به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، درست در بحبوحه ماجرای پرونده قتل رومینا توسط پدرش؛ قانونی از سوی رییس جمهور به سازمان های مرتبط ابلاغ شد که بیش از یک دهه از عمر تدوینش می گذشت. قانون حمایت از حقوق کودکان که قرار است راهکاری باشد برای آزار و اذیت ها و هرگونه خشونتی علیه کودکان. با این حال قانون یاد شده دارای ابعاد مختلفی است که قابل نقد است. ابعادی که تلاش کرده ایم در گفتگو با فاطمه قاسم زاده، روانشناس کودک و فعال حوزه کودکان، به نقد و تفسیر آنها بپردازیم.

بیش از یک ماه از ابلاغ قانون حمایت از کودکان می گذرد. با این حال هنوز این قانون اجرایی نشده است. در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که گرچه این قانون تحولی در زمینه حمایت از کودکان محسوب می شود اما، همچنان دارای نقاط ضعفی است که قابل نقد است. از دید شما هم که سالهاست در این حوزه فعالیت می کنید ، همین طور است؟ و اگر جوابتان مثبت است نقاط ضعف این قانون در چه بخش هایی است؟

همانطور که می دانید این قانون پس از یک دهه رفت و برگشت، نهایی و ابلاغ شده است اما به هر حال مثل همه قوانین دیگر؛ این قانون هم دارای نقاط ضعفی است که قابل بررسی هستند. مثلا یکسری مواردی که جز نیازهای امروز کودکان و نوجوانان جامعه ماست در این قانون دیده نمی شود؛ چرا که شاید در زمان تدوین این لایحه، این موارد چندان جز نیازهای کودکان آن روزگار نبوده است. ضمن آنکه از قانون قبلی یکی – دو ماده کم شده است. اما شاید یکی از مهمترین نقاط قابل نقد این قانون به تعیین سن کودکی بر می گردد. مطابق پیمان نامه جهانی حمایت از حقوق کودکان؛ سن 18 سالگی برای پایان سن کودکی و نوجوانی تعیین شده است. اما در عین حال قید شده که هر کشوری می تواند مطابق فرهنگ و دین و آیین خود؛ سن مشخصی را برای کودکی تعیین کند. برای همین در بسیاری از کشورهای اسلامی سن کودکی 9 سال تعیین شده و برای همین بعد از این سن دختر می تواند ازدواج کند. البته خوشبختانه با فشارها و پیگیری های جامعه طرفداران حقوق کودکان و تعدادی از نمایندگان زن مجلس دوره قبل، چندی قبل الزام حداقل سن دختران در ایران از 9 سال به 13 سال تغییر پیدا کرد که مجلس دوره قبل به آن رای داد. اما در قانون مورد بحث ما، قید شده که این قانون برای افراد زیر 18 سال است ولی در آن مشخصا قید نشده که سن کودکی 18 سال است. گرچه همین هم جای خوشحالی دارد؛ چرا که به هر حال نوجوانی هم ادامه کودکی است.

یکی از نکاتی که انتظار می رود در این قانون به آن پرداخته شده باشد، موضوع آزار کودکان توسط والدین است که متاسفانه امروز در جامعه ما رشد نگران کننده ای را پیدا کرده است. اما در قانون جزایی ما همانطور که می دانید برای اولیای دم مجازات سنگینی برای کودک آزاری در نظر گرفته نشده است. در قانون اخیر حمایت از کودکان آیا به خوبی به این مقوله توجه شده است؟

معمولا آزار کودکان در خانواده ها بیشتر از جانب پدران آنها صورت می گیرد. با این وجود در قانون مذبور، صراحتا اعلام نشده که خشونت والدین علیه کودکان ممنوع است و جرم تلقی می شود. در آیین نامه قدیم هم ذکر شده بود که اگر تنبیه کودک به خاطر تادیب و تربیت وی باشد، اشکالی ندارد در صورتیکه این مساله خودش جای تفسیر بسیاری دارد. مثلا اگر تنبیه کودک به خاطر تادیب و تربیت، ایرادی نداشته باشد، پس تنبیه کودکان و نوجوانان توسط معلمان نیز نباید اشکالی داشته باشد! نتیجه هم این می شود که براساس آمار رسمی اورژانس اجتماعی کشور که یکی از زیر مجموعه های سازمان بهزیستی است؛ در کشور ما بیشترین آمار مربوط به "آزار" ها، اول از همه مربوط به کودکان است و بعد از آن به زنان. چرا؟ چون ما هیچ تلاشی برای آموزش خانواده ها در مورد رفتارهای خانوادگی نداشته ایم.

