به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، عصراولین روز از خرداد کانال های محلی تالش خبر از یک قتل فجیع ناموسی دادند که به سرعت به یکی از جنجالی ترین پرونده های سال ۹۹ بدل شد. پرونده ای که در آن دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شده بود. رومینا که دلباخته یکی از پسرهای همشهری خود شده بود به دلیل مخالفت های شدید پدر دختر با ازدواج این دو، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری های خانواده ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر می شود و با وجود آنکه رومینا به خاطر حفظ امنیت جانی خود تمایلی به بازگشت به خانه نداشت؛ توسط پلیس به پدر خانواده تحویل داده می شود، غافل از اینکه این اقدام در واقع امضاء حکم قتل دختر نوجوان تالشی است.

با برگشتن رومینا به خانه، نه تنها فضای خانه آرام نمی گیرد بلکه اختلافات و دعواهای خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله ورتر می شود تا جایی که پدر در روز یک خرداد با خلوت کردن خانه و درحالیکه رومینا در خواب بود، گردنش را با استفاده از داس از تن جدا می کند. به گفته افراد محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف می کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می شود.

این قتل تا هفته ها یکی از داغ ترین سوژه های رسانه ها و بخصوص فضای مجازی بود. چند روز بعد از بروز این جنایت، مادر رومینا با ذکر اینکه ارتباط رومینا و پدرش صمیمانه نبود گفت: در مورد ارتباط وی با بهمن خاوری، پسر که رومینا دلباخته وی شده بود گفت :من اصلا این موضوع را نمی‌دانستم تا اینکه رومینا فرار کرد و مدتی دنبال او گشتیم. فردای آن روز عموی رومینا آمد و گفت بهمن خاوری تصاویر رومینا اشرفی را در اینستاگرام گذاشته است.

وی برخلاف اظهار نظرهای مطرح شده در مورد اینکه رومینا به زور و اجبار به پدرش تحویل شده است گفت: من چنین چیزی را نشنیدم. رومینا با اختیار خودش آمد. زمانی که پدر رومینا به او گفت که بازگردد و دست و پای رومینا اشرفی را بوسید، قبول کرد که بازگردد . می خواهم بگویم فضا محبت آمیز بود.

اما گذشته از ابعاد مختلف بروز این حادثه، همانطور که پیش بینی می شد این جنایت از همان روزهای اول با واکنش های مختلفی از سوی شهروندان و بخصوص وکلا و حقوقدان ها مواجه شد. چرا که براساس نص صریح قانون، تنها مجازاتی که در انتظار پدر رومینا به عنوان یک قاتل بود، حبس تا حداکثر ۱۰ سال بود. به دنبال جریان رسانه‌ای قتل رومینا اشرفی توسط پدرش، حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر کرد.

صفحه «ریحانه» که بیشترین مطالب خود را پیرامون حوزه زن و خانواده در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر می‌کند، در واکنش به جریان رومینا اشرفی نوشت:

« رهبر انقلاب : جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.»

نظر حقوقدان ها

همان زمان  عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتگو با موج ؛ در خصوص عواقب مجازات پدر رومینا به عنوان یک قاتل ناموسی گفت : اصولا براساس قانون وقتیکه قصاص به هر دلیلی ممکن نباشد یا قتل، شاکی خصوصی نداشته باشد، برمبنای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب جرم بین ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. تازه آن هم منوط به شرط و شروطی است. یعنی عمل مرتکب یا باید موجب اختلال در نظم عمومی شده باشد و یا مجازات نکردن مجرم، احتمال تشویق دیگران به انجام آن عمل مجرمانه را افزایش دهد.

وی در مورد برخی از اظهار نظرها که معتقد بودند پسری که رومینا با وی فرار کرده نیز باید مجازات شود گفت: همین طوری که نمی شود حکم صادر کرد! به چه جرمی این پسر باید مجازات شود؟ براساس شرع و قانون دختر بعد از ۹ سالگی به تکلیف می رسد و "مکلف " می شود. یعنی خودش مسئول اعمال خودش است. در این پرونده هم رومینا خودش با میل و رغبت دنبال پسر مورد علاقه اش فرار کرده است. حداکثر جرمی که بخواهد به پسر بزنند داشتن رابطه نامشروع است که آن هم جزایش مشخص است و چند ضربه شلاق خواهد بود. در واقع این اقدام مصداقی از کودک آزاری نیست چون اذیت و آزاری صورت نگرفته است.

لزوم تغییر و اصلاح قوانین جزایی در مورد قتل های ناموسی موضوع بعدی این گفتگو بود که خرمشاهی در مورد آن گفت : ببینید، در اینکه در پاره ای از موارد قانون نقایصی دارد و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد شکی نیست. اما مشکل اصلی در جای دیگری است. وقتیکه پرونده های اینچنینی که به قتل های خانوادگی و ناموسی برمی گردد را بررسی می کنیم، به یکسری مسایل ریشه ای بر می خوریم که آنها دلایل اصلی این فجایع هستند. مسایلی مانند نگاه های سنتی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، فقر، اعتیاد و.... در خانواده ها. از سویی گروهی از پدران معتقدند ازآنجاییکه خرج و مخارج فرزندانشان را تقبل می کنند مالک قانونی آنها هستند و هیچ حقی را برای فرزندانشان متصور نیستند. از طرف دیگر یک عده هم با استناد به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، هر گونه مجازات پدر در قبال فرزند را بی معنا می دانند. این نگاه ها باید تعدیل شود و در کنار آن باید قوانین هم به روز شود. چون قوانین برای ایجاد امنیت و تامین آرامش جامعه وضع می شوند. اگر قرار باشد نتوانند از عهده این وظیفه برآیند پس حتما باید اصلاح شوند. 

لایحه ای در انتظار تایید

اما دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده، نظر تقریبا متفاوتی از سایر وکلا دارد. دکتر شهناز سجادی در گفتگو با خبرنگارموج با ذکر اینکه با توجه به شرایط موجود و ضعف های قانونی ، به نظر می رسد قاضی حکم خوبی را صادر کرده است گفت: همانطور که حتما شنیده اید، مجازات قتل ناموسی فرزند توسط پدر۳ تا ۱۰ سال است که قاضی با حبس ۹ ساله ای که داده ، تقریبا بالاترین مجازات را برای متهم در نظر گرفته است.

وی با تاکید مجدد برضعف های قانونی موجود در این زمینه گفت: همانطور که می دانید ، ما در همین معاونت زنان ریاست جمهوری لایحه ای را برای تصحیح بند ۶۱۲ قانون مجازت  که قاضی با استناد به آن حکم صادر کرده تنظیم کرده ایم که در کمیسیون دولت تایید شده و هم اینک در دفتر قوه قضاییه است. چون باید آنها نیز این لایحه را تایید نهایی کنند. در این لایحه که به صورت بندی در زیر مجموعه ماده ۶۱۲ خواهد بود ، در مورد فرزند کشی ، بخصوص اگر با نقشه قبلی بوده باشد ، متهم به حبس درجه یک محکوم می شود که حداقل مجازات برای آن  ۱۵ سال حبس می باشد و نهایت مجازات آن نیز مثلا حبس ابد خواهد بود ( که البته با توجه به تغییر قانون مجازات های کیفری این امر بعید به نظر می رسد!)

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی نمی توانست با توجه به اهمیت و وسعت ماجرا و همچنین برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی ، با استناد به موارد دیگری مانند : خدشه دار شدن احساس عمومی جامعه، مجازات های سنگین تری را برای پدر رومینا در نظر می گرفت؟ گفت: البته قاضی می تواند برحسب مورد مجازات های تکمیلی را برای متهم در نظر بگیرد ولی در این مورد چون در قانون ، چیزی پیش بینی نشده است؛ نتوانسته چنین کاری را بکند . بنابراین بهترین راهکار اصلاح این بند قانونی است که البته همه نهادها نیز به نظر می رسد بر این امر اصرار و اتفاق نظر دارند.

وی افزود" به هر حال تاکنون این قانون آثار بازدارندگی خوبی را نداشته است چرا که بارها شاهد بروز چنین جنابتهایی بوده ایم. بخصوص اینکه گفته می شود پدر رومینا قبل از اقدام به قتل پیش یکی از اقوام خود که وکیل بوده می رود و از وی در مورد مجازات کشتن فرزند توسط پدر سوال کرده است! این نشان می دهد که قانون مجازات ما در این زمینه واقعا خلاء هایی جدی داشته و نتوانسته نقش اهرم بازدارندگی خود را به خوبی اجرا کند.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در مورد احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر گفت: بعید است که در دادگاه تجدید نظر هم اتفاق خاصی بیافتاد. نهایتا ممکن است ۹ سال حبس به ۱۰ سال افزایش پیدا کند. البته می شد از طریق استناد به قوانینی مانند فساد فی الارض و... مجازات را تشدید کرد  و روند پرونده را از راه دیگری پیگیری کرد گرچه شاید تعریف فساد فی الارض هم با این قتل شاید چندان هم خوانی نداشته باشد.