند؟
فارسی در پایان گفت: امامی به عدالت دستگاه قضایی ایمان داشت و برای همین به کشور بازگشت اما مزد باز گشتش این بود؛ برخوردهای دوگانه و تبعیض آشکار!
ارسال نظر