خانواده های ما اصلا چیزی به نام پیمان نامه حقوق کودک – که توسط یونیسف تدوین شده - را نمی شناسند. حتی اگر کسی از ما این پیمان نامه را بخواهد؛ در حال حاضر نداریم که به وی بدهیم. چون این پیمان نامه باید با نظارت یونیسف و توسط سازمان های دولتی منتشر و به صورت رایگان در اختیار شهروندان جامعه هدف قرار گیرد. یک زمانی مرجع کنوانسیون حقوق کودک این پیمان نامه را منتشر می کرد ولی از حدود 5 سال قبل؛ به دلایلی انتشار سالانه آن متوقف شد. حتی با رایزنی های ما دو ناشر داخلی حاضر شدند این پیمان نامه را به صورت رایگان چاپ کنند ولی قبول نکردند. 

اصلا این پیمان نامه شامل چه مواردی است و به چه موضوعاتی اشاره می کند؟

پیمان نامه کودک توسط جمعی از خبره ترین حقوقدان ها، روانشناسان، جامعه شناسان و... در سازمان ملل و در چندین ماده تدوین شده که مرجع کاملی است از نیازهای کودکان و خواست های آنها. این پیمان نامه حدود 28-29 سال قبل تدوین شده و در همان سالهای اول هم  جمهوری اسلامی به آن پیوسته و آن را امضاء کرده است. گرچه کشورها می توانند در صورتیکه بخش هایی از این پیمان نامه با فرهنگ و عرف و مسایل اقتصادی جامعه آنها مغایرت داشته باشد، آن را نپذیرند البته با این شرط که بندهای مذکور جزء شروط اصلی پیمان نامه نباشد.

منظور از شروط اصلی چیست؟

مثلا حق آموزش یا دسترسی به بهداشت از جمله همین شروط اصلی هستند. معمولا کشورهای اسلامی و عربی دو بند از این 54 بند را نمی پذیرند و اجرا نمی کنند.

کدام بندها؟

یکی از این بندها به موضوع فرزند خواندگی بر می گردد. براساس پیمان نامه حقوق کودک کودکانی که به فرزند خواندگی گرفته می شوند مانند کودکان واقعی خانواده ارث می برند در حالیکه می دانیم در کشور ما اینچنین نیست و ارث به کودکان فرزند خوانده تعلق نمی گیرد. ضمن آنکه کشورهای اسلامی و عربی معمولا موضوع پذیرش کودکان مهاجر را نیز نمی پذیرند. دومین بندی که کشور ما و برخی از کشورهای عربی آن را نپذیرفته اند مربوط به موضوع تغییر اندیشه است. براساس قوانین کشور ما؛ تغییر دین و مذهب در کشور ما ممنوع است و معمولا فرزندان همان دین و آیین خانوادگی خودشان را دنبال می کنند در حالیکه در بسیاری از کشورها شهروندان می توانند آیین و دین خود را تغییر دهند. 

در مورد آزار روحی چطور؟ چون یکی از بخش های مغفول مانده در قانون ما؛ آزار روحی کودکان است.  

این هم یکی دیگر از نکات مغفول مانده در قانون حمایت از کودکان است. معمولا آزارهای روحی و روانی بر اثر رفتارها و یا حتی گفتارهایی مانند تبعیض یا تنبیه روانی- به معنای ادای کلمات توهین و تحقیرآمیز نسبت به کودکان – در خانواده ها و مدارس ما به وفور دیده می شود. حتی رقابت بین کودکان که به نوعی روح و روان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و در مدارس ما اصلا به عنوان یک روش آموزشی محسوب می شود. با این وجود متاسفانه شورای نگهبان این بخش مربوط به آزارهای روحی و عاطفی را از قانون حمایت از کودکان حذف کرده و فقط به بحث آزارهای فیزیکی بسنده کرده است.

خب یکی از مصادیق آزارهای بدنی و فیزیکی می تواند همین موضوع ضرب و جرح شدید کودکان یا حتی کشته شدن کودکان توسط پدران و مادران آنهاست که اتفاقا در همین چند ماهه اخیر شاهد چندین مورد از آنها بوده ایم. در قانون جدید حمایت از کودکان، به این موارد هم پرداخته شده است؟

البته به صراحت در این مورد صحبت نشده است. فقط  در این حد گفته شده که اگر در حد تنبیه باشد ممنوع نیست. ولی تعریفی از شدت این تنبیه نکرده است. در هر حال در قانون جزایی ما آمده است که اگر پدر به خاطر مسایل ناموسی مرتکب قتل فرزندش شود، حداکثر  10 سال زندانی می شود و اگر مادر مرتکب قتل شود مطابق قانون؛ مانند یک قاتل عادی با وی برخورد می شود. اما در این قانون جدید، صحبتی در مورد مواردی مثل قتل کودکان توسط والدین نشده است. این مورد هم مثل آزارهای اجتماعی فراموش شده است.

آزارهای اجتماعی؟ یعنی آزارهایی که از سوی جامعه وارد می شود؛ است؟

دقیقا. این آزارها از سوی فرد یا شخصی صورت نمی گیرد بلکه توسط اجتماع و جامعه کودک را هدف قرار می دهند. این آزارها از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه نشات می گیرد. مثل بازماندگی از تحصیل. شاید در نگاه اول و در مواردی خانواده ها در این مورد مقصر باشند ولی در نهایت شرایط اقتصادی جامعه و خانواده ها باعث آن هستند. همین طور در مورد بهداشت کودک یا آموزش کودک و... یا کودک کار؛ که در آن کودکان به خاطر فقر خانواده مجبور به کار کردن می شوند. البته در قانون جدید، در مورد کودکان در معرض آسیب های اجتماعی مسایلی ذکر شده ولی آنها نیز چندان دقیق و صریح نیستند.

در قوانین بین المللی و همان پیمان حقوق کودک چطور؟ در این پیمان نامه راهکارهایی برای مواردی اینچنینی ارایه شده است؟

در آنجا هم البته به این موارد به صورت کلی اشاره شده ولی سازمان های مرتبط را ملزم کرده که این قوانین را اجرایی کنند.

گفتید که ایران هم سالهاست که پیمان نامه حقوق کودک را امضاء کرده است. فکر می کنید آیا امضاء این پیمان نامه توانسته تغییری در بهبود وضعیت کودکان در ایران ایجاد کند؟

عملا خیر! واقعیت این است که پیمان نامه حقوق کودک اصلا با قانون حمایت از حقوق کودکان در ایران قابل مقایسه نیست! یعنی قانون بین المللی کاملا با این قانون جدید فاصله زیادی دارد. بسیار کامل تر و جامع تر و دقیق تر است. 

با تمام این تفاصیل فکر می کنید قانون جدید ضمانت اجرایی لازم را هم دارد یا فقط قانونی است که ابلاغ شده ولی عملا بود و نبودش تفاوتی نخواهد داشت؟

ببینید، اصولا هر قانونی برای اجرا شدن نیازمند یکسری ساختارهای مختص به خودش است. مثلا در مورد قانون حمایت از کودکان قبل از هر چیز ما باید دادگاه های کودکان را تشکیل دهیم و قضاتی را داشته باشیم که در مورد حقوق کودکان و چگونگی برخورد با آنها دوره های ویژه ای را دیده باشند و کاملا با این مقوله ها آشنا باشند. باید در دادگاه روانشناس و مددکار کودک حضور داشته باشد. ولی ما هنوز این ساختارها را نداریم. الان شما به چند قتلی که اتفاقا در همین بازه ابلاغ این قانون رخ داده ، نگاه کنید. در مورد قتل رومینا وی از مسئولان می خواهد که نگذارند پدرش وی را به خانه بازگرداند.

حتی گویا کارشناسان اورژانس اجتماعی هم گفته بودند که نگذارید وی به خانه اش بازگردد! ولی از آنجاییکه قانون ما می گوید وقتیکه پدری مراجعه می کند تا فرزندش را تحویل بگیرد، "باید" کودک تحویل وی شود، این مسئولان هم مجبور شده بودند تا رومینا را به پدرش تحویل بدهند. یعنی در عین اینکه ما قانون حمایت از کودکان را داریم ولی به همان نسبت قوانینی را داریم که دست و پای مددکاران و قضات و مسئولان  بهزیستی را می بندد. مورد رومینا اولین نمونه از اینگونه موارد نبود و مسلما آخرین آنها نیز نخواهد بود. کمااینکه چندی قبل در -زاهدان هم انجمن های غیردولتی دختربچه  7-8 ساله ای که توسط پدرش مورد آزار قرار گرفته بود را با هزار ترفند از وی گرفته بودند و تحویل مادربزرگش داده بودند ولی باز هم پدرش؛ به صرف پدر بودن می رود و دختربچه را از مادربزرگش می گیرد و به خانه ای که خودش و مادر ناتنی دختر در آن زندگی می کردند، می برد و متاسفانه در نهایت بعد از یک هفته جنازه دختربچه در مرغدانی خانه پیدا می شود! به هر حال باید فکری برای اینگونه موارد بشود وگرنه صرف تدوین و ابلاغ قانون حمایت از کودکان، تغییری در وضعیت زندگی کودکان به وجود نخواهد آمد.