به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بسیاری از کارشناسان منتقد سیاست های عدالت مدار خودروسازها هستند و می گویند اگر قرار باشد بازار خودرو به ساماندهی برسد باید در سال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود و از طرف دیگر سیاستی برای واردات خودروهای اقتصادی تدوین شود تا عرضه بر تقاضا غلبه کند. در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو کارخانه ای با بازار آزاد بسیار زیاد است و از آنجایی که تولید در کشور کاهش یافته و به زیر ۹۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده کار دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار سخت نیست، زیرا ظرفیت تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و طبق هدفگذاری امسال تولید باید به یک میلیون و دویست هزار خودرو برساند، از طرف دیگر اختلاف نظر ستاد تنظیم بازار و خودروسازها برای میزان افزایش قیمت خودرو در فروش های فوری عملا باعث توقف عرضه این بخش شده و همچنان خرید و فروش ها از کانال های غیر رسمی و دلالی انجام می شود.

بیشتر بخوانید؛

تولید خودرو با اصرار بر فناوری موجود مورد پذیرش نیست

یکی از مدیران اسبق خودروسازی با اشاره به اینکه وضعیت قرعه کشی خودرو واقعیت های بازار خودرو را بیشتر نشان داد، گفت: در حال حاضر فروش خودروی کارخانه ای سود آنی دارد و امروز همه اعضای خانواده های که سرمایه دارند متقاضی ثبت نام خودرو هستند، زیرا می دانند تنها بازاری است که فوری به آنها سود دو برابری می دهد، در حالی که ورود به سایر بازارها ممکن است سودی بلندمدت تر داشته باشد یا حداقل ریسک هایی داشته باشد.

سعید مدنی با بیان اینکه قرعه کشی خودرو بیشتر آرامش روانی ایجاد کرده، اما راهکار حل مساله خودرو نیست، افزود: زمانی که در تمام دنیا محدودیت تولید خودرو وجود داشته باشد می توان با قرعه کشی عدالت توزیع ایجاد کرد، اما امروز که فقط یک میلیون و 800 هزار ظرفیت تولید خودرو در کشور وجود دارد و می تواند بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود به شرکت های خارجی اجازه تامین بخشی از بازار خودرو را داد و عملا به تعادل بازار کمک کرد سیاست بستن بازار داخلی و اجرای قرعه کشی هیچگونه عدالتی ایجاد نمی کند. بنابراین در شرایط کنونی تنها عرضه فراوان خودرو و اصلاح زیرساخت ها می تواند مشکل این بازار را حل کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودرو در یک سال اخیر با افزایش قیمت و کاهش تولید مواجه شده به همین دلیل بین عرضه و تقاضا هیچگونه تعادلی برقرار نبوده است و دولت برای جلوگیری از دلالی بیشتر روش قرعه کشی را در چند ماه اخیر اجرا کرده است و به نوعی تاکید دارد که قرعه کشی خودرو دارای عدالت توزیعی است، در حالی که میزان تولید خودرو در کشور کمتر از یک میلیون دستگاه است و بیش از 7 میلیون نفر متقاضی هستند، حال وقتی یک خودرو قرعه کشی می شود عده ای با قیمت کارخانه ای می خرند  و عده ای دیگر مجبورند همان خودرو را با دو برابر قیمت در بازار بخرند.