به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی کریمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک یزد در نشست تخصصی جهت اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: یکی از مواردی که در حوزه زمین و مسکن اخیرا به امضا رسیده سند تعهد به بیع است که بعد از اجرای تعهدات به انتقال رسمی منتج گردد و با این روش از ایجاد پرونده های متعدد قضایی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه شرایط باید در بنگاههای املاک مدنظر قرار گرفته و استعلامات به صورت دقیق انجام شود ، افزود: خواهش ما این است که در ابتدا کار دلالی مشاورین انجام شود ولی با تعهد به بیع ، منتج به صدور سند رسمی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اضافه کرد: باید قولنامه های عادی حذف شود ولی طراحی فرم جدید معاملات در بنگاهها با نگاه به سند تعهد به بیع و صدور سند رسمی باشد.

کریمی خاطرنشان کرد: در بحث قیمت گذاری ها و افزایش قیمت ها نیز، متاسفانه برخی از آنها ناشی از نهادهای اداری است شامل شهرداری، دارایی، اداره کل راه و شهرسازی  و... که اقدام به فروش یا ارزیابی برای اخذ عوارض طبق نرخ بازار می کنند که همه اینها با بالا بردن نرخ ها موجب ایجاد شاخصی برای رشد قیمتها می شوند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل باید در کانون کارشناسان و یا مرجع مورد تأییدی، کمیته ای تشکیل شود تا نرخ پایه هر منطقه را مشخص و سپس در نرخ بندی به سایر شاخص ها همچون عرض کوچه توجه شود و کارشناسان نیز باید بر همین اساس عمل کنند.

به گفته این مسئول، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، باید توجه شود که افزایش نرخ منطقه بندی در برخی ادارات خیلی افزایش نرخ تمام شده ایجاد می کند.

کریمی گفت: موضوع دیگر این است که در شهرداری ها، بانکها و برخی مجموعه ها کارشناسان اختصاصی داریم در صورتی که فعالیتها دراین بخش ها باید به کانون کارشناسان ارجاع و کارشناسان خبره به صورت دوره ای و غیر انحصاری نظر بدهند؛ ضمن آنکه نباید از قبل مشخص باشد که یک ملک به چه کارشناسی ارجاع می شود.

مدیرکل ثبت اسناد استان یزد یکی دیگر از مواردی را که باعث افزایش نرخ تمام شده مسکن می شود به غیر از مصالح، قیمتهای شهرداری و نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و افزود: اینها باید تعدیل شود که باعث افزایش قیمت تمام شده ملک نشود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان خبره ای در استان داریم که بدون سواد لازم تخصصی، محل ارجاع بسیاری از پرونده ها شده اند، تصریح کرد: این افراد برای ادامه فعالیت باید ساماندهی شده و زیرمجموعه یکی از کانونها شوند.

به گفته کریمی ، در مشاورین املاک با توجه به اینکه پروانه داده می شود باید نظارت شود ولی متاسفانه در این خصوص ساز و کار نظارتی و نیرو دیده نشده و از سوی دیگر همچون کانون سردفتران و کانون کارشناسان که یک دادگاه بدوی برای رسیدگی به تخلفات دارد در اینجا نداریم.

وی اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان و سند تعهد به بیع هم به این بخش خیلی کمک می کند چون در این بخش نقش مشاورین املاک کمرنگ نمی شود و تلاش داریم با وجود آنها، به صدور سند رسمی منتج شود.

این مسئول در پایان یادآور شد: متاسفانه بعضا ورود پولهای کثیف به زمین وصنعت ساختمان و در موارد دیگر تعطیلی مراکز صنعتی و مشاغل میانی بعلت مشکلات اقتصادی موجود باعث خروج سرمایه از تولید و اشتغال و موجب رشدهای بالا در این بخش می شود که با حمایت از صنایع و ‌مشاغل از خروج سرمایه از این بخشهای حیاتی جلوگیری شود